وافق برلمان أوكرانيا »فيرهوفنا رادا« على حزمة من القوانين المطلوبة لانضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية. وحصل كل واحد من مشروعات القوانين الستة البالغة الأهمية التي طرحت على البرلمان على تأييد 390 صوتا على الأقل من مجموع 450 صوتا في البرلمان. وأيدت كافة الأحزاب إلا الحزب الشيوعي الأوكراني الصغير هذه الحزمة من القوانين.
ويتضمن مشروع القانون الرئيسي ضمن هذه الحزمة إجراء إصلاحات رئيسية على قانون المصارف في أوكرانيا وهو القانون الذي يسعى إلى أشياء منها إضفاء الصبغة القانونية على تشغيل فروع في البلاد لمصارف مملوكة بالكامل لأجانب.
ويذكر أن تشريعات سابقة كانت تعارض هذه الفكرة وذلك إلى حد ما لان العديد من أعضاء البرلمان الأوكراني من رجال الصناعة الناجحين ممن يمكن أن تتهدد مصالحهم التجارية من جراء دخول بنوك أجنبية إلى السوق الأوكرانية، وعلى الأخص البنوك الروسية التي يملكها رجال صناعة روس أكثر ثراء.
ومع هذا بدا القانون في نصه منحازا إلى البنوك الدولية على حساب استبعاد البنوك الاقل شفافية والتي تتواجد غالبا في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.