البنوك والمؤسسات المالية بالدولة والمنطقة تتجه بقوة إلى الاستثمار العقاري

تتمتع البنوك والمؤسسات المالية بوفرة كبيرة من السيولة التي تسعى للاستثمار في المشاريع والفرص الاستثمارية المواتية يعزز من تلك السيولة الأموال الضخمة التي عادت الى المنطقة عقب أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة حيث تشير الإحصاءات الى ان نحو 200 مليار دولار من الأموال العربية قد عادت الى المنطقة بعد تلك الأحداث التي أفرزت شروطا وظروفا غير مواتية.

وتقدر جهات دولية ترك ما يزيد على 5, 1 تريليون دولار من السيولة المعطلة في البنوك العربية بعد عدد من السنوات لا تزيد على الخمس ان استمرت معدلات اسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا، مما يعزز من حاجة تلك البنوك الى البحث عن فرص استثمارية تعود بالعوائد على البنك والمودعين.

ولاحظ تقرير شركة المزايا القابضة تزايدا في نشاط البنوك والمؤسسات المالية الخليجية والعربية في الاستثمار في القطاع العقاري ليس لأغراض تمويلية وتسهيلات مقدمة للمطورين او المقاولين او حتى المشترين للعقارات بل في الاستثمار المباشر عبر تأسيس شركات تابعة للاستثمار العقاري تلعب دور المطور او في شراء حصص في مشاريع وصناديق استثمارية عقارية بشكل مباشر.

وقال التقرير ان عشرات المليارات من الدولارات ضختها البنوك الخليجية والعربية في الاستثمار المباشر في العقارات بحيث باتت تلك البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية إحدى المكونات الرئيسية للمعادلة العقارية.

ومن المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها في أبوظبي خلال السنتين الماضيتين مشروع جزيرة السعديات بتكلفة قدرها 27 مليار دولار، مشروع شاطئ الراحة بقيمة 7 ,14 مليار دولار، مشروع دانة أبوظبي وقيمته 2, 9 مليارات دولار، نجمة ابوظبي بقيمة 8 مليارات دولار، شمس ابوظبي بتكلفة قدرها 4 ,2 مليار دولار ومركز المدينة بقيمة 1 ,2 مليار دولار، وبالإضافة الى مشروع اداكس بورت ويطوره بنك الخليج الأول.

ورصد التقرير تلك البنوك وبيوت الاستثمار التي توجهت بقوة نحو العقارات مثل بيت التمويل الخليجي وبيت الاستثمار العالمي والبنك العربي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول والإمارات الدولي والبنك الاستثماري الدولي وغيرها الكثير من البنوك وبيوت الاستثمار التي اختارت الاستثمار بشكل مباشر او الدخول في شراكات او شراء حصص او تأسيس صناديق متخصصة.

حيث أعلن مصرف الشامل ومقره البحرين العام الماضي عن تأسيس صندوق مضاربة اسلامي بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في العقارات الصينية. كما اطلق بيت ابوظبي للاستثمار مع بيت التمويل الخليجي صندوقا بقيمة 144 مليون دولار للاستثمار في العقارات الالمانية.

محدودية العرض

وبين ان وفرة السيولة المتاحة للبنوك بالمقارنة مع محدودية او ضيق الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلية بحيث انحصرت في الأسهم والعقارات ،فقد شجعت ما تعاني منه الأسواق المالية من عثرات وحالة من التأرجح في فتح الباب واسعا امام القطاع العقاري لاستقطاب مليارات من الدولارات المعطلة او المتعطلة في البنوك.

وقال التقريرإن انخفاض نسبة المخاطرة في القطاع العقاري بشكل عام دفع البنوك والمؤسسات المالية الخليجية والعربية الى التحرك بشكل متسارع وان جاء متأخرا بعض الشيء نحو الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع. ورأى التقرير ان تحرك البنوك نحو الاستثمار في القطاع العقاري .

وفي شرائح متخصصة مثل المكاتب او المشاريع الإسكانية النوعية وغيرها قد أعطى مؤشرات مطمئنة للمستثمرين والمتعاملين في العقارات من ان الظروف والفرص الاستثمارية لا تزال مغرية مما يزيح اي مخاوف من تباطؤ او عمليات تصحيح قوية تؤثر على الاستثمارات والمستثمرين والقطاع بشكل خاص.

وعلى سبيل المثال تقدر مصادر سوقية عدد الوحدات السكنية التي تحتاجها السعودية بما يزيد عن 3,2 مليون وحدة تصل كلفتها الى تريليون ريال ، وفي الإمارات تقدر أوساط سوقية حاجة ابوظبي بنحو مليون وحدة سكنية حتى عام 2020.

