قال هادي إبراهيم العباس الرئيس التنفيذي لدوفيل للصناعات إن تنشيط دور القطاع الصناعي بالدولة يتطلب منح الحوافز وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتسهيل الإجراءات وتخفيض تكاليف إصدار الرخص وتوفير العمالة اللازمة والتمويل بالإضافة إلى خفض رسوم الخدمات كالماء والكهرباء وأيضا الترويج للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية، منوها بالدور الكبير الذي يلعبه مصرف الإمارات الصناعي في دعمه للمشاريع الصناعية بالدولة.
وأيد في حديث لـ »البيان الاقتصادي« العباس توجه الشركات المحلية بالدولة للدخول في تحالفات واندماجات إستراتيجية جديدة لما لها من مزايا كثيرة على حد قوله، مضيفا بأن التحالفات والاندماجات من شأنها أن تقلل من التكاليف مما سيؤثر إيجابيا في سعر البيع وسيرفع رأس المال وبالتالي ستمكن المستثمر من الاستثمار في مشاريع أكبر.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* هل لكم أن تحدثونا عن »دوفيل للصناعات« وحجم إنتاجها؟
ــ دوفيل للصناعات تم تأسيسها في عام 1997 لتصنيع أغطية ومفارش الأسرة,المناشف،المساند والعديد من المنتجات القطنية الأخرى. وتمتاز صناعات دوفيل بكونها على درجة عالية من الجودة طبقا للمعايير العالمية لذلك النوع من الصناعات
وتعد دوفيل مزودا رئيسيا بمنتجاتها لخطوط طيران الإمارات وخطوط طيران أخرى في المنطقة بالإضافة إلى فنادق الخمسة نجوم سواء في الإمارات, السعودية أو قطر. بالإضافة إلى ذلك تصدر دوفيل منتجاتها إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط, الولايات المتحدة, أوروبا, جنوب آسيا وأفريقيا.
* كيف تفسرون غياب رجال الأعمال والمستثمرين عن الاستثمار في مشاريع صناعية بالدولة؟
ــ أولا: معظم إن لم يكن كل الشركات تحبذ القيام بالأنشطة التقليدية مثل العقارات والتجارة خصوصا وأن المستثمرين لديهم إلمام أكبر بهذين القطاعين مقارنة بالقطاع الصناعي.
ثانيا: عدم وجود فرص استثمار صناعية مدروسة دراسة جيدة ولو وجدت تحقق فرص في هذا المجال.
ثالثا: مخاطر الاستثمار في قطاع الصناعة أعلى بكثير من الاستثمار في قطاع التجارة والعقارات وغيرها.
رابعا: الاستثمار المطلوب في الصناعة أعلى بكثير من المطلوب في الاستثمار في قطاع التجارة والعقار.
خامسا: العائدات في قطاع التجارة والعقار أسرع وأضمن من عائدات الصناعة.
سادسا: هناك خوف من المنافسة في المجال الصناعي خصوصا وأنه ليس هناك حماية للمصانع المحلية.
* هل تعتقد بأن قطاع الصناعة بالدولة مهمش ومغيب؟
ــ ليس كذلك، فهناك اهتمام كبير من الحكومة بهذا القطاع وهنالك تسهيلات كثيرة تمنح للمستثمرين بالدولة وكذلك للمستثمر الخليجي والأجنبي والآن حسب علمي هنالك حملة منظمة على مستوى الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية.
* باعتقادكم لماذا تفوقت قطاعات أخرى كالعقار والأسهم على القطاع الصناعي بالدولة؟
ــ السبب في ذلك يرجع في المقام الأول للربح السريع الذي يحققه قطاع العقار وكذلك قطاع الأسهم كما وإن حجم التكلفة في هذين القطاعين يعد أقل بكثير مقارنة بحجم التكلفة في القطاع الصناعي كذلك سهولة إدارة قطاع العقار وضمان عوائده بسرعة وانتظام.
* ما الحاجة إلي تأسيس شركة تمويل صناعي يتم طرحها للاكتتاب العام أسوة بشركات التمويل العقاري؟
ــ هذه الفكرة طرحت من قبل وتحديدا في الثمانينات ولكنها لم تر النور. ربما الآن هناك بنوك وكذلك مؤسسات استثمارية تمول الصناعة وهذه تحتاج فقط لدراسة لمعرفة المجالات التي يمكن أن يتم الاستثمار فيها.
