شاركت »رأس الخيمة العقارية« في معرض »إكسترافاجانزا« السنوي للمنتجات والخدمات الفاخرة للنخبة في موسكو، حيث عرضت اثنين من مشاريعها العقارية الكبرى، هما »ميناء العرب« و»أبراج جلفار«. وقد شهد الحدث، الذي أقيم في مركز مانيج للمعارض في موسكو خلال الفترة 26 ــ 28 أكتوبر 2006، إقبالاً غير مسبوق من قبل المشاركين والزوار.
ويشكل معرض »إكسترافاجانزا« حدثاً سنوياً مهماً يترقبه أصحاب الثروات الفردية ومستشاروهم المتخصصون في روسيا، ممن يبحثون عن فرص استثمارية مغرية على المستويين المحلي والعالمي.وحققت »رأس الخيمة العقارية« من خلال مشاركتها الأولى في المعرض نتائج ممتازة، حيث سلطت الضوء على مشاريعها الكبرى والفرص الاستثمارية المجزية في سوق العقارات في إمارة رأس الخيمة.
وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية »إن المزيد من المستثمرين يقبلون على اختيار الإمارات كوجهة استثمارية لهم، وخاصة في ظل الازدهار الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة وفي إمارة رأس الخيمة بشكل خاص«. وأضاف: »تمثل روسيا سوقاً غنية بالفرص بالنسبة للمشاريع العقارية الفاخرة التي تطورها (رأس الخيمة العقارية)«.
وكانت »رأس الخيمة العقارية« أطلقت في فبراير 2006 أول مشروع لها، »أبراج جلفار«، وهو مشروع مؤلف من برجين للسكن والمكاتب بارتفاع 43 طابقاً وتكلفة 500 مليون درهم.
ولم تلبث الشركة أن أطلقت في شهر مايو الماضي مشروع »ميناء العرب« على مساحة 30 مليون قدم مربعة وبتكلفة 10 مليارات درهم. ويجسد وجود مثل هذه المشاريع عالمية المستوى الثقة الكبيرة التي تخطو بها الشركة نحو المستقبل والرؤية الطموحة للإمارة.
وقال القاضي »إن رأس الخيمة العقارية ستواصل سعيها إلى استقطاب المستثمرين حول العالم عبر مشاريعها المتميزة، وذلك انسجاماً مع التزامها المتجدد بإبراز إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة للإقامة والاستثمار والسياحة والترفيه والتسوق«.
رأس الخيمة
(مواصفات) تبحث اعتماد 90 مواصفة قياسية جديدة
قال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن مجلس إدارة الهيئة سيبحث في اجتماعه المقبل في شهر نوفمبر الجاري اعتماد 90 مواصفة قياسية جديدة.
وأشار وليد بن فلاح المنصوري إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنجزت حوالي 200 مواصفة قياسية تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الرابع منها 138 مواصفة قياسية إماراتية اختيارية و61 مواصفة قياسية تمت التوصية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها كمواصفات قياسية إلزامية .
حيث أصدر المجلس قراره رقم 34/لسنة 2006 باعتمادها كمواصفة قياسية إلزامية وتم نشر قوائم بهذه المواصفات مع أرقامها وتاريخ الإلزام بها و تم وضعها على صفحة الانترنت الخاصة بالهيئة.
وأوضح أن من بين المواصفات القياسية التي أقرها مجلس الوزراء المواصفات القياسية الخاصة بوقود السيارات من نوع الجازولين الخالي من الرصاص حيث تضمنت المواصفة القياسية المحدثة لهذا النوع من الوقود تخفيضاً كبيراً للكبريت المسموح به في هذا الوقود من 500 جزء في المليون إلى 100 جزء في المليون والذي سيتم الاستمرار في تخفيضه خلال السنوات المقبلة ليصل إلى حوالي 10 اجزاء في المليون في عام 2010.