يذكر أن البنك التجاري لبيت التمويل الخليجي قام بطرح العديد من الفرص الاستثمارية المخصصة للاستثمار في قطاع العقارات بالمنطقة مثل مشروع المدن الملكية في الاردن وتبلغ كلفته نحو مليار دولار كما يلعب البنك دورا رئيسيا في تمويل مشروع مرفأ البحرين المالي عدا عن مشاريع ضخمة في المغرب وغيرها.

وأطلقت سرايا صندوق «سرايا للعقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالتعاون مع البنك العربي ومجموعة أطلس الاستثمارية الذراع الاستثماري للبنك سيكون متخصصاً في الاستثمار في مشاريع «سرايا» وسيكون حجم الاستثمار فيه 250 مليون دولار.

واستعرض التقرير أهم الصفقات العقارية التي أطلقها بنك اركابتيا العام الماضي وأهمها مشروع «بحرين باي»، وهو مشروع تنمية عقارية سكني وتجاري على الواجهة البحرية الشمالية الشرقية لمدينة المنامة بمساحة 400 ألف متر مربع، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ,1 مليار دولار أميركي.

كما ان البنك عقد اكثر من 25 صفقة استثمار عقاري بقيمة إجمالية تزيد عن 1 ,6 مليارات دولار، تتكون من استثمارات في قطاعات المستودعات الصناعية، والمجمعات السكنية، ومجمعات دور العجزة، ومستودعات التخزين الذاتي، والتنمية العقارية وبناء المجمعات السكنية الفخمة.

كما أعلنت دبي انترناشيونال كابيتال ذراع الاستثمار الدولي لـ «دبي القابضة» وبنك اتش اس بي سي عن إطلاق صندوق استثماري برأس مال يبلغ 500 مليون دولار أميركي للاستثمار ضمن مشاريع البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعمل الصندوق تحت اسم (صندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستثمارات البنية الأساسية).

وقد عبر مسؤولون في دبي انترناشيونال كابيتال وبنك اتش اس بي سي عن ثقتهم بالفرص الكبيرة التي يطرحها قطاع الاستثمار في البنية الأساسية، حيث سيساهم كل منهما بمبلغ 50 مليون دولار في رأس المال، كما سيتولى الطرفان توفير الخدمات الإدارية للصندوق باعتبارهما الشريكين الرئيسين في المشروع.

استثمارات مصرفية

وأعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق صندوق بقيمة 37 مليون دولار للاستثمار في القطاع العقاري في القارة الأوروبية مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار في القطاع العقاري في كل من إسبانيا وألمانيا وفرنسا. ولبنك دبي الإسلامي شركة عقارية تابعة هي ديار تصل استثماراتها الى عدة مليارات وساهم البنك أيضا في تأسيس شركات عقارية مثل البرج وتمويل.

ويأتي إطلاق صندوق الاستثمار العقاري الأوروبي ضمن سلسلة من الصناديق الاستثمارية العقارية التي قام بنك دبي الإسلامي بإطلاقها في السابق من ضمنها صندوق للاستثمار في القطاع العقاري في الولايات المتحدة، بالإضافة الى صندوقين للاستثمار في القطاع العقاري في فرنسا.

ومن بين الشركات التي أطلقت صناديق عقارية واستثمارية تحالف «دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي»، «ابوظبي للاستثمار»، بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي التجاري، تحالف شركة «ضمان» الإماراتية الخاصة وبنك اتش اس بي سي، «كي أم» التابعة لمجموعة الرستماني و«سراي كابيتال» الإماراتية.

ومن أبرز الشركات العربية التي أعلنت عن صناديق عقارية وسياحية شركة «سراج كابيتال» السعودية، وتحالف سراج كابيتال مع و«لاية جوهر» الماليزية، «شركة الراجحي المصرفية» السعودية، وتحالف البنك العربي مع شركة «سرايا» القابضة المسجلة في مركز دبي المالي الدولي.

واصبح إطلاق الصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها هدفاً جذاباً تتنافس عليه كبرى الشركات المالية والمصرفية في المنطقة الخليجية. و تشكل هذه الصناديق ملاذاً آمناً للكثير من المستثمرين الكبار منهم والصغار، خصوصاً في هذه المرحلة بالذات التي تشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً وفورة في القطاعين السياحي والعقاري.

