قال تقرير شركة المزايا القابضة إن الطفرة العمرانية التي تعيشها دول المنطقة وبخاصة دول الخليج شكلت فرصاً تسويقية وإنتاجية للشركات العاملة في مجال المقاولات ومواد البناء وفي الوقت ذاته تحدياً تمثل في توفير الإمكانات والموارد اللازمة لضمان بقاء آلة العمل تجري دون توقف أو انقطاع.
وقال التقرير إن الضغط على مواد البناء والمقاولين أدى إلى بروز مشكلة تواجه الشركات المطورة تتمثل في قلة أعداد المقاولين المؤهلين مقابل طلب كبير من المشروعات المنفذة أو قيد التخطيط بحيث تحول السوق إلى سوق باعة لمصلحة المقاولين ولهم فقط الكلمة الفصل في تحديد الأسعار والتواريخ دون غيرهم من مكوني المعادلة العقارية.
والتي تشمل المالك والمطور والاستشاري. وأضاف ان نقص المقاولين وارتفاع أتعابهم وعقودهم رافقه ارتفاع عالمي في أسعار مواد البناء وشكلت المشاريع الكبرى ضغطاً كبيراً على المصانع المنتجة لمواد البناء من حديد واسمنت وغيرها.
وقال إن الطلب الكبير وتوقعات باستمرار الطلب عند مستويات مرتفعة عزز من توجه الشركات والمستثمرين إلى توسيع أو استحداث مصانع جديدة للاسمنت مثلا لمواكبة الطلب والاستفادة من الرواج والطفرة التي تمر بالأسواق.
مشاكل قطاع البناء
وفي السياق ذاته، حذرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية من مشاكل معقدة قد تواجه قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتيجة التوسع الكبير في هذا القطاع.
وجاء في التقرير الذي أصدرته المنظمة في وقت سابق أن حركة التشييد والبناء في دول المجلس تشهد نمواً غير مسبوق، تجلى في الأعداد الضخمة للمشاريع الإنشائية.
وفي الوقت الذي يشير نمو هذا القطاع إلى وجود حركة اقتصادية متنامية، واحتضان السوق لحجم كبير من السيولة، فإن الحاجة ملحة جداً للوقوف على أبعاد هذا النمو.
ودراسة قدرة دول المجلس على توفير احتياجات هذا النمو خاصة فيما يختص بالمنتجات الصناعية التي تدخل في مشاريع البناء، بهدف إيجاد توازن بين نمو العمران ونمو الصناعات الخاصة به، حيث يعد هذا القطاع اللاعب الرئيسي في صناعة مواد البناء.
وأضاف التقرير؛ أن الأرقام الضخمة التي تتحدث عن قطاع البناء والتشييد في دول المجلس تعكس حجم التحدي في تقدير وتوفير احتياجات دول المجلس من المنتجات الرئيسية للقطاع. وقد توضح بعض الأرقام الاقتصادية حجم الطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد. فعلى سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق للبناء في منطقة الشرق الأوسط.
حيث بلغ متوسط الاستثمارات السنوية في قطاع البناء خلال السنوات 1999-2003 حوالي 75 مليار ريال سعودي؛ تشير دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع قد يصل في الفترة من عام 2000 إلى 2004 نحو 5, 39 مليار ريال سعودي.
كما تشهد المملكة العربية السعودية مجموعة من المشاريع الضخمة تشمل مشروعات سابك وأرامكو السعودية والإسكان ومشروعات الحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقدرت دراسة احتياجات المملكة العربية السعودية من الوحدات السكنية بحوالي 5 ملايين وحدة حتى عام 2020.
وفي دولة قطر تشير مصادر السوق إلى أنها بحاجة إلى 55 مليار ريال قطري خلال السنوات الخمس المقبلة لمشاريع الطرق والجسور والمرافق العامة والمطار الجديد. وقد خصصت دولة قطر 26% من موازنتها لعام 2005 للبنية التحتية.
وتشمل حركة البناء والتشييد في قطر إنشاء جزيرة صناعية بتكلفة 5 ,2 مليار دولار أميركي تستوعب 30 ألف ساكن، وبناء مطار جديد يستوعب 60 مليون راكب سنوياً وبتكلفة 5 ,5 مليارات دولار أميركي.
وفي سلطنة عمان فإن مجموعة من المشاريع الكبيرة على قائمة التنفيذ من بينها تشييد منتجع بتكلفة 817 مليون دولار أميركي، ومشروع المدينة الزرقاء بتكلفة مليار دولار أميركي للمرحلة الأولى فقط، ومشروع إنشاء مجمع سياحي يضم مطاراً جديداً.