* كيف تقيمون دور مصرف الإمارات الصناعي في دعم المشاريع الصناعية بالدولة؟
ــ مصرف الإمارات الصناعي يقوم بدور كبير في دعم المشاريع الصناعية بالدولة، حيث يقوم البنك بالمساعدة في دراسات الجدوى ويقدم الاستشارات الفنية لإنجاح المشاريع المختلفة كما يقدم التمويل المطلوب عند الاقتناع بنجاح المشروع.
* ما تقييمكم للقوانين المنظمة للصناعة وهل تخدم طموحات المستثمر الصناعي بشكل عام؟
ــ هذه القوانين صدرت عام 1979 ولا تواكب الوضع الحالي والمستجدات الحاصلة على الخريطة الاقتصادية للدولة وفي ظل المتغيرات الدولية في مختلف النواحي. لذا، لا أظن أن هذه القوانين تخدم طموحات المستثمر الصناعي ولابد من تعديلها لتواكب المتغيرات الدولية.
* ما هي أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة بالدولة؟
ـــ إن السياسة الجمركية لا تخدم قطاع الصناعة كثيرا وليس هناك مزايا واضحة بالنسبة للقطاع الصناعي كما أنه ليست هناك حماية للمنتجات المحلية وخاصة الاستهلاكية، فهناك بضائع كثيرة أجنبية مثل البضائع الصينية والتي تغرق أسواق الإمارات وذلك قطعا يؤثر على الصناعة المحلية.
* هل تتوقعون أن تعاني الصناعات المحلية بالدولة في ظل اقتراب توقيع الإمارات لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ودول أخرى عديدة؟
ــ قد تكون هناك سلبيات في اتفاقية التجارة الحرة تؤثر على الوضع الحالي، ولعل أهم مجال هو مجال الحماية وبموجب هذه الاتفاقية قد انتفى هذا المجال وتكون المنافسة بعد ذلك خاضعة للجودة والسعر، فلذلك علي الصناعات المحلية أن تضع ذلك في الاعتبار وإلا فلن تكون هناك منافسة.
* بنظركم ما أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تفعيل مفاوضات التجارة الحرة للإمارات مع دول العالم الأخرى؟
ــ القطاع الخاص يدرك مصالحه ويعرف جيدا العوامل التي تؤثر على أدائه ومصالحه، ولابد من تعزيز دوره وهو بالطبع له دور مهم في تكييف الوضع النهائي في المفاوضات والاتفاقيات.
* ما هي توقعاتكم لقانون الشركات الجديد المتوقع صدوره قريبا، وما هي أهم القوانين التي تأملون بإحداث تغييرات بشأنها؟
ـــ أتوقع أن يتم تعديل المادة ( 5 ) من القانون وهي تشير إلي الأشكال القانونية للشركات وعددها سبعة وأتوقع تخفيض عدد الشركات وقد تم حذف شركة التوصية بالأسهم من قبل وأتوقع أن يلغي القانون الجديد شركة المحاصة وربما غيرها أيضا، وأرى أن الدولة لا تحتاج لأكثر من شركتين أو ثلاثة وهي الشركات الخاصة والشركات العامة.
وبالنسبة لاجتماعات الجمعيات العمومية نلاحظ أن النصاب القانوني ( 75 % ) لا يتحقق في الاجتماع الأول، لذا أتوقع وآمل أن تنخفض نسبة الحضور إلي 50 % على سبيل المثال، كما آمل أن تترك نسبة المساهمة في رأس المال للأطراف دون قيد على الأجنبي أي نسبة أل 51 % إلي 49 %، وهذا سوف يدفع بمزيد من المستثمرين الأجانب، وفي ذلك تنشيط للاقتصاد الوطني.
كما أتوقع أن تزال الازدواجية بالنسبة لمسجل الشركات إذ إن هناك تسجيلين في الوقت الحاضر، إذ يتم تسجيل الشركة في وزارة الاقتصاد وكذلك في الدائرة المحلية في الإمارة المعنية، ويستحسن أن تزال ( الصورية ) الموجودة الآن في كثير من الشركات.
وأهم قانون آمل أن يحدث تغيير بشأنه هو قانون رقم ( 9 ) 1984 في شركات وكلاء التأمين، لقد عدل هذا القانون مرة واحدة في عام 1986 ولكن أرى أنه يحتاج إلى تعديلات جوهرية أخرى.
* كيف أثر ارتفاع أسعار النفط على النشاطات الاقتصادية للدولة، وهل تتوقعون استمراراية هذا الارتفاع؟
ـــ بالنسبة لارتفاع أسعار النفط فإن أسعار مدخلات الإنتاج بالتأكيد سوف تتأثر وبالتالي سيؤثر ذلك على النشاط الاقتصادي ويقلل من المنافسة مع الدول الخارجية ولا يشجع في الدخول في استثمارات جديدة كما وأن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلي تضخم يؤثر تأثيرا كبيرا على النشاط الاقتصادي.
