قال أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي انه تم إعداد وتأسيس قاعدة بيانات لأول مرة لقطاعات التأمين والتمويل والصرافة التي أضيفت لأعمال لجنة تنمية الموارد البشرية وان ذلك سيسهم في إعداد البرامج التدريبية لهذه القطاعات وبالتالي زيادة نسب التوطين فيها، مشيراً إلى نسبة التوطين في المصارف خلال النصف الأول من العام الحالي وصلت إلى 29% متوقعاً أن تصل إلى 30% مع نهاية العام، مؤكداً أن المصارف الوطنية تفوقت على مثيلاتها الأجنبية في التوطين خلال هذه الفترة.
وقال في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة صباح أمس بمقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية إن هناك دراسة أعدت حول الإجازات في القطاع المصرفي، مؤكداً على ضرورة تقارب الإجازات بين القطاعين العام والخاص حتى نشجع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي ولفت إلى انه بالرغم من زيادة أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع إلا انه لوحظ أيضاً زيادة أعداد المتسربين منه إلى القطاعات الأخرى.
وأضاف أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بدعم سياسة التوطين وتنمية الموارد البشرية لدى القطاع المصرفي والمالي بالدولة و بحثت اللجنة في اجتماعها عدة بنود تناولت تطوير معايير وفئات جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي لتشمل (4) قطاعات هي قطاع المصارف والتأمين والصرافة والتمويل وذلك انسجاماً مع قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 16/1 بتاريخ 24/4/2006 بشأن توسيع مهام عمل اللجنة لتضم قطاع التأمين والصرافة والاستثمار.
كما بحثت اللجنة مؤشرات ونسب التوطين لدى مصارف الدولة خلال النصف الأول حيث وصلت نسبة التوطين في القطاع المصرفي إلى (28.9%) وارتفع إجمالي عدد الموظفين إلى (25556)، كما ارتفع عدد المواطنين ووصل إلى (7387) مواطناً ومواطنة بزيادة قدرها (430) مواطناً ومواطنة عن ديسمبر 2005.
ومن ضمن مؤشرات الدراسة ارتفاع نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع والتي وصلت إلى (61.3%) حيث حقق (13) مصرفاً نسبة توطين 100% بمنصب مديري الفروع وأشار إلى أن عدد الإناث العاملات في القطاع المصرفي بلغ (9453) يشكلن ما نسبته 37% من عدد العاملين الكلي.
كما تناول الأعضاء واقع التوطين لدى قطاع التأمين والصرافة والتمويل حيث أشارت الدراسات التي أجرتها اللجنة إلى أن عدد شركات التأمين العاملة بالدولة تبلغ (45) شركة لديها (129) فرعاً يعمل فيها (3610) موظفاً وموظفة منهم (283) مواطناً ومواطنة يشكلون ما نسبته (%7.84)، حيث ارتفع مؤشر التوطين لدى قطاع التأمين بواقع (1.74%) مقارنة مع ديسمبر 2005.
كما بلغ عدد شركات الصرافة العاملة بالدولة (93) شركة لديها (354) فرعاً يبلغ إجمالي العاملين فيها (3256) موظفاً وموظفة منهم (138) مواطناً ومواطنة يشكلون ما نسبته (4.24%)، ويبلغ عدد شركات التمويل الرئيسية العاملة بالدولة (7) شركات لديها (25) فرعاً يعمل فيها (700) موظف وموظفة منهم (80) مواطناً ومواطنة يشكلون ما نسبته (11.43%).
ومن ضمن بنود جدول الأعمال بحث الأعضاء الخطة المستقبلية لدعم سياسة التوطين لدى تلك القطاعات وتعزيز الشراكة والتعاون في هذا المجال حيث سيتم عقد لقاء موسع مع شركات الصرافة بتاريخ 26 نوفمبر 2006 وآخر مع شركات التمويل بتاريخ 28 نوفمبر
بالإضافة إلى اجتماع موسع مع مديري الموارد البشرية لدى مصارف الدولة بتاريخ 15 نوفمبر يتم خلالها الاستماع إلى آراء ومقترحات المشاركين فيما يخص موضوع التوطين فيها ووضع خطة مستقبلية لدعم خطط وسياسات التوطين تشمل طرح برامج تدريبية شاملة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لكل قطاع بالإضافة إلى طرح برامج مهنية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية،
وكذلك حثهم على المشاركة بفعالية بالمعارض السنوية للتوظف لاستقطاب وجذب الكوادر البشرية الوطنية للعمل في قطاع وخاصة المعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى إعداد دراسات ميدانية وإنشاء قاعدة بيانات وتعزيز الجانب الإعلامي للمساهمة بتحقيق أهداف وخطط اللجنة.
