بدأت في مسقط أمس أعمال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثالث الذي يعقد تحت شعار (صناعة التأمين الخليجية في ظل الاتجاهات العالمية).
وقال وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي سلطان في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى ان عقد هذا الملتقي الخليجي المهم يأتي في إطار قناعتنا الراسخة بأهمية المضي قدما على طريق التعاون والتكامل الاقتصادي مشيرا إلى ان الملتقى يوفر فرصة للتشاور والتنسيق وتبادل التجارب حول كيفية التجاوب الفعال لشركات التأمين الخليجية مع الاتجاهات المعاصرة والمتغيرات العالمية.
وأضاف »ان ما يجمعنا اليوم هو حاجتنا إلى الارتقاء بصناعة التأمين الخليجية حتى يتسنى لها الاضطلاع بدورها المنشود والمتمثل في توفير الحماية للأفراد والمؤسسات وتعبئة الموارد والمساعدة على تراكم رؤوس الأموال من أجل استثمارها في مختلف القطاعات«.
كما أوضح ان انضمام دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية جاء تعبيرا على مسايرة ذلك الواقع العالمي الجديد والوفاء بتبعاته مشيرا إلى ان فتح قطاع التأمين أمام الشركات الأجنبية واحد من الالتزامات التي ملاها اختيارنا السير على طريق الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
يذكر ان الملتقى الذي يستمر يومين يهدف إلى بحث الجوانب الفنية التأمينية المهمة وتأثيرها على صناعة التأمين التي من بينها التأمين من خلال البنوك والمسؤولية القانونية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في قطاع التأمين.
كما يناقش الملتقى موضوع التأمين عبر البنوك من خلال تعريف عملية التسويق التأميني المصرفي وتسويق المنتجات التأمينية ودور العاملين بشركات التأمين والمصارف في مجال تقديم الاستشارات التأمينية والمالية والبنية التأمينية والمصرفية المشتركة والمسؤولية القانونية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في قطاع التأمين.
-كما يسلط الضوء الملتقى على المسؤولية القانونية والتعاقدية لأعضاء مجلس الإدارة استنادا إلى القوانين السائدة والمعمول بها في شركات التأمين والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة إلى المديرين التنفيذيين وأهمية تحديد (حوكمة الشركات) في تنظيم وضبط تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وإيجاد إطار قانوني تشريعي لتنظيم مهنة الوساطة المصرفية التأمينية.
ويناقش كذلك الملتقى النشاط التأميني المصرفي وبناء وتطوير نماذج تسويق تأمينية مصرفية مشتركة وإدارة علاقات العملاء والتأمين المصرفي واستعراض حالات عملية للتأمين المصرفي والمبادرة بفتح قنوات التسويق والتغلب على المشاكل والعقبات وتأثير الإخلال بالصيغة التعاقدية والقوانين المرتبطة بالواجب العام تجاه المجتمع.
ويعقد خلال الملتقى عدد من الندوات واللقاءات وإلقاء المحاضرات التي يشارك فيها ممثلو شركات التأمين وإعادة التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأوروبية من خلال الوقوف على آخر التطورات في هذه الصناعة ومستقبلها والاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
يذكر أن امارة أبوظبي كانت قد استضافت أعمال ملتقى التأمين الخليجي السنوي الأول في نوفمبر 2004 فيما استضافت إمارة دبي الملتقى الثاني في 28 من نوفمبر 2005 الذي تناول عدة محاور تناولت الاتجاهات الحديثة لصناعة التأمين وإعادة التأمين الخليجية في ظل المتغيرات الدولية. وتضم هيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية في عضويتها 40 شركة تأمين خليجية.