فأسعار النفط تتأثر بالأحداث العالمية خاصة بالنسبة للدول المنتجة، فعلى سبيل المثال إذا نقص احتياطي النفط لدى دول كبيرة فإن الأسعار قطعا سوف ترتفع وقد حدث ذلك فعلا في بعض الدول الكبرى وكذلك الدول التي تحتاج إلى قيام مشاريع كبرى فيها، لذلك أتوقع مزيدا من الارتفاع في أسعار النفط وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
* ما هو تقييمكم لأسواق المال والتي شهدت عملية تصحيح في الفترة الماضية وفي ظل استقرارها وتحسنها الحالي هل تتوقعون أن تعاود أسواق المال الهبوط مجددا؟
ـــ ما حدث في أسواق المال في الفترة الماضية ما هو إلا موجة تصحيح قوية، كما أن ارتفاع أو هبوط السهم أمر طبيعي وشائع يحدث في كافة أسواق المال في العالم، وعلينا أن لا ننسى اجتماع معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط مع مدراء السوق المالي في ذلك الوقت حيث كان الاجتماع إيجابيا ولا أعتقد أن وزارة الاقتصاد ستسمح بحدوث أي إضرار بالمتداولين أو المستثمرين.
فخلال العام المنصرم شهد قطاع الأسهم نموا كبيرا لم يشتك أي مستثمر من هذا النمو في ذلك الوقت ولكن عندما حدثت موجة التصحيح كان من الصعب على المتداولين والمستثمرين القبول بالهبوط الذي حدث في أسواق المال، لذلك على المتداول أن يعي أن أسواق المال كالتجارة فيها الربح والخسارة،
كما ينبغي على المتداول الإلمام الجيد بوضعية الشركات المدرجة في أسواق المال والتي يرغب المستثمر الاستثمار فيها لحين التأكد من نتائج عمل تلك الشركات، كما يجب أن يأخذ التصحيح في الاعتبار المعطيات الخارجية، وفي الداخل هنالك أشياء تحت السيطرة ولكننا دائما لا نأخذ في الاعتبار المعطيات الخارجية، وإن لم يتم ذلك فإن أسواق المال سوف لن تشهد استقراراً في الدولة.
* هل تعتبر المناخ الاستثماري لدبي وللإمارات بشكل عام أكثر ملاءمة مقارنة بدول المنطقة؟
ـــ توفر دولة الإمارات المناخ الصحي اللازم للاستثمار الذي يساعد على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية كما تعمل على زيادة فاعلية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية من خلال مشاركته في تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية ورفع مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي،
كما تتوفر في دولة الإمارات كافة العناصر التي تهيئ البيئة الصالحة لنجاح المشاريع الاستثمارية القادرة على جذب المستثمر من خلال السياسات الاقتصادية والأطر القانونية والحوافز الاستثمارية والنظم الاقتصادية والاجتماعية المستقرة والاستقرار الأمني إضافة إلى حجم الطلب الفعلي المرتفع نتيجة لمستوى الدخول العالمي وحجم الإنفاق الناتج عن القوة الشرائية الفاعلة
* ما هي توقعاتكم لاتجاهات أسعار العقار بالدولة وموجة الغلاء الحاصلة؟
ـــ توقعاتنا لاتجاهات أسعار العقار وموجة الغلاء الحاصلة يمكن اختصارها من خلال المشاكل الاقتصادية المتمثلة في النقاط التالية:
- زيادة مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة.
- عدم تمكن الأسر من الادخار وبالتالي ضعف الاستثمار التراكمي.
- لجوء البعض إلى مغادرة الدولة وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي ونسبة الإنفاق.
- ضعف فرص التعليم وتطوير الأبناء بسبب عدم القدرة على دفع رسوم الدراسة والدورات التدريبية والتطويرية.
- الانصراف عن العمل والابتكار وتحقيق الطموحات والأهداف إلى سبل توفير ضروريات الحياة.
- زيادة نسبة الإقراض من البنوك.
- ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة.
- تأثير مباشر على العائلات من ذوي الدخل المحدود ( مصروفات عالية ودخل أقل) مما يؤدي إلي إثقال كاهل بعض الأسر بالمصاريف.
ونتوقع أن تشهد الدولة مزيدا من الغلاء إذا ما استمر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وإن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من الغلاء، لذلك لابد أن تتخذ الدولة إجراءات تكون كفيلة بالحد من الغلاء. وهذا يحتاج إلى دراسة شاملة تمكن الدولة من الاستفادة من كل إمكانياتها.