وتتراوح نسبة هذه العوائد السنوية ما بين 20% و 50% ، الأمر الذي يشكل عامل جذب لمؤسسي الصندوق والمستثمرين على حد سواء، خصوصاً بالنسبة لصغار ومتوسطي المستثمرين حيث تشير تقديرات بعض الخبراء الماليين ان هاتين الفئتين تشكلان نحو 80% من إجمالي حجم المستثمرين في المنطقة.

وكان تحالف «دبي العالمية» وبنك «دبي الإسلامي» أعلن في ابريل الماضي عن إطلاقه لـ 7 صناديق بمختلف أنواع المساهمات، بقيمة 5 مليارات دولار، غير ان صندوقاً واحداً من بين هذه الصناديق تم تخصيصه للاستثمار في قطاع العقارات، في حين تم تخصيص صندوق آخر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

اما بنك ابوظبي التجاري قد طرح صندوق المدائن للاستثمار العقاري في الفترة نفسها ، وحدد الحد الأدنى المسموح للاكتتاب في الصندوق بـ 50 الف دولار.

كما أعلن بنك الخليج الأول عن صندوق «الصقر» للتحوط ، وهو صندوق استراتيجي يتميز بتنوع وظائفه الاستثمارية في حين يستهدف بالدرجة الأولى الاستثمار في القطاع العقاري.

ويعمل على التقليل من مخاطر التقلب في الأسواق المالية. وتقدر قيمة الصناديق العقارية التي أعلن عن حجم رساميلها المطروحة للاكتتاب في الثلث الأول من هذا العام بنحو 5 مليارات دولار، تم إفساح المجال للاكتتاب والاستثمار فيها أمام العرب والأجانب والخليجيين على حد سواء.

اما الشركات التي أعلنت عن حجم رساميلها المطروحة للاكتتاب فشملت شركة (كي أم) التابعة لمجموعة الرستماني، والتي أطلقت صندوقاً استثمارياُ في ابريل الماضي بقيمة 3 ,2 مليار دولار خصص للاستثمار في عقارات تجارية وسياحية عالمية، كما شملت ايضا تحالف شركة «ضمان» الإماراتية وبنك اتش اس بي سي عبر إطلاق صندوق للاستثمار العقاري برأسمال 200 مليون دولار يركز على شراء العقارات المطورة في الأسواق الخليجية.

وشكلت الصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الحصة الأكبر من هذه الصناديق خصوصاً التي تعمل في مجال السياحة والإنشاءات الفندقية.

ولم تقتصر استثمارات بعض الصناديق العقارية الأخرى على اسواق المنطقة فقط ، فقد أعلن بيت أبوظبي للاستثمار في وقت سابق من هذا العام عن إطلاقه صندوق عقارات المانيا بقيمة 144 مليون دولار خصص للاستثمار في مشاريع عقارية وسياحية مختلفة في المانيا.

عقارات

ومن جانب اخر أعلنت «سما دبي»، ذراع الاستثمارات والتطوير العقاري لـ «دبي القابضة» و«مجموعة بنك الإمارات»، ممثلة ببنك الإمارات ومصرف الإمارات الإسلامي، عن إطلاق مشروع مشترك سيعمل على تأسيس صناديق تمويل لدعم الاستثمار في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام، بقيمة 9 ,5 مليارات دولار.

وسيعمل المشروع المشترك على تأسيس صناديق تمويل فرعية لاستقطاب المستثمرين، حيث سيتم تخصيص كل صندوق من هذه الصناديق لتمويل أحد المشاريع التي تنفذها (سما دبي) في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وسيتم استكمال الصناديق خلال السنوات العشر المقبلة.

وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، في الإمارات، أطلقت شركة «أمنيات للعقارات»، ذراع التطوير العقاري الجديد لـ «الماسة القابضة» التي تتخذ من دبي مقراً لها، مشروعها العقاري الرابع في منطقة (الخليج التجاري) في دبي، ويتمثل المشروع الجديد في برج تجاري يطرح صياغة جديدة في قطاع المنشآت المكتبية ضمن نظام التملك الحر.

وتصل قيمة المشروع الذي يضم مكاتب تمتد على مساحة 237 ,260 قدماً مربعاً، إلى ما يزيد عن 500 مليون درهم ويتوقع الانتهاء من أعمال تشييده خلال عام 2009. وأطلق على البرج اسم «جيمناي»، لتعبيره عن التصميم الخارجي للمشروع وهو عبارة عن برجين توأمين يتكون كل منهما من 20 طابقاً ويربط بينهما مبنى مركزي.

وأنجزت شركة دبي للعقارات كافة الإجراءات المتعلقة بشراكتها الاستراتيجية مع شركة «بورشيه ديزاين استوديوز»، والتي تنص على قيام الطرفين بتطوير سلسلة من أبراج بورشيه ديزاين في 17 دولة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الجانبين ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض LAER OPXE ، الذي أقيم في مركز المعارض التجارية الجديد بمدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجاري.

