قال ميشال عياط مدير عام الشركة العربية للسيارات وكلاء نيسان وانفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية، إن شركات السيارات تعاني من مشكلة «هضم» الزيادة المضاعفة التي حققتها في السنوات الماضية من 2002 إلى 2005، وهي مشكلة عانت منها كل شركات السيارات من دون استثناء.

والزيادة المفاجئة التي حصلت بين العامين 2004 و2005، وارتفاع السوق بنسبة 42% في سنة واحدة، جعلت من الصعب جداً على شركات السيارات مواكبة النمو بنفس الوتيرة، إذ من المستحيل بناء مراكز مبيعات أو مراكز لخدمة العملاء في عام واحد، لخدمة ضعف عدد العملاء المعتاد. ويضيف عياط: «إن النمو الذي شهدناه منذ بداية العام حتى الآن يقترب من نسبة 18-20%، وهي نسبة جيدة أتوقع أن ينتهي بها نمو السوق لهذا العام، مع الالتفات إلى أن هذه النسبة هي لنمو سوق السيارات عن العام السابق، أي 2005، والذي كما قلنا كان استثنائي النمو».

مشيراً إلى أن عملية إعادة التصدير، تلعب دورا أساسيا في استمرار الأداء الجيد للسوق، بالإضافة إلى العوامل المهمة والمساندة مثل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي تعتبر مؤشرات صحية لاستمرار نمو السوق. ويرجع عياط فرملة النمو الهائل لسوق السيارات في هذا العام لأسباب مختلفة، وفيما يلي نص الحوار. * كيف تقيمون سوق السيارات في الدولة للأشهر الماضية من العام الحالي مقارنة بالعام 2005؟

ـ إذا أردنا أن نقارن أداء سوق السيارات بشكل عام للأشهر الماضية من العام الحالي مع نفس الفترة في العام 2005، نجد أن أداء السوق عاد إلى النمو الطبيعي بعد أن شهد نموا استثنائيا وظاهريا في عام 2005، الأمر الذي لم يحصل في تاريخ أسوق السيارات في الدولة ومحيطها.

* وما هو السبب برأيك؟

ـ لمعرفة أسباب تباطؤ النمو في التسعة أشهر الأولى لعام 2006 عن المدة نفسها لعام 2005، لابد من أن نلقي الضوء أولاً على أسباب النمو الكبير، والذي يكاد أن يكون ظاهرة بحد ذاتها، والذي وصل إلى 42%. وبالأرقام فقد وصل مجموع السيارات الجديدة المستوردة من خلال الوكلاء المحليين في الدولة عام 2004 إلى حوالي 135 ألف سيارة مقابل 192 ألف سيارة للعام 2005.

وهذه الأرقام تستند إلى إحصاءات المنظمة اليابانية لمصنعي السيارات JAMA ، وكذلك إلى إحصاءات كوريا وأوروبا، بالإضافة إلى مقارنة هذه الأرقام مع الإحصاءات التي تنشرها دوائر المرور في دبي وأبوظبي.

أما أسباب النمو الكبير فمرده إلى عوامل متعددة منها الوضع الاقتصادي النشط الذي كان سائدا آنذاك خاصة في سوق الأوراق المالية والعقارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وانعكاس هذا الارتفاع على تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية بشكل عام. ولا ننسى السياسة المتساهلة لمنح القروض من قبل المصارف، قد ساعد كثيراً على رواج مبيعات السيارات خلال العام المنصرم.

أما عام 2006 فقد شهد تبدلاً في الكثير من الأنشطة التي كانت تعمل بحيوية ملحوظة سابقاً، وأهمها هبوط سعر الأسهم في سوق الأوراق المالية، والذي أحدث صدمة قوية للكثير من المستثمرين وعلى رأسهم صغار المستثمرين، الذين يشكلون النسبة الأعلى في شراء السيارات، كذلك فإن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط بشكل عام والحرب على لبنان خلال هذا الصيف، كلها مؤشرات تثبط من عزيمة المشترين لتبديل سياراتهم أو الدخول في عملية تمويل جديدة.

وهناك سبب رئيسي آخر ومهم جداً أثر أيما تأثير في مبيعات السيارات ألا وهو إعادة النظر من قبل المصارف في إعطاء القروض للعملاء لتمويل سياراتهم، كما كان سائداً في العام 2005.

وأهمها توقف العمل في الموافقة المباشرة على القروض وإعطاء السيارة بدون دفعة أولى، وأقساط تمتد حتى سبع سنوات. كما أدت هذه السياسة المتساهلة جداً في منح القروض لزيادة مبيعات السيارات بشكل ملحوظ، أدت كذلك إلى ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة بدون رصيد.