وتتمثل الضغوط والتحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار بالدولة فيما يلي:
- تنويع القاعدة الإنتاجية عن طريق إقامة المشروعات التي تتمتع بالترابط الأمامي والخلفي مع المشروعات القائمة وتشجيع الإحلال محل الواردات لسد احتياجات السوق المحلي ودعم المشروعات الموجهة أساسا للتصدير وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- التركيز على الصناعات كثيفة رأس المال إضافة إلى المشروعات المعتمدة على الخامات المتوفرة محليا مثل النفط والغاز الطبيعي.
- نقل وتوطين التكنولوجيا عن طريق تشجيع قيام المشروعات ذات التكنولوجيا المتقدمة من خلال الدخول في شراكة إستراتيجية مع الشركات العربية والأجنبية المتخصصة.
- خصخصة بعض المؤسسات الحكومية ونقل ملكيتها أو إدارتها وتشغيلها إلى القطاع الخاص
وذلك بهدف:
- تقليص حجم مشاركة القطاع العام والحكومي في قطاع الإنتاج والخدمات.
- تطوير سوق المال المحلي وتشجيع الاستثمار الخاص وتشغيل المدخرات.
- تحسين وتطوير نظم الإدارة الفعالة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية على أسس اقتصادية ورفع كفاءتها الإنتاجية.
- تشجيع المنافسة الشريفة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتشابهة وتفعيل التنسيق فيما بينها وصولا إلى التكامل.
* ما هي توقعاتكم لاقتصاديات الدولة خلال العام الحالي وخلال العام المقبل؟
ـــ اقتصاد الإمارات يعد جيدا هذا العام، وأتوقع أن يتحسن بصورة أكبر إذ إن هنالك مؤشرات بأن النمو سيزداد. كما أن البترول يوفر دخلا إضافيا. وهذا الدخل يمكن أن يستغل في تنويع مصادر الدخل وبالتالي سيؤثر في القطاعات غير النفطية مثل السياحة, الصناعة والتجارة, وسوف يزيد في مساهمتها في الناتج المحلي للدولة.
تطور كبير في جافزا
شهدت المنطقة الحرة بجبل علي »جافزا« على مدى الأعوام السابقة من كونها مجرد مركز توزيع لتشمل جميع الأنشطة الصناعية وما يتصل بها من عمليات الإنتاج والتجارة والخدمات.
وتشير إحصاءات غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن حكومة دبي أنفقت 2.5 مليار دولار في مشاريع لتطوير المنطقة الحرة وميناء جبل علي مما ساهم في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والتي تمتلك علامات تجارية واسعة الشهرة،
في حين استقطبت المنطقة الحرة ما يقارب 5 آلاف شركة تمثل مئة دولة من مختلف القارات تستخدم 100 ألف عامل، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة الحرة 512 منشأة في النصف الأول من 2005 بالإضافة إلى وجود مجموعة من شركات الخدمات توفر الدعم والمساندة للشركات القائمة.
أهم المناطق الصناعية في إمارة دبي
ــ منطقة رأس الخور الصناعية: تعتبر المنطقة الأحدث بين المناطق الصناعية. وتبلغ مساحتها 661 هكتاراً. وقد خصصت لاستيعاب المشروعات الصناعية الخفيفة والمتوسطة.
ــ منطقة القوز الصناعية: تعتبر منطقة نموذجية لإقامة جميع أنواع الصناعات فيها، ومساحتها 1838 هكتاراً.
ــ منطقة الصفا: وهي منطقة مخصصة لاستيعاب الصناعات المتعلقة بإنتاج المواد الغذائية الاستهلاكية. وتصل مساحتها 20 هكتاراً.
ــ منطقة الخبيصي: منطقة مخصصة للمستودعات والورش والمشروعات الصناعية الخفيفة، ذلك بعض الأنشطة التجارية. وتبلغ مساحتها هكتار.
ـــ منطقة أم رمول الصناعية: منطقة مخصصة للصناعات التخزينية والورش والصناعات المختلفة، ومساحتها 391 هكتاراً.
ـــ منطقة القصيص الصناعية: منطقة مخصصة للمشروعات الصناعية المتوسطة والخفيفة التي ليس لها تأثير سلبي على البيئة ومساحتها 65 هكتاراً.
ــ منطقة جبل علي الصناعية: يوجد في المنطقة الحرة ما يزيد على 512 منشأة صناعية تتراوح ما بين الكبيرة والمتوسطة تعمل في مختلف الأنشطة الصناعية. وتمثل حوالي 100% من إجمالي المنشآت العاملة في المنطقة الحرة.
حوار: كفاية أولير