ووسط ذلك حققت شركات الإسمنت المساهمة في السعودية ارتفاعاً في أرباحها الإجمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 9 ,2 مليار ريال أي ما يعادل 774 مليون دولار مقابل أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي 2005 البالغة 3 ,2 مليار ريال 615 مليون دولار، بزيادة قدرها 20%.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الإسمنت تأثرا في حركة نمو عوائده خلال الفترة المقبلة نتيجة شروع الشركات العاملة لإجراء توسعات ضخمة في مصانعها مما سيكبدها الكثير من المصروفات المالية وتسحب معها جزءا من الأرباح المرتقبة لتلبية الحاجة الماسة للانتهاء من التوسعات والبدء في تشغيل خطوط إنتاجها.
كما أن الطلب الكبير القائم في سوق البناء والتشييد المحلي يزيد من توقع ارتفاع نمو العوائد العامة لمقابلة الطلب الأمر الذي يفسر تزايد أعداد الشركات العاملة في مجال الإسمنت إذ يجري حاليا العمل على تكوين 7 شركات إسمنت ضخمة لتصبح شركات الاسمنت حوالي 15 شركة.
وقال التقرير إن الدول العربية والخليجية لديها حاجة ماسة لمنتج الإسمنت وغيرها من مواد البناء مما سيدعم المصانع العاملة في كافة الدول ويعزز الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات الموجهة والعاملة في القطاع.
وفي موضوع متصل كشفت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة أنها اشترت أخيراً حصة 50% في شركة جي.ال.ايه الاسبانية لإنتاج الخرسانة سابقة التجهيز في صفقة شملت دفع 3,51 مليون يورو أي ما يعادل 6 ,64 مليون دولار نقدا، موضحةً في بيان أنها قدمت حصة 59% في شركة سيمنتوس لاباريلا التي تدير مصنعا لطحن الكلينكر لتصل حصتها في جي.ال.ايه إلى 50%.
وأضاف البيان أن اوراسكوم والشركة الاسبانية اتفقتا على زيادة فورية لرأس المال بواقع 40 مليون يورو تخصص للاستثمار، في حين توقعت اوراسكوم ان تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون يورو سنويا من المشروع المشترك الجديد، مع العلم بأن جي.ال.ايه حققت إيرادات 84 مليون يورو في النصف الاول من عام 2006 قبل حساب عشرة ملايين يورو للفائدة والضرائب والاهلاك.
كما حققت شركة «أرابتك القابضة» أرباحا موحدة صافية بلغت 43 مليون دولار عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2006 مقارنة مع 23 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2005.
وبلغت نسبة النمو 68 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وحققت الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة المملوكة بالكامل لشركة «أرابتك القابضة» أرباحا بلغت 3 ملايين دولار.
وارتفعت إيرادات أرابتك للإنشاءات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2006 إلى 558 ألف دولار بالمقارنة مع 505 آلاف دولار تحققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 10%، في حين بلغ إجمالي إيرادات الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة 29 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2006.
وأعلنت «دوكاب»، المتخصصة في صناعة الكابلات الكهربائية عن توقيعها عقداً بقيمة 100 مليون درهم إماراتي مع الشركة السعودية للكهرباء لتوريد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض.
وستلبي كابلات «دوكاب» جزءا كبيرا من احتياجات الخطة التي تبنتها الشركة السعودية للكهرباء والرامية إلى توسيع وتطوير شبكة الكابلات ذات الجهد المتوسط والمنخفض في المملكة العربية السعودية. ويتوقع أن يستمر هذا المشروع لأكثر من عام، حيث سينتهي العمل به أواخر العام المقبل.
كما أعلنت «الخليج لسحب الألمنيوم» عن تزويدها مشروع «برج دبي»، بأكثر من مئة وسبعين طناً من الألمنيوم منذ بدء العمليات الإنشائية. وتعد الشركة المورد الحصري لمادة الألمنيوم لهذا المشروع، حيث وقعت عقداً بقيمة 130 مليون درهم لتوريد 400,1 طن من الخليط المعدني الخاص بالبرج.
ووقعت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت العقد النهائي لإنشاء مشروع التوسعة لزيادة إنتاج الاسمنت مع الشركة الفرنسية. ومع مشروع التوسعة الذي يحمل اسم المصنع رقم 4، سترتفع طاقة شركة الاسمنت الإنتاجية إلى 5 آلاف طن من الكلنكر يوميا.