إن الأوضاع الجديدة قد حدت من النمو الظاهري للسيارات عام 2005، ولكن لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد بأن السوق ما زال جيداً، وأن النمو المحقق حتى تاريخه وهو 20% يعتبر نمواً كبيراً بامتياز.

* وهل الأرقام تدل على حجم سوق السيارات في الدولة؟

ـ هذه الأرقام التي نستند إليها في ظل غياب إحصائيات دقيقة من قبل الدولة، لا تعني حجم السيارات للسوق الداخلي، بل هي تدل على عدد السيارات الجديدة الواردة عبر الوكلاء إلى الدولة، وهذا لا يعني أن هذه السيارات قد بيعت كلها في الدولة، والسبب هو عملية إعادة التصدير التي شهدت في العام الماضي ولا تزال تشهد نموا باهرا، وهو نمو بدأ في العام 2005 بشكل ظاهري، وخاصة في حركة إعادة التصدير إلى بلدان مثل العراق، وليبيا، وإفريقيا، ودول الـ CIS. ونحن هنا لا نتكلم عن السيارات المستعملة ذات مقود اليمين، بل السيارات الجديدة.

وأستطيع تقدير حجم السوق، الذي وصل إلى نحو 192 ألف سيارة مستوردة، أعتقد أن 25% من هذا الرقم أعيد تصديره، ما يعني أن حجم السوق التقديري في الإمارات يقترب من 145 ألف سيارة، أي أن نحو 45 ألف سيارة تمت إعادة تصديرها عبر البلاد.

ونقول إن العام الجاري سيعود إلى المستويات الطبيعية الايجابية، أي ألا يعني ذلك السلبية في التوقعات، حيث إن النمو الذي شهدناه منذ بداية العام حتى الآن يقترب من نسبة 18%، وهي نسبة جيدة أتوقع أن ينتهي بها نمو السوق لهذا العام، مع الالتفات إلى أن هذه النسبة هي لنمو سوق السيارات عن العام السابق، أي 2005، والذي كما قلنا كان استثنائي النمو.

* وكيف برأيكم ستكون حركة السوق في السنوات القادمة؟

ـ السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن، هو عن إمكانية استمرار هذا النمو بنفس الوتيرة؟ واعتقد أن الإجابة عن ذلك هي في وجوب استقرار هذا القطاع، وهي النتيجة الحتمية، التي تحصل في أي قطاع شهد نموا لافتا في فترة معينة، ليعود بعدها إلى نوع من الاستقرار والثبات. وأعتقد أنه توجد العديد من الأسباب التي ساهمت في نمو سوق السيارات.

وأعتقد أنه يوجد العديد من الأسباب التي ساهمت في نمو مبيعات السيارات، والتي تكلمنا عنها سابقاً، والتي نرى أنها مستمرة مادام النمو الاقتصادي مرتفعاً لاسيما في الأداء المتميز للناتج الوطني العام في الدولة، بسبب تنوع مصادر الدخل، ونشاط القطاعات الرئيسية والنفط والبناء والسياحة والتصنيع وإعادة التصدير.

بالإضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الحرة والتي ساعدت على جذب الاستثمار،مدعوماً بالسياسات الرشيدة لتسهيل الملكية الفردية والإعفاء من الضرائب، وغيرها من الحوافز التي ساعدت على إعطاء الدولة بشكل عام ودبي خاصة مكانتها المرموقة لجذب الاستثمار.

أما عن قطاع مبيعات السيارات فهنالك عوامل جديدة قد تطرأ في المستقبل وتحد من ارتفاع المبيعات ومنها التشدد في منح رخص القيادة ووضع رسوم لاستعمال الطرق السريعة أسوة بكثير من مدن العالم، وإيجاد بدائل نقل توفرها هيئة الطرق والمواصلات بمستوى مرتفع والتشدد في منح القروض كما تحدثنا سابقاً.

بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة والإيجارات ورسوم التعليم والطبابة والمواد الغذائية وغيرها من الأعباء المالية التي سيكون لها الأثر على شراء السيارات الجديدة، أو تبديل القديمة بأخرى جديدة لذلك فإننا نرى أن السنوات القادمة ستشهد نمواً لا يتعدى الرقم الواحد أي في حدود أعلاه 10% عاماً عن عام وهذه نسبة مرتفعة إذا ما علمنا أن الكثير من الأسواق العالمية كما في أميركا واليابان وغيرها تشهد نمواً سلبياً في سوق السيارات وهناك أسواق لا يتعدى النمو فيها نسبة 1 ـ 2%.