كما تضمنت هذه المواصفة إدخال نوع ثالث جديد لدرجة الاوكتان 91 والذي تم تسويقه مؤخرا في محطات أدنوك للتوزيع تحت إسم إي بلس وأيضا المواصفة القياسية للديزل (زيت الغاز) المستخدم كوقود للسيارات والمصانع وهي تحديث للمواصفة القياسية رقم 477/2003 التي سبق وأصدرتها الهيئة عام 2003 .
وقامت اللجنة الفنية الوطنية لمواصفات البترول والمزلقات بتحديثها بهدف تحسين المعايير البيئية لهذا النوع من الوقود ورفع جودته من خلال تحديد نسبة الكبريت في هذا الوقود بنسبة لا تتجاوز 500 جزء في المليون وتحديد نسبة المركبات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد انه سوف يكون للمواصفات الجديدة لأنواع الوقود إضافة إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات تأثير كبير في تحسين نوعية الهواء في المدن من خلال التقليل من الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات التي تعمل محركاتها بالجازولين والديزل.
وأشار إلى أن المواصفات القياسية التي اعتمدها مجلس الوزراء تتضمن المواصفات القياسية لحدود الانبعاثات الغازية الناتجة عن عوادم السيارات التي تعمل بالجازولين الخالي من الرصاص وطرق اختبارها وهذه المواصفات أيضا ستعمل بالتوازي مع مواصفات الجازولين على تخفيض كبير في نسبة الملوثات الناتجة من عوادم السيارات.
وأضاف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن الهيئة ومن خلال استراتيجياتها الموضوعة تسعى دائما إلى أن تكون دائما في خدمة المستهلك وفي خدمة قضايا البيئة والجودة من خلال وضعها للمواصفات القياسية التي تلبي احتياجات المجتمع.
إضافة إلى احتياجات قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بهدف حماية المستهلك وتحسين معايير السلامة والجودة للمنتجات والخدمات سواء المحلية أو المستوردة والعمل على تسهيل إجراءات التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون والدول العربية والأجنبية الأخرى وبما يتوافق مع أفضل المواصفات والمقاييس الدولية.
وذكر أن الهيئة ومن خلال شركائها في القطاعات الحكومية والخاصة ومن الجهات الأكاديمية التي تضمها لجان المواصفات الوطنية تعمل دائما على تحديث مواصفاتها الصادرة وعلى إعداد وتبني مواصفات قياسية جديدة تتوافق مع أحدث المواصفات العالمية وتخدم أغراض المستهلك وأغراض الصناعة والتجارة وتتماشى مع معايير البيئة العالمية.
وأشار إلى أن اللجان الفنية الوطنية للمواصفات التي يبلغ عددها سبع لجان تضم مختلف الجهات ذات العلاقة استطاعت حتى الآن انجاز ما يقارب 70% من خطتها السنوية حيث انتهت من إعداد أكثر من 140 مشروع مواصفة قياسية إماراتية وصلت إلى مرحلتها النهائية ومن المتوقع أن تنتهي وقبل نهاية هذا العام من إنجاز بقية مشاريع المواصفات الموضوعة ضمن خطتها لعام 2006.
ومن المتوقع أن يتم اعتماد عدد من المواصفات القياسية الخليجية الموحدة تصل الى أكثر من 400 مواصفة قياسية كمواصفات قياسية إماراتية قبل نهاية العام الحالى بالاضافة الى عدد 1400 مواصفة عربية تم اعتمادها في اطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تمهيدا لاعتمادها على المستوى الخليجي في القريب العاجل .
مشيرا الى أن هذه المواصفات تغطي مختلف القطاعات الانتاجية والرقابية والخدمية وذلك بهدف تحقيق معايير الجودة والسلامة والامان الواجب توفرها في هذه المنتجات بالاضافة الى المحافظة على الصحة العامة والبيئة.
أبوظبي- عبد الفتاح منتصر