هذا، وأعلن مشروع «جميرا جولف إستيتس»، مجمع الجولف السكني الأول لشركة نخيل، عن اختيار شركة خانصاحب للهندسة المدنية لإنشاء أول ملعبين للجولف على مجمع الجولف السكني بالمشروع. وتم التوقيع على رسالة النوايا مع مجموعة الإنشاءات المحلية التي سيتم تكليفها بإنشاء مجمع ملعبي البطولات اللذين سيحتويان على 36 حفرة وسيحملان اسم «النار والأرض».

ويعد الملعبان جزءاً من مشروع «جميرا جولف استيتس» والذي يضم وحدات سكنية الى جانب ملاعب الجولف، وتصل تكاليف المرحلة الأولى بالمشروع الى مليار درهم.

كما أعلنت شركة اعمار العقارية، عن وجود مفاوضات قائمة بخصوص صفقة لشراء ما نسبته 60% من بنك النيلين السوداني. وأشارت الشركة في إفصاحها الموجه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع رداً على خطاب الهيئة المؤرخ في 17 أكتوبر الحالي، إلى أن المفاوضات القائمة تتم من خلال أطراف تجمعهم بالشركة معاملات تجارية مشتركة إلا أنه بخلاف تلك المفاوضات فقد أكدت اعمار أنه حتى الآن لم تقم أي من اعمار أو أملاك بالدخول في التزام بخصوص تلك الصفقة.

كذلك، كشفت (عقار للتطوير المحدودة)، الشركة الكندية في مجال التطوير العقاري، عزمها تطوير «برج المركز التجاري الكندي» منطقة «الخليج التجاري» في دبي بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون درهم.

كما كشفت «نخيل» عزم الشركة الانتهاء من تشييد شقق المارينا وفنادق النخلة جميرا في عام 2008 تمهيدا لتسليمها للمستثمرين. ونفت الشركة بشدة ما تردد مؤخرا حول تأخر الشركة في تسليم الوحدات السكنية والفلل في المشروع ذاته لاسيما وان العقود التي أبرمتها (نخيل) مع المستثمرين تؤكد ذلك بشكل لا لبس فيه.

ونجحت «نخيل» العقارية التابعة لدبي العالمية القابضة في بيع 75% من مشروع نخلة جميرا التي تقوم بتطويره قبالة شواطئ إمارة دبي باستثمارات غير معلنة.

الى ذلك، أعلنت شركة دبي للعقارات انتهاء المرحلة الأولى من أعمال مد وتوسعة مجرى خور دبي في مشروع الخليج التجاري قبل المدة المحددة بثلاثة أشهر تمضي متخطية بذلك الجدول الزمني المحدد للمشروع المقرر خلال ثلاث مراحل، وتمت إضافة 9,2 كيلومتر ضمن خطة التوسعة، تمتد من منطقة عود ميثاء إلى منطقة رأس الخور، حيث يجري تنفيذ هذه المرحلة حالياً، ومن المتوقع إنجازها قريباً.

كما أعلنت دبي للعقارات عن مشاركتها في منتدى الاستثمار الإماراتي الآسيوي، وذلك في إطار الإستراتيجية التجارية الدولية للشركة والمتمثلة في تعزيز مكانة الدولة كمركز مهم أو رئيسي للعديد من المشاريع الواعدة.

وتأتي مشاركتها في إطار التواصل مع الشركاء التجاريين ممن يسعون للاستثمار في الشرق الأوسط. جاء الإعلان عن هذه المبادرة من خلال مشاركة دبي للعقارات في المعرض التجاري في سنغافورة.

وبلغت أرباح (تمويل)، العاملة في مجال توفير خدمات ومنتجات التمويل العقاري، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 798 مليون درهم. وقفزت قيمة الموجودات الممولة حتى 30 سبتمبر 2006 إلى 47 ,2 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 92% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005.

وأعلنت الدار العقارية بمدينة أبوظبي، عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر2006. وأظهرت النتائج الزيادة الواضحة في صافي الأرباح بنسبة 153% .

والتي تعادل 9 ,816 مليون درهم مقابل 9 ,322 مليون درهم للفترة ذاتها من العام السابق، واستمرت عمليات التطوير العقاري للمشاريع الاستثمارية في النمو بما يتناغم مع خطة التطوير التي تتبعها الشركة كما قدرت هذه المشاريع بنحو 1 ,726 مليون درهم وهي زيادة تعادل 3,505 مليون درهم (228 %) عما تم تحقيقه منذ تاريخ 30 سبتمبر 2005.

