أكد الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني، على أهمية تجميع البنوك الأردنية في عدد أقل من مؤسسات كبرى قوية ومتينة مالياً وفنياً قادرة على التنافس محلياً وعالمياً وبما يتماشى مع الطلب على الخدمات المصرفية، وذلك إما بالاندماج أو بالتملك. وكانت توصيات الأجندة الوطنية قد أوصت بتشجيع الدمج بين البنوك لتكوين وحدات أكبر حجماً وقادرة على المنافسة بعدالة.
وقال ان البنك المركزي لديه خيارات واسعة لتشجيع هذا التوجه سواء كان ذلك عبر عمليات التملك لبنوك قائمة أو الاندماج بين البنوك القائمة أو الشراكات الإستراتيجية أو توسيع القاعدة الرأسمالية للبنوك القائمة عن طريق استقطاب المزيد من المستثمرين محليين أو خارجيين، أو التوجه نحو إنشاء بيوت التمويل الاستثمارية.
وأشار إلى التوقعات المستقبلية للمخاطر المحتملة التي قد تلحق بالأسواق الناشئة ومنها الأردن، وأهمها وكما أبرزتها الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة تزايد الضغوط التضخمية في الدول الكبرى والتقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية بالإضافة إلى فشل جولة الدوحة من محادثات تحرير التجارة العالمية، والاختلالات الكبيرة في موازين المدفوعات ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين والهند.
وأوضح أن ترخيص بنوك جديدة في الأردن مرهون بحاجة السوق الأردني إليها ومقدرته على الاستيعاب، وقال سيعتمد دخول أعضاء جدد للجهاز المصرفي بشكل رئيسي على مدى حاجة السوق وقدرتها على الاستيعاب دون الإخلال بشروط المنافسة السليمة.
وأضاف د. طوقان إن أي طلب ترخيص لفرع بنك أجنبي متميز يرغب بالتفرع في الأردن، أو لبنك محلي متميز سيخضع لمدى تحقيق أي منهما للمعايير التي وضعها البنك المركزي ضمن القواعد الإرشادية لترخيص البنوك التي صيغت وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
عمان ــ عصام المجالي