عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) اجتماعهم الدوري ال72 في مدينة جدة أمس.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع سبل تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في كافة المجالات من بينها تذليل عقبات الاتحاد الجمركي الخليجي وقيام السوق الخليجية المشتركة مطلع العام المقبل والعملة الخليجية الموحدة بحلول 2010.

وسيناقشون خلال الاجتماع الذي تستمر أعماله اليوم مسيرة المفاوضات بين دول المجلس مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية لإنشاء مناطق تجارة حرة والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة المزيد من الأنشطة الاقتصادية والمهن ومراجعة تنظيم تملك العقار لتخفيف وإلغاء القيود التي تحد من تملك المواطنين الخليجيين للعقارات في دول المجلس.

ويستعرض الاجتماع نتائج اجتماعات اللجان المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجان الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي إضافة إلى اللجان التي لها علاقة بعمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي ونظام العلامات التجارية.

كما يعقد الوزراء اجتماعا مشتركا مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس لمناقشة معايير الأداء الاقتصادي للاتحاد النقدي للمجلس وشكل السلطة النقدية المشتركة والمراحل التي وصل إليها البحث حول العملة الموحدة تمهيدا لاطلاقها مع بداية عام 2010.

وسيعقدون كذلك اجتماعا مع أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لبحث دور المواطنين في تعميق المواطنة الخليجية والشراكة الاقتصادية مع دول الجوار.

وسيلتقي الوزراء والمحافظون مع مدير عام صندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو للتباحث حول التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية وموقف دول المجلس منها وتأثيراتها على المنطقة وتعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي للدول الأعضاء.

وكان وزير المالية الكويتي وصل إلى مدينة جدة أمس يرافقه وفد كويتي رفيع في مقدمته محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وعدد من المسؤولين بالوزارة.