* وهل تتوقعون مواجهة مشكلات جدية في الفترة المقبلة؟

ـ لا بد من الإشارة هنا إلى أن جميع شركات السيارات تعاني من مشكلة «هضم» الزيادة المضاعفة التي حققتها في السنوات الماضية من 2002 إلى 2005، وهذا يتعلق بما يعرف بالاقتصاد بمبدأ CAPACITY CANSTROINTS أي محدودية القدرة الاستيعابية والتي نتجت عن زيادة الطلب والقدرة على تأمينه أو توفيره، وإن هذه المشكلة عانت منها كل شركات السيارات من دون استثناء.

فالزيادة المفاجئة التي حصلت بين العامين 2004 و2005، وارتفاع السوق 42%، وهي فترة قياسية نسبياً، جعلت من الصعب جدا على شركات السيارات مواكبة النمو بنفس الوتيرة، إذ من المستحيل بناء مراكز مبيعات أو مراكز لخدمة العملاء في عام واحدة، لخدمة العدد المتزايد من العملاء المعتاد.

وعلى الرغم من أن الناتج القومي المرتفع جداً، مع توقعات نسمعها من صندوق النقد الدولي أن تكون نسبة النمو المتوقعة بشكل عام في هذه السنة ستكون نسبته 5 ,11%، بسبب نمو قطاعات العقارات والخدمات والسياحة بشكل جيد، بينما تشير توقعات الصندوق بأن يقتصر النمو في العام 2007 على نسبة تقل عن 6%.

هذا بشكل إجمالي، أما بالعودة لسوق السيارات، وعلى الرغم من أن الوضع ايجابي، إلا أن المشاكل التي تواجهها شركات السيارات هنا، وهي التي تحدثنا عنها، والمتعلقة بالقدرة الاستيعابية لطلب السوق، والعديد من الأمور الأخرى.

* وكيف يمكن مواجهة هذه المشاكل؟

ـ أعتقد أنه يجب علينا دراسة ظاهرة تغير اتجاه السوق مع تطور وتوسع وسائل النقل المشترك، فهيئة الطرق والمواصلات في الدولة هيئة نشيطة وذات كفاءة عالية، وتعمل وفق خطة مدروسة لكل الإمارات، منها إنشاء المترو، وتحسين وتطوير شبكات النقل العام، إلى جانب النقل البحري.

كما قرأت مؤخرا عن تقديم 4 قوانين جديدة للحكومة لتنظيم عدد السيارات على الطرقات في الدولة. فأولا صعوبة هضم النمو، إلى جانب التوسعات الحكومية في المواصلات العامة التي تحدثنا عنها.

والتي تدفعني لدعوة شركات السيارات في الدولة لوضع خطط إستراتيجية جديدة، لقراءة المؤشرات التي يمكن أن تؤثر على السوق، منها التوسع في البنية التحتية، والتوسع بالبشر والحجر، إلى جانب دراسة الإستراتيجية القادمة، والتي أعتقد أنها ستكون أساسية في تسويق السيارات مستقبلاً.

لذلك، علينا دراسة السوق جيدا، ووضع إستراتيجية جديدة لتحفظ النمو، مع نمو ظاهرة النقل العام، والازدحام المروري، والرغبات الجديدة للعملاء. إلى جانب دراسة مستقبل طرز السيارات، لاستطلاع أي فئة من السيارات يمكن أن نتوقع نموها أكثر من غيرها في المرحلة الجديدة، التي أتوقع أن يعيشها سوق السيارات مستقبلاً، بسبب كل العوامل التي تحدثنا عنها.

* ما هي فئة السيارات التي تعتقد أنها ستشهد إقبالاً واسعاً في المرحلة الجديدة؟

ـ تقسم السيارات إلى 4 فئات: سيارات الصالون، والمركبات الخفيفة، والمركبات الثقيلة، وسيارات الدفع الرباعي. فإذا نظرنا إلى السوق حالياً، واطلعنا على الدراسات والإحصائيات التي أجريناها، أرى أن جميع هذه الفئات كانت تنمو بشكل طبيعي، ومتساو سابقاً، علما أن أكبر نمو كان في 2004، ولا يزال، للمركبات الخفيفة بنسبة نمو بلغت 24%.

كما كانت تنمو مبيعات سيارات من فئة الصالون بنسبة 21%، وهي فئة نتوقع أن تشهد نموا مطرداً. بينما كان نمو سيارات الدفع الرباعي نحو 18%.

وأتوقع ألا ترتفع مبيعات المركبات الثقيلة في العام 2006، والتي ربما ستستطيع المحافظة على نفس مبيعات العام 2005، أو أن تتراجع عنها بنسبة تصل لنحو 5%. وهذا يعود إلى أن المركبات الثقيلة تتمتع بفترة زصلاحيةس أطول بكثير من السيارات العادية، قد تفوق الـ 15 سنة.