وبلغت الأرباح الصافية لشركة صروح العقارية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 4 ,479 مليون درهم، في حين وصل العائد على السهم إلى 19 فلساً، وأشار تقرير النتائج المالية الذي أرسلته شركة صروح العقارية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية خلال الربع الثالث من العام وصلت إلى 156 مليون درهم.

في الكويت، أعلنت شركة المزايا القابضة عن نمو أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2006 الى 9 ,18 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 120% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت ربحية السهم 85 فلسا مقارنة بـ 42 فلسا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت أرباح «المزايا» في الربع الثالث بارتفاع بلغت نسبته 120% عن الربع الثالث من العام المنصرم. حيث حققت الشركة في الربع الثالث من العام الحالي أرباحا بلغت 6,10 ملايين دينار.

وحققت الخليج للتعمير صافي ارباح قدره 35 ,20 مليون دولار اميركي (9,5 ملايين دينار كويتي) للفترة المنتهية خلال الربع الثالث من السنة الجارية ويمثل ذلك نموا قدره 64% على الفترة نفسها في العام السابق.

كما حققت نموا بمقدار 63% في العائد على السهم الواحد من 45 ,9 سنتات (2 ,72 فلسا كويتيا) في الأشهر التسعة الأولى لعام 2005 الى 39 ,15 سنتا (3 ,44 فلسا كويتيا) للفترة نفسها في 2006.

كما أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) انها حققت نموا بنسبة 45% في صافي ربحها للأشهر التسعة الأولى من عام 2006، الذي بلغ 38 مليون دينار (5 ,131 مليون دولار أميركي ، أي بزيادة قدرها 7, 11 مليون دينار كويتي (5 ,40 مليون دولار) مقارنة بصافي الربح البالغ 3, 26 مليون دينار (91 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2005.

وكشفت شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار عن طرح أول صندوق لها تحت اسم صندوق العقيلة للتطوير العقاري براس مال يتراوح ما بين 5 الى 100 مليون دينار كويتي حيث سيعمل الصندوق وفق إحكام الشريعة الإسلامية، وسيقوم على أساس تطوير الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد والقطاع الخاص سواء التجارية او الاستثمارية او الصناعية داخل وخارج الكويت.

في السعودية، وقعت شركة الجوف العقارية عقد تنفيذ مشروعها الأول (الجوف بلازا) مع شركة الكايد إخوان للأعمال الإنشائية وشركة أبناء العرب للأعمال الميكانيكية والكهربائية بقيمة كلية قدرها 36 مليون ريال ومدة التنفيذ 14 شهراً.

وتطرح شركة أحمد الموسى للتنمية والتطوير العقاري وشركاه في المنطقة الشرقية الشهر المقبل، مزادا علنيا على مشروع مساهمة مخطط حي المهندسين في الخبر.

والمساحة الإجمالية للمخطط الذي يقع شمال الخبر وعلى امتداد الكورنيش مباشرة أكثر من 100 ,1 مليون متر مربع موزع على 792 قطعة منها 116 قطعة تجارية استثمارية و676 قطعة سكنية وتراوح مساحة القطع التجارية بين 1800- 3000 متر مربع والسكني بين 600 - 900 متر مربع.

وعمر المخطط نحو سنتين منذ بدء التنفيذ وعدد الأسهم 15720 سهما بمساحة 70 مترا مشاعا. ومخطط حي المهندسين يتميز بقربه من جامعة الملك فيصل وبعض الشركات الأخرى، ويربط شوارع المنطقة الرئيسية ببعضها كالطريق الساحلي وبعض المخططات الأخرى، كما سيقام بالقرب من المخطط عدة مشاريع مستقبلية كبيرة من مراكز طبية ومجمعات تجارية وسكنية.

وفي لبنان، كشفت شركة نيو دبي للعقارات، عن وجود خطط قيد الدرس للاستثمار في مشاريع عقارية في لبنان من خلال استثمارات تتجاوز 100 مليون درهم، ما سيكون أول توسع للشركة خارج السوق المحلية في حال وصلت هذه الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

كما أعلن «بيت أبوظبي للاستثمار» عن تلقيه عرض شراء رسمي لأولى قطع الأراضي الثماني التي يتألف منها مشروع «بوابة بيروت» الضخم الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وتقدر قيمة الصفقة بـ 30 مليون دولار ومن المحتمل جدا أن يتم بيع قطعتي أرض أخريين قبل نهاية العام الجاري.