أعلن سوق دبي المالي أمس، عن قرب إطلاق مؤشر عام جديد للأسعار تحت الرمزDFMGI (DFM General Index) خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتبعه مؤشر »DFM 15« الذي سيتضمن أنشط 15 شركة مدرجة طبقاً لمعايير الشركات النشطة لدى السوق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السوق إلى مواكبة التطورات والمستجدات الدولية، في الوقت الذي تعمل فيه إدارة السوق أيضاً على إطلاق مؤشرات القطاعات الجديدة بعد مراجعة شاملة للنظر في إعادة تشكيل القطاعات طبقاً لأحدث المعايير الدولية.
وقال عيسى كاظم، المدير العام لسوق دبي المالي، إن جميع المؤشرات التي سيطلقها السوق يتم إعدادها طبقاً لمنهجية موحدة، حيث انتهت إدارة السوق بالفعل من وضع تلك المنهجية، كما تم احتساب المؤشر للفترات السابقة، حيث تجري في الوقت الحالي مراجعة النتائج والمخرجات وإجراء الاختبارات اللازمة للاحتساب الفوري خلال جلسة التداول، وذلك تمهيداً لإطلاقه في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار كاظم إلى أن إدارة السوق حرصت على أن يتماشى المؤشر الجديد في طريقة احتسابه مع المؤشرات العالمية، وذلك نظراً للمتغيرات الأخيرة التي حدثت في سوق دبي المالي من حيث الاهتمام العالمي بالسوق، والذي ظهر جلياً من خلال قيام مؤسسات عالمية بإصدار المؤشرات الخاصة بسوق دبي المالي.
وأوضح كاظم أن احتساب المؤشر الجديد يستند إلى أسلوب الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول في الشركات Free Float، وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة. ومن الجدير ذكره أن هذا الأسلوب معتمد من قبل عدد كبير من المؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب مؤشرات أسعار لمعظم البورصات العالمية.
ويتميز مؤشر سوق دبي المالي الجديد بأنه يعكس تحركات أسعار الأسهم في السوق بشكل أفضل، بحيث لا يتحيز بشكل كبير إلى الشركات ذات القيمة السوقية العالية حيث تم وضع حد أقصى للقيمة السوقية لأي شركة من الشركات المدرجة في المؤشر بواقع 25% من إجمالي القيمة السوقية للمؤشر.
كما أشار إلى أنه تم تحديد نقطة البداية لاحتساب المؤشر بناء على أسعار إغلاق 31/12/2003، إذ يعتبر عام 2004 نقطة البداية للتداولات القوية في سوق دبي المالي. كما تم بدء قراءة المؤشر بعدد نقاط قدره 1000 نقطة حتى يتماشى مع المؤشرات الأخرى في البورصات الخليجية.
وفي عرض لقواعد احتساب المؤشر الجديد أوضح كاظم أنه تمت مراعاة ما يلي:
- يعتمد المؤشر الجديد في احتساب القيمة السوقية على أساس سعر آخر عملية تداول للورقة المالية، الأمر الذي سيضمن أن يعبر المؤشر عن آخر اتجاه لحركة الأسعار في السوق.
- تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 25%، وهو ما سيعمل على الحد من تأثير حركة الأسعار للشركة ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشر.
- يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط، وذلك من خلال استبعاد أسهم المؤسسين وكبار المساهمين وأسهم الحكومة، ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة. كما يتم استخدام النسب المعيارية التالية لنسبة أسهم التداول العام، بحيث يتم تطبيقها على جميع الشركات المدرجة لتحديد القيمة السوقية لكل شركة في المؤشر:
- 25 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين 5% و25%.
- 50 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 25% و50%.
- 75 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 50% و75%.
- 100 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 75% و100%.
- يتم استبعاد الشركة من المؤشر إذا قلت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول عن 5% من إجمالي رأسمالها.
لجنة المؤشرات
حرصاً من إدارة سوق دبي المالي على ضمان المتابعة المستمرة للمؤشر ومراجعته، فقد قامت بتشكيل لجنة داخلية متخصصة »لجنة المؤشرات«، من مهامها مراجعة عينة المؤشر وأوزان الشركات المدرجة فيه في نهاية شهري يونيو وديسمبر من كل عام وإجراء التعديلات اللازمة في بداية شهري يوليو ويناير من كل عام.
وسوف يتم توفير البيانات التاريخية للمؤشر وبشكل يومي منذ نهاية عام 2003 على الموقع الإلكتروني للسوق، بالإضافة إلى قواعد ومنهجية احتسابه. كما سيتوقف سوق دبي المالي عن احتساب المؤشر الحالي المستخدم واستبداله بالمؤشر الجديد.
يشتمل المؤشر الجديد على الأسهم العادية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي فقط، وبالتالي لا يتضمن المؤشر السندات وصكوك التمويل والأسهم الممتازة، إن وجدت، وكذلك لا يتضمن أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي كسوق فرعي.
وفيما يتعلق بالشركات الجديدة التي يتم إدراجها في السوق، فيتم النظر في إدراجها في المؤشر بعد مرور شهر من بداية تداولها في السوق، وذلك لتفادي التقلبات السعرية لأسهم تلك الشركات خلال الفترة الأولى من بدء التداول على أسهمها.