توقع مراقبون ومحللون أن يبدأ البنك المركزي البحريني باتخاذ الخطوات العملية لتأسيس بورصات للسلع والعقود الآجلة في خطوة تعتبر استكمالاً لقيامه بإصدار توجيهات جديدة خاصة بالإطار التشريعي والرقابي للأوراق والأسواق المالية، والتي أجاز بموجبها بالإضافة إلى تأسيس أسواق الأسهم والأوراق المالية، تأسيس أسواق أخرى للسلع والعقود الآجلة، خاصة بعد تغيير اسمه من مؤسسة نقد البحرين.
ويضيف المحللون سببا آخر لتأسيس هذه البورصات وهي قيام البنك المركزي البحريني علاوة على عدد من البنوك المركزية الخليجية بإصدار أوراق مالية مرهونة بمنتجات مثل الألمنيوم مما يضفي أهمية على وجود بورصات للسلع تدعم إصدار وتداول هذه المنتجات. ويقول البنك إن الهدف العام للإطار التشريعي للأوراق والأسواق المالية الجديد هو توفير حماية أفضل لحقوق ومصالح المستثمرين، وتعزيز معايير الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال،
دون أن يحد ذلك أو يقيد من حرية حركة الاستثمارات إلى هذا السوق. وأضاف أن هذا الإطار قد استند إلى التشريعات الحالية الخاصة ببورصة البحرين علاوة على أفضل الممارسات والأعراف الدولية، وبالتحديد التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى.
وتمثل التوجيهات الجديدة الصيغة القانونية والتشريعية لتنظيم صناعة الأوراق المالية في مملكة البحرين والتي سيتم تطبيقها على كافة الأطراف ذات العلاقة بأنشطة وأعمال قطاع رأس المال بما في ذلك إصدار وطرح الأوراق المالية، والترخيص والإشراف على أسواق الأوراق المالية «البورصات»، ومؤسسات المقاصة والتسويات والإيداع المركزي، والوسطاء