فإذا تعمقنا أكثر، في سيارات الركاب مثلاً، نجد أن السيارات الصغيرة يكون لها حظ نمو أكثر من السيارات الكبيرة.

وفي الحقيقة، أعتقد أن جميع شركات السيارات، من دون استثناء، يجب أن تدخل في دراسات إستراتيجية، بين عامي 2007 و2010، لدراسة المتغيرات التي ستحدث.

والتي ستؤثر بشكل كبير على القطاع. والتخطيط يجب أن يطال إستراتيجية السوق، والبنية التحتية، أي البناء. كما لا ننسى أن دبي الجديدة يتوقع أن تضم مستقبلاً نحو أكثر من 500 ألف نسمة، ولكننا لا نرى حتى تاريخه أي تخطيط، في سوق السيارات، يوازي هذا النمو المتوقع، خاصة وأن الكثير من خدمات ما بعد البيع كبير الحجم متمركزة في منطقة ديرة، وليس في «دبي الجديدة»، التي يتوقع أن تضم كل هذه الزيادة في السكان.

مبيعات 2006

* بالعودة إلى شركتكم، ما كانت نسبة نمو مبيعاتكم في الأشهر التسعة الماضية، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2005؟

ـ تحدثنا أن توقع نمو السوق في عام 2006 سيصل لنحو 18%. أما الشركة العربية للسيارات فقد حققت، حتى الربع الثالث من 2006 نسبة نمو 25%، وكان أكبر نمو في الربع الثاني، حيث وصلنا لـ 29%.

لكن النمو في فترة الربع الثالث، أي فعلياً موسم الصيف، كان متراجعا عن النصف الأول من هذا العام. فإذا أخدنا الشركة العربية للسيارات، وكلاء «نيسان» و«انفينيتي»، سنجد أن نسبة النمو وصلت خلال التسعة أشهر الماضية نحو 25% في دبي والإمارات الشمالية، وهو أسرع من نمو السوق الذي هو 18%.

* هل يمكن الإطلاع على النمو في مبيعات طرازات محددة، حتى الربع الثالث من 2006؟

ـ إذا تحدثنا عن طراز «انفينيتي» مثلاً، فقد كانت نسبة نمو بأول 9 أشهر من 2006 زادت على نفس الفترة في 2005 بنسبة 230%، واليوم أصبحت «انفينيتي» تنافس بشكل كبير في قطاع السيارات الفخمة، وهذا بسبب مجموعة السيارات الموجودة وعلى رأسها FX35، وهي سيارة دفع رباعي، لكنها تتمتع أيضاً بمزايا سيارات الصالون. إلى جانب سيارة QX 56، والتي ليس لها منافس بين السيارات اليابانية.

* ماذا عن مبيعات «رينو» حتى اليوم؟

ـ حين نتحدث عن مبيعات «رينو»، فيجب الأخذ بالاعتبار أننا تولينا وكالة «رينو» في الشهر الخامس من 2005، ما يعني عدم جواز المقارنة بين السنتين، لأنها لم تكن سنة كاملة. ولذلك، نجد ان نسبة النمو تبدو زغريبةس قليلاً، إذ وصلت إلى 700%، لأنها لم تكن موجودة في يناير 2005، بينما صارت متوفرة في بداية 2006.

أما عن عدد السيارات، فقد تجاوزنا مبيعات أكثر من ألف سيارة من رينو بأول 9 أشهر من 2006، وهو ما نعده، بالنسبة لسيارة جديدة، رقما جيدا، لكن خطة الشركة المستقبلية، وخاصة بعد أن تولى كارلوس غصن رئاسة الشركة، هي تقديم سيارات جديدة وحديثة، بحيث نتوقع أنه، في العام 2008، ستتمتع «رينو» بأسطول من السيارات تضاهي بعددها وتصاميمها أكبر شركات السيارات في اليابان وأوروبا.

كما أن مجموعة سيارات رينو الحالية محدودة بثلاثة موديلات رئيسية، وهي كليو سيارة صالون صغيرة تتواجد بفئتيها السيدان والهاتشباك، وسيارة ميغان وهي من فئة الصالون الوسط ويوجد منها السيدان والهاتشباك. هذا وبالإضافة إلى السيارة التي حازت على ثقة وإعجاب عملائنا الكرام لاسيما الشباب منها.

وهي ميغان كابريوليه ذات السقف المعدني المتحرك والميزات العصرية، وأخيراً سيارة الشحن الصغيرة كانكو. وإن تكنولوجيا سيارات رينو وخاصة في جودة التصنيع، ونجاح هذه العلامة التجارية في تبوؤ عرش سباق الفورمولا 1 جعل من سيارات رينو أكثر تقدماً من حيث قوة المحرك والأمان على الطرق..

حوار: راشد دبدوب