أظهرت أحدث بيانات لمصرف الإمارات المركزي أن الائتمان المصرفي الإجمالي الممنوح من قبل البنوك للمقيمين وغير المقيمين بالدولة انخفض إلى.454.32 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 479.21 مليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي.

وكشف تقرير حديث للمصرف المركزي حصلت »البيان« على نسخة منه عن أن نسبة الائتمان للمقيمين إلى إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، انخفضت من 90.25%، في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 88.26% في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

ووفقاً للتقرير فقد انخفض الائتمان للمقيمين بشكل القروض والسلف والسحب على المكشوف من 400.83 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 368.92 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي والقروض مقابل الأوراق التجارية من 9.1 مليارات درهم إلى 8.93 مليارات درهم فيما ارتفعت القروض برهن عقاري من 22.54 مليار درهم إلى 23.12 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن ارتفاع الائتمان لغير المقيمين من 46.73 مليار درهم بنهاية مارس 2006 إلى 53.35 مليا درهم بنهاية يونيو 2006. وضمن هذه الفئة انخفض الائتمان لغير المقيمين مقابل أوراق جارية من 6498 مليون درهم إلى 6477 مليون درهم، ولكن ارتفع الائتمان بشكل قروض وسلف وسحب على المكشوف من 39.93 مليار درهم إلى 46.51 مليار درهم في التاريخين المذكورين على التوالي.

وأوضح التقرير أنه لدى توزيع الائتمان للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي يتضح أن الائتمان المستعمل من قبل قطاع التجارة انخفض بنهاية يونيو 2006 بمقدار 4805 ملايين درهم (5.28%) مقارنة بنهاية مارس 2006، ومن قطاع القروض الشخصية لأغراض تجارية بمقدار 26.74 مليار درهم (25.32%).

ولكن ارتفعت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بمقدار 899 مليون درهم (3.22%) والقروض إلى قطاع النقل والتخزين والمواصلات بمقدار 1710 ملايين درهم (12.89%) والممنوحة إلى قطاع التشييد بمقدار 2848 مليون درهم (6.45%) والقروض الممنوحة لقطاع الحكومة بمقدار 481 مليون درهم (1.28%).

في حين انخفضت القروض الممنوحة إلى قطاع الصناعة بمقدار 19 مليون درهم (0.08%) والقروض الممنوحة إلى قطاع المؤسسات المالية (باستثناء المصارف) بمقدار 5450 مليون درهم (37.11) وإلى قطاع التعدين والمناجم بمقدار 26.28 مليون درهم (40.34%).