دراسة
وأظهرت دراسة حول مقارنة أعداد ونسب العاملين في القطاع المصرفي من الفترة 31 ديسمبر 2005 ولغاية 30 يونيو 2006 فقد ارتفع عدد فروع المصارف بواقع (19) فرعاً بنسبة زيادة بلغت 3.6%.
وارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي الكلي بواقع (2237) موظفاً وموظفة ووصل إلى نحو (25556) وبنسبة زيادة بلغت 9.6% عن عام 2005وارتفع عدد المواطنين بواقع (430) مواطناً ومواطنة ليصل إلى (7387) وبنسبة زيادة بلغت (6.2%) عن عددهم في ديسمبر 2005 والبالغ (6957) مواطناً ومواطنة.
وعن أعداد ونسب العاملين في قطاع التأمين حتى يونيو 2006 أظهرت الدراسة أنه بلغ عدد شركات التأمين العاملة بالدولة (45) بالإضافة إلى ثلاث شركات قيد الإنشاء وبلغ عدد فروع شركات التأمين (129) فرعاً وعدد موظفي قطاع التأمين الإجمالي (3610) وبلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين (283) وبزيادة بواقع (24) مواطناً ومواطنة عن ديسمبر 2005 وبلغ عدد الوافدين العاملين في قطاع
وأضاف أن نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع في يونيو 2006 وصلت إلى (61.3%) بزيادة قدرها (3.9%) عن نسبة التوطين في ديسمبر 2005 والتي بلغت (57.4%).وارتفع عدد مديري الفروع من المواطنات من (66) مواطنة في ديسمبر 2005 ووصل إلى (82) مواطنة في يونيو 2006 بنسبة زيادة بلغت (24.2%) وتشكل نسبة مديري الفروع من المواطنات ما نسبته (26.3%) من إجمالي عدد مديري الفروع المواطنين. (الجدول رقم 4 والرسم البياني رقم 3 يوضحان ذلك(.
وحقق (13) مصرفاً نسبة توطين (100%) بمنصب مدراء فروعها علماً بأن عدد المصارف المحققة لنسبة توطين 100% بمديري الفروع حتى ديسمبر 2005 بلغ (9) مصارف وقد انضم لأول مرة كل من بنك الخليج الأول وبنك أم القيوين الوطني).
قطاع الصرافة
وقال إن قطاع الصرافة يعتبر أحد أركان المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي ظهر نشاطه في الفترة الأخيرة في مشاريع متعددة في عمليات التنمية الاقتصادية.
ونظراً لأهمية قطاع الصرافة فلقد حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بقطاع الصرافة بالدولة، حيث بادرت اللجنة بتوفير تلك المعلومات وتم مخاطبة مصرف الإمارات المركزي بشأن تزويدنا بالمعلومات الخاصة به من حيث أسماء المسؤولين العاملين فيها وعناوين كافة الشركات للحصول على بيانات فعلية عن واقع هذا القطاع، كما تم تعميم استبيان على كافة شركات الصرافة
وقد بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع الصرافة (3256) منهم (138) مواطناً وبلغت نسبة التوطين العامة (%4.24) وبلغ عدد الإناث العاملات في قطاع الصرافة (517) وبنسبة بلغت (%15.88) من عدد العاملين الكلي.
وبلغ عدد المواطنين الذين تم تعيينهم منذ بداية عام 2006 (27) مواطناً ومواطنة بينما بلغ عدد المستقيلين (20) مواطناً ومواطنة، مشيراً إلى وجود (56) شركة صرافة من أصل (93) شركة لا يعمل لديها أي مواطن ونسبة التوطين ( 0 % ) وغالبية هذه الشركات عدد موظفيها الإجمالي دون (20) موظفاً.
وكانت أعلى نسب توطين حققتها الشركات التي يبلغ عدد موظفيها (10) فما دون.
الشارقة- مصطفى عويضة