وتم التعاقد المباشر مع شركة فرنسية وهي المقاول الحالي لمصنع الاسمنت رقم 3 رغبة في إنشاء المصنع الجديد رقم 4 في اقرب فرصة ممكنة مستفيدين من تواجد المقاول ومعداته وآلياته في الموقع فضلا عن معرفته الوثيقة بالأوضاع في مواقع المصانع، وكذلك من اجل توحيد المصدر المصنع لمصانع الشركة 2 و3 و4 مما يسهل عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار.
وسوف يتم إنشاء المصنع على مراحل، حيث سيتم تسليم طاحونة الاسمنت الأولى خلال 17 شهرا وطاحونة الاسمنت الثانية خلال 22 شهراً، والمصنع بالكامل خلال 27 شهرا. وباكتمال المصنع رقم 4 يصل لنتاج الشركة الكلي من الكلنكر إلى 900 ,11 طن في اليوم ومن الاسمنت بأنواعه إلى 500 ,15 طن في اليوم.
وأعلنت شركة أسمنت الاتحاد الإماراتية عن توقيعها عقداً مع الحكومة الجزائرية لإنشاء مصنع جديد للإسمنت في الجزائر بواسطة الاستثمار المباشر وبتكلفة إجمالية تقدر ب600 مليون دولار.
ومن المقدر ان القدرة الإنتاجية السنوية للمصنع ستكون بحدود 3 ملايين طن من الإسمنت الرمادي ويخصص مجموع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.
مشاريع متعددة
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في الإمارات، شاركت «سما دبي»، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري الدولي ل«دبي القابضة»، في الدورة التاسعة لمعرض Expo Real 2006 معرض العقارات التجاري العالمي الذي أقيم في مدينة ميونيخ الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
وأعلنت شركة دبي للعقارات وشركة باندو للهندسة والتعمير، التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها، عن قيام شركة ميداس لإدارة الأصول المحدودة بشراء المباني التجارية ضمن أبراج U-Bora، في خطوة تعد الأولى لشركة عالمية لإدارة الأصول تسعى للاستثمار في الخليج التجاري.
وقد تم تأسيس «ميداس» في عام،1999 وتدير حاليا أصولا وأملاكا تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار. وكانت شركة باندو قد وقعت صفقة بقيمة 300 مليون دولار مع دبي للعقارات، حيث جاءت هذه الاتفاقية في وقت تسعى فيه ميداس لتوسيع استثماراتها الخارجية.
كما تحالفت إعمار للخدمات العقارية؛ ذراع إعمار العقارية المسؤولة عن إدارة العقارات؛ مع شركة هامبتونز إنترناشيونال العاملة في مجال الوساطة العقارية واستشارات إدارة العقارات في المملكة المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود في مجال العمليات ودعم الخدمات وبيع العقارات.
ويأتي هذا التحالف في أعقاب استحواذ إعمار العقارية مؤخراً على هامبتونز إنترناشيونال التابعة لشركة وييلوك العقارية (سنغافورة) المحدودة. وقد ساهمت صفقة الاستحواذ بشكل كبير في تدعيم كفاءات ومقدرات إعمار وتعزيز وجودها على الساحة الدولية.
وذلك في مجال بيع المنتجات والتأجير والخدمات الاستشارية، كما لعبت صفقة الاستحواذ دورا مهما في توسيع أسواق إعمار خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية لتشمل أميركا الشمالية وأوروبا، أي نصف الكرة الأرضية الغربي بأكمله.
إلى ذلك، تعتزم شركة دبي الجديدة (نيو دبي للعقارات) ضخ استثمارات كبيرة في القطاع العقاري بدبي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 3 مليارات درهم، وذلك في مشاريع عقارية تشمل أبراجا تجارية (مكاتب) ومباني للشقق الفندقية وعددا من المشاريع الأخرى.
وكشفت مصادر بالشركة عن وجود خطط تدرسها الشركة حاليا للاستثمار في مشاريع عقارية في لبنان من خلال استثمارات تتجاوز 100 مليون درهم، ما سيكون أول توسع للشركة خارج السوق المحلية في حال وصلت هذه الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ومشروع (البرج الأحمر) سيكون تحفة معمارية جديدة يتميز باللون الأحمر اللافت للنظر والذي سيكون عنصر تميز جديدا في السوق المحلي. وتصل تكلفة المشروع إلى 250 مليون درهم ومساحة بنائه إلى حوالي 270 ألف قدم مربع، وسيصل ارتفاعه إلى 21 طابقا فيما سيضم 108 مكاتب، وسينفذ في منطقة (تيكوم) بدبي كما سيتم تسليمه في بداية عام 2008.
