قال الطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة الليبي إن ما تم الاتفاق عليه بين بلاده ومصر في المجالات الاقتصادية والتجارية قد أتى بثماره على مواطني البلدين. وأكد أن هناك فرصاً كبيرة للشركات والمستثمرين المصريين في ليبيا.
وحث الصافي الجهات المسؤولة الليبية إلى ضرورة إلغاء الرسوم بين البلدين والعمل على ضرورة إزالة المعوقات, كما دعا إلى ضرورة رفع مبلغ وجود 500 دينار ليبي أو ما يقابله من العملات الأجنبية لدخول المواطن المصري إلى ليبيا،
وكذلك إلغاء جميع الرسوم المفروضة على السيارات، والعمل على إلغاء جميع الرسوم الجمركية بين البلدين حتى يتم انسياب كافة السلع والمنتجات بين البلدين, وذلك من أجل التكامل التام بين البلدين في شتى النواحي الاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة مشاركة الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في برنامج التنمية الذي تشهده ليبيا حالياً باستثمارات ضخمة تزيد على 50 مليار دولار في شتى القطاعات الاقتصادية، مشيداً بالدور المصري عبر مراحل التاريخ في برامج التنمية الليبية ونحن نرحب بالوفد المصري من مستثمرين ورجال أعمال وأصحاب شركات في ليبيا.
وشدد المسؤول الليبي على ضرورة ان يعمل الجانبان الليبي والمصري بكل شفافية معاً من أجل إزالة المعوقات التي من شأنها زيادة التبادل التجاري. كما دعا إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية للارتقاء بالمستوى الإداري بين الجانبين من أجل تسهيل عملية وانسياب السلع وإقامة منطقة التجارة الحرة وإقامة منطقة موحدة (بوابة حدودية موحدة)
والعمل معاً من أجل إقامة مشروعات استراتيجية في البلدين وخاصة في المشروعات العملاقة والتي تقدر قيمتها بالمليارات مثل الحديد والصلب، والألمنيوم، والاسمنت، والبتروكيماويات، والأدوية والمقاولات.
وأشار الصافي إلى عدم رضاه عن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، ودعا إلى ضرورة توحيد المواصفات القياسية والعمل على إقامة التبادل التجاري الحر.
طرابلس ـ سعيد فرحات