قال كمال فاتشاني – المدير الإقليمي لمجلس ترويج صادرات الهند من البرمجيات والالكترونيات لـ(البيان الاقتصادي) انه من المتوقع ان تشارك 24 شركه هندية عاملة تحت مظلة المجلس والذي يحظى بدعم الحكومة الهندية في معرض جايتكس الشهر المقبل والذي سيقام في دبي.

وأضاف ان الهند تعد مصدرا مهما وأساسيا لتوفير الطلب العالمي علي برامج ومعدات أجهزه الكمبيوتر وكذلك الخدمات، وتابع القول ان إجمالي صادرات الهند من برامج الكمبيوتر والالكترونيات والخدمات قد بلغت 23.71 مليار دولار في 2006-2005 مقارنة 17.21 مليار دولار في 2005-2004 .

وأضاف ان صادرات الهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات تسجل سنويا نموا هائلا، ففي الفتره ما بين عامي 2005-2006 سجل حجم الصادرات الهندية في هذا القطاع نموا بنسبه 37.77% مقارنه بالفترة ما بين 2005-2004 .

واضاف فاتشاني انه من اجل الحفاظ على الحلول المقتصدة فإن الشركات الهندية أظهرت اهتماما واضحا بمصادر المنتجات والحلول في الهند فأسواق منطقة الشرق الأوسط تمتلئ بالفرص العظيمة والمتاحة أمام الشركات الهندية العاملة في هذا القطاع.

وخاصة ان الصادرات الهندية لمنطقه الشرق الأوسط شهدت نموا بنسبه 75% ما بين 2006-2005 ، حيث مازالت منطقه الشرق الأوسط تحتل المرتبة الخامسة بالنسبة لصادرات الهند من الالكترونيات وبرامج الكمبيوتر والخدمات.

وتحدث فاتشاني عن قطاع برمجيات الكمبيوتر في الهند فقال: إن الهند تمكنت من الوصول لأعلى المراتب في هذا القطاع من حيث جودة منتجاتها فحاليا هناك 80شركة من أصل 117 شركة حاصلة على شهادات الجودة العالمية في الهند، فيما تمكنت أكثر من 300 شركة هندية عاملة SEI-CMM في قطاع برمجيات الكمبيوتر تمكنت من الحصول على شهادات جودة عالمية.

وأضاف ان تلك الشهادات مهمة جدا بالنسبة للشركات الهندية العاملة في هذا القطاع وخاصة أنها تتحكم بشكل أفضل في إنتاج الشركات وعملياتها وتساهم أيضا في تقليل الأخطار الإدارية للشركات والتي تؤدي إلى خفض أسعار المنتج وتوفير رضا أكبر للعملاء.

وأضاف فاتشاني أن نجاح الهند في قطاع تكنولوجيا المعلومات ينسب بالدرجة الأولى إلى جودة موارد الهند الإنسانية، فالكوادر المهنية المؤهلة في مجال البرمجيات الهندية أثبتت وجودها وحققت نجاحا قويا في سوق تقنية المعلومات، فيما دعمت تلك الكوادر بالمعرفة التكنولوجية الراقية وبالبراعة الإدارية وأيضا بالتفاني والإخلاص في العمل.

في حين تدرب الهند في الوقت الحاضر حوالي 75 ألف مهني سنويا فيما لديها 10 ملايين شخص عاملين في قطاع برمجيات الكمبيوتر وقطاع خدمات الكمبيوتر.

وقد قامت الحكومة الهندية بعدد من المبادرات لتوسعة قاعدة صناعة البرمجيات في الهند كجزء من خطط حكومية واسعة وخاصة أن صناعة البرمجيات لا تحتاج تراخيص لمباشرة العمل بها ولا تواجه أي عوائق محلية.

كما تم تأسيس عدة مجمعات للبرمجيات التقنية لتدريب ولإعطاء دفعة لصادرات البرمجيات، في حين أن البرمجيات محمية تحت قانون حماية الملكية الفكرية الصارم في البلاد.

وعن مستقبل قطاع برامج الكمبيوتر في الهند قال فاتشاني: إن الشركات الهندية تركز حاليا وبشكل أكبر على طلبات البرمجيات في عدد من القطاعات الصناعية في العالم بالإضافة إلي قطاع المصارف ، التأمين، الخدمات المالية، التصنيع، البيع بالتجزئة والتوزيع.

كما ركزت الشركات الهندية مؤخرا أيضا على قطاعات أخرى مثل قطاع الاتصالات، القطاعات الحكومية، الفنادق، السفر، المواصلات والنفط، وعزا فاتشاني

ذلك إلي كون اللاعبين الأساسيين في قطاع برامج الكمبيوتر في الهند قد ابتعدوا مؤخرا وبشكل كبير عن التسويق المباشر واتجهوا إلى المستخدمين وذلك في محاولة لتوفير حلول للعديد من مناطق العمليات في قطاع التصنيع والخدمات مما سمح لتوسيع فرص الأعمال في مناطق جديدة متطورة.

دبي ـــ كفاية أولير