وبدأت شركة نخيل العقارية العمل لإنشاء أول مشاريع جزيرة النخلة ديرة الذي يعد رابع الجزر الاصطناعية الضخمة التي تنفذ الشركة عليها مشاريعها في دبي، حيث يتم حاليا إجراء عمليات تمهيدية لتثبيت قطع أساسات البرج الأولي بالمشروع وذلك بعد مرور أشهر على البدء بعمليات الاستصلاح والردم.
وتقوم الشركة حاليا بمعالجة مناطق محددة بالجزيرة لتكون كورنيش نخلة ديرة حيث تتم معالجتها بواسطة تقنية التكثيف الاهتزازي تمهيدا لتثبيت قطع أساسات البرج الأولى.
وتستخدم الشركة، التي تنفذ مشاريع جزر اصطناعية ضخمة في دبي تشمل نخلة جميرا ونخلة جبل علي ومشروع العالم، تقنيات حديثة لتلافي أي مخاطر جيولوجية وحماية الجزيرة من أي انهيارات مستقبلية، إلى جانب تجنب أي مخاطر (تمييع) في حال حدوث أي زلازل أو هزات أرضية، وضمان عدم حدوث انهيارات مستقبلية بسبب الوزن والبناء.
كذلك، وقعت «التقدم للعقارات» اتفاقية تسويق مع «روفي للعقارات»، المطور لأبراج مكاتب الكوارترو بزنس بارك، وهو مشروع مكون من برجين يحوي كل منهما على 25 طابقا مبنية على أعلى مقاييس ومواصفات البناء والجودة، وفندقين يشتملان على 130 غرفة فندقية لكل منها بالإضافة إلى مركز تسوق.
وتنص الاتفاقية على أن تتولى مؤسسة التقدم للعقارات القيام بعملية التسويق التجاري لهذا المشروع الذي يقع في منطقة قرية جميرا بين شارعي الإمارات والخيل خلف مضمار جبل علي لسباقات الخيل وبمحاذاة البرشاء 4.
الدار العقارية
وعينت الدار العقارية المحلية استشارياً لإدارة المشروع في مشروع منتجع جديد في منطقة البطين، واختارت مقاولاً لبناء طرق في منطقة حدائق الراحة التطويري.
أما شركة القدرة القابضة، فقد كشفت في تصريحات خاصة أنها ستقوم بتطوير مشروع عين الإمارات بتكلفة استثمارية قدرها 40 مليار درهم. والمشروع عبارة عن مدينة جديدة ستقام بالقرب من مطار العين الدولي، وستضم وحدات سكنية ومجمعات تجارية والعديد من المرافق الرياضية والسياحية والترفيهية إلى جانب خدمات متكاملة تعليمية وصحية وغيرها.
وانتهت القدرة العقارية من إعداد تصاميم المشروع وباشرت في الإجراءات التنفيذية لهذه المدينة التي ستشكل امتداداً للتوسع العمراني لمدينة العين. وستعلن تفاصيل المشروع خلال معرض سيتي سكيب في دبي والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة.
الكويت
وفي الكويت، فإن قرارا سيصدر بانتداب خالد المجحم من إدارة العقار في الهيئة العامة للاستثمار إلى المجموعة الاستثمارية العقارية ليتولى منصب المدير العام في المجموعة الذي شغر عقب استقالة أحمد أمين وانتقاله للقطاع الخاص.
من ناحية ثانية، تقدمت الشركة الكويتية للإسكان والتعمير العقارية بأوراقها إلى سوق الكويت للأوراق المالية وان الشركة قد استوفت كافة الشروط لهذا الغرض، جاء ذلك ضمن إطار خطة الشركة الرامية إلى التوسع والانتشار، يذكر ان الشركة قامت بتأسيس شركة البحرين والكويت للإسكان والتعمير ومقرها البحرين وهي شركة تابعة ومملوكة 100% وبرأسمال يبلغ 10 مليون دينار كويتي.
