أكد تقرير حكومي في مصر استمرار انخفاض أسعار بيع الأسمنت للمستهلك في السوق المحلية من 380 جنيها للطن إلى متوسط 330 جنيها في مختلف المحافظات حتى نهاية الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة إلى أن هناك ارتفاعا في الأسعار في بعض المحافظات النائية عن هذا المستوى نتيجة تكلفة النقل وعدم التزام بعض الشركات بتخفيض أسعار تسليم المصنع وفقا للاتفاق الودي رغم انخفاض السعر في هذه المحافظات عن مستوى الأسعار قبل صدور القرارات المنظمة لسوق الأسمنت.
ولفت التقرير إلى انضمام شركتي أسمنت العامرية وأسمنت مصر بني سويف إلى قائمة الشركات الملتزمة التي أجرت تخفيضا ملموسا في أسعار تسليم المصنع وفقا للسعر الودي ليصبح عدد الشركات التي التزمت بإجراء تخفيض 9 شركات من بين 11 شركة منتجة للاسمنت في السوق المصري حيث انخفض سعر تسليم المصنع للشركتين العامرية وأسمنت مصر بني سويف إلى 5ر302 جنيه للطن.
وأوضح أن شركتين فقط غير ملتزمتين بإجراء تخفيض ملموس في أسعار تسليم المصنع حتى الأسبوع الماضي وهما اسمنت أسيوط والتي وصل سعر تسليم المصنع من إنتاجها إلى 330 جنيه للطن وشركة الإسكندرية وبني سويف (لافارج) 324.5 جنيها للطن وتصل الحصة السوقية للشركتين نحو 4ر20 في المئة مقابل 6ر79 في المئة حصة الشركات الملتزمة.
وأظهر التقرير التزام جميع الشركات بما فيها شركة العامرية بتقديم البيانات الأسبوعية لقطاع التجارة بصورة كاملة ومنتظمة بعد أن كانت العامرية الشركة الوحيدة غير المنتظمة في تسليم البيانات في الأسابيع السابقة.
ونوه الى ان أغلب التجار والوكلاء قد التزموا بتسليم البيانات وإعلان الأسعار وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار ، حيث يعاقب القانون على هذه المخالفة بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.
وأشار التقرير إلى سير عمليات الإنتاج وفق معدلاتها الطبيعية حيث بلغ حجم الإنتاج خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 3 ملايين طن وهو متوسط الإنتاج الشهري للإنتاج خلال العام الماضي وخلال الشهور التي سبقت صدور القرارات الوزارية المنظمة لسوق الاسمنت.. كما انخفض حجم تصدير الاسمنت للخارج إلى نسبة 6 في المئة من حجم الإنتاج انخفاضاً من نسبة 11 فى المئة.
القاهرة __ محسن محمود