ومن المتوقع ان يتم تأسيس ست شركات جديدة خلال الفترة القادمة في دولة الكويت بإجمالي رأسمال يبلغ 8 ملايين دينار كويتي، ومنها شركتان عقاريتان هما:
شركة النخلة الكويتية العقارية ويبلغ رأس مالها مليون دينار كويتي، أما الثانية فهي شركة المال العقارية برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي أيضاً، وستعمل الشركتان في تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي داخل الكويت وخارجها والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة إضافة إلى تنظيم المعارض العقارية.
وفي البحرين، وقعت شركة اللؤلؤة لتطوير وتنمية العقارات اتفاقية مع شركة ريف للتمويل العقاري لتوفير تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للراغبين في شراء وحدات سكنية في مشروع أبراج اللؤلؤة السكني الاستثماري الفخم الذي تنفذه شركة اللؤلؤة في قلب العاصمة البحرينية المنامة بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليون دولار.
وحسب الاتفاقية يمكن للمواطنين البحرينيين والخليجيين والمغتربين الأجانب الذين لا تقل رواتبهم عن 350 ديناراً بحرينياً الحصول على قروض التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من «ريف» من خلال منتج «الإجارة المنتهية بالتملك» الذي تطرحه الشركة حتى حدود مبلغ 350000 دينار فيما تتراوح فترة التسديد بين 5 و25 سنة.
وتعتزم شركة لاند مارك للعقارات ترسية مشروع برج مارفيدا الذي يكلف نحو 18 مليون دولار خلال الفترة القادمة. ويتكون المشروع من 20 طابقاً على مساحة تبلغ نحو 16500 قدم مربع إلى جانب 750 قدماً مربعاً لمواقف السيارات.
ويحتوي البرج على شقق سكنية مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف مع توافر جميع الخدمات الأساسية. ومن المنتظر أن يكتمل المشروع في العام 2008 أي بعد نحو 18 شهراً من بداية الإنشاءات.
ويحتوي البرج المواجه للبحر كذلك على ثلاثة مصاعد وأربعة طوابق لوقوف السيارات ومركز أعمال وحمام سباحة ومقهى ومنطقة للعب الأطفال وقاعات كبيرة للاستخدامات المختلفة وملعب للاسكواش ومسرح صغير وملعب للتنس ومركز للتجميل ومركز لياقة بدنية ونظام متطور للانترنت ونظام آخر للأمن.
وبالنسبة للبنان كبلد يستند إلى نحو كبير إلى قطاعات الخدمات (سياحة واصطياف وبنوك وتحويلات المغتربين، الخ) ويعتمد بشكل كبير على الاستثمارات خصوصا العقارية منها، فإنه يتوقع ان يستمر ويحافظ على مقوماته إذا لم يدرك أصحاب الأمر ان هذا النوع من الاقتصاد هو في أحسن الأحوال هش ويتأثر إلى درجة كبيرة بالوضع الأمني والأزمات السياسية؟
وهذا سؤال يفرض نفسه بقوة في بلد متأرجح كلبنان. فمنذ نهاية الحرب عام 1990، ولبنان يراوح مكانه في الموضوع الاقتصادي. فالمطلوب هو إعادة الاعمار وتحقيق الازدهار وتأهيل المؤسسات وتنمية القطاعات الاقتصادية.
ولكن الذي يحصل انه كلما لاحت في الأفق بوادر إقلاع ونقاهة، ضربت البلاد زلازل الحرب والاغتيال وإلا فسجالات لا نهاية لها أشد هولاً من العنف، وأعيدت العجلة، من جديد، إلى الوراء.
أمام هذه التطورات والوقائع كلها استمر، الرهان الخليجي وبايجابية على المستقبل الاقتصادي للبنان. مثل المركز المالي الكويتي الذي أسس شركة عقارية بـ 15 مليون دولار ستركز على القطاع السكني. وشركة CFH الإماراتية التي أعلنت عن استثمار مرتقب ب50 مليون دولار في القطاع نفسه.
إضافة إلى إعلان مجموعة المستثمرين الكويتية القابضة عن عقد مؤتمر في نوفمبر المقبل تحت عنوان (مؤتمر الخليج لدعم إعادة اعمار لبنان) وتنظمه «يورو ـ اكسبو» الكويتية، بهدف تنشيط الاستثمارات الخليجية في لبنان والتي بلغت حوالي 76 ,1 مليار دولار حتى عام2005، وكذلك إعلان «بيت أبو ظبي للاستثمار» المضي قدما في مشروع بوابة بيروت.
الكويت ـ «البيان»: