قال عبدالله عبدالحي، أمين عام «مجموعة دبي لتأجير السيارات» في غرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام شركة «درايف سيف» لتأجير السيارات إن مساهمة قطاع تأجير السيارات في الناتج المحلي لدبي تتجاوز 10% رغم المرحلة الانتقالية التي يمر بها القطاع نتيجة لتطبيق النظام الجديد الذي يهدف إلى إعادة تنظيمه. وأكد أن أسعار تأجير السيارات في دبي تعد الأرخص مقارنة بباقي دول المنطقة.
وكشف عبدالله في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن 800 شركة تأجير سيارات تعمل في الدولة منها 500 في دبي، ويبلغ عدد أسطول هذه الشركات مجتمعة اليوم أكثر من 50 ألف سيارة منها 30 ألف في دبي وحدها. مشيراً إلى أن القطاع يضم حوالي 10 آلاف عامل. كما أعلن أن المجموعة اتفقت مع هيئة الطرق والمواصلات على تحديد عمر سيارات التأجير بـ 3 سنوات كحد أقصى. واعلن ان بعض الشركات في دبي تغير سياراتها كل 9 أشهر أو كل عام على أقل تقدير.وتوقع عبدالحي أن يرتفع عدد أعضاء مجموعة دبي لتأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة دبي من 70 إلى أكثر من 150 عضواً مع نهاية العام الجاري.
ورأى أن كثرة عدد شركات تأجير السيارات في دبي والدولة والعشوائية وعدم وجود نظام موحد للعقود والأسعار والمخاطر ومعايير السلامة و الأمن في السيارات وغياب الضوابط المحددة لأنواع السيارات تعتبر من أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وتعيق نهوضه.
وفيما يلي نص الحوار:
واقع القطاع
* ما هو واقع قطاع تأجير السيارات في دبي والدولة؟ وما هي نسبة نموه؟
ـ يعتبر قطاع تأجير السيارات من أهم القطاعات في الدولة بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص، ذلك لأن الإمارة تعتمد بالدرجة الأولى على التجارة والسياحة، وقطاع تأجير السيارات يعد من أهم العناصر التي يجب توافرها لخدمة السياحة، وبالتالي يساهم قطاع تأجير السيارات مساهمة جباّرة في الناتج المحلي لدبي.
وسجل القطاع نسبة نمو عالية خلال العامين الماضيين تراوحت ما بين 20 ـ 25%، في حين تدنّت هذه النسبة هذا العام لتتراوح بين 10 ـ 15% مع تطبيق النظام الجديد الذي فرضته دبي للمواصلات من أجل إعادة تنظيم القطاع.
* ما حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؟
ـ يفتقر قطاع تأجير السيارات في دبي والدولة إلى الأرقام الدقيقة والمثبتة لدى أي جهة سواء كانت رسمية أو خاصة. وتحاول مجموعة دبي لتأجير السيارات في الإمارة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة الطرق والمواصلات إعداد إحصاءات وأرقام دقيقة عن القطاع في المستقبل القريب، وعلى الرغم من بعض المعوقات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ هذا المشروع.
أؤكد أن قطاع تأجير السيارات يساهم بأكثر من 5 ,1 مليار درهم سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وذلك فقط من خلال شراء 20 ألف سيارة سنوياً، ناهيك عن مساهمة القطاع في الناتج المحلي عبر أمور أخرى مرتبطة بمجالات عمل القطاع كشراء قطع الغيار وصيانة السيارات.
والأمور الأخرى الرسمية كإصدار التأشيرات والرخص التجارية والعقارات المكتبية والسكنية والرسوم التي تدفع لكل من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة دبي ولبلدية دبي ولهيئة الطرق والمواصلات.
والتي تضاعف مساهمة القطاع عن المبلغ المذكور. وهكذا نرى أن مساهمة قطاع تأجير السيارات تعد فعّالة في الاقتصاد المحلي على الرغم من صغر القطاع.
* ما هو عدد شركات تأجير السيارات وحجم العمالة في كل من دبي الدولة؟
يبلغ عدد الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لشركات تأجير السيارات 682 رخصة تجارية، منها 500 شركة فعّالة. أما إجمالي عدد شركات تأجير السيارات في الدولة فيبلغ 800 شركة. ويعمل في شركات القطاع اليوم أكثر من 10 آلاف عامل في جميع أنحاء الدولة.
* ما هو عدد سيارات التأجير الحالي في كل من دبي والدولة؟
في الدولة اليوم أكثر من 50 ألف سيارة تأجير منها 30 ألف سيارة في دبي وحدها.
النظام الجديد
* ما هي أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام الخروج بأرقام دقيقة عن القطاع؟
ـ المعوقات بالنسبة لمجموعة دبي لتأجير السيارات تتمثل في هذا الصدد في انضمام عدد قليل من الأعضاء إلى المجموعة لا يتجاوز 70 شركة في وقت يزيد عدد الشركات العاملة في القطاع على 500 شركة في دبي وحدها. هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على عدم إمكانية الحصول على المعلومات من الشركات غير الأعضاء في المجموعة.
* ما هو أثر تطبيق النظام الجديد على نمو القطاع خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة؟
ـ يهدف النظام الجديد إلى تنظيم القطاع، وتعتبر مسألة تطبيقه تحديا حقيقيا. فالنظام الجديد قسّم شركات تأجير السيارات التي كانت مسجّلة في كل من غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي .
وكان مصرّحاً لها من قِبل شرطة دبي إلى عدة شركات طبقاً لأنشطتها، حيث لم يعد بإمكان الشركة ممارسة أكثر من نشاط من خلال شركة واحدة أو رخصة تجارية واحدة في مجال تأجير السيارات..
وبالتالي أدى هذا التقسيم للشركة التي كانت تؤدي مهام وأنشطة عديدة إلى إعادة هيكلة طويلة تستلزم إجراء الكثير من المعاملات والإجراءات التي لم ينجز منها إلى اليوم سوى 10% من العمل المطلوب.
وهذا الأمر يشكل تحديا لنا وبالتالي نتوقع أن يشهد القطاع نموا بعد تطبيقه بالكامل ولكن ذلك يحتاج إلى الوقت وإلى مواجهة بعض التحديات خلال المرحلة الانتقالية لتطبيقه بالكامل.
* ما هي الاقتراحات في هذا الخصوص لتسوية هذا الوضع؟
ـ ترغب مجموعة دبي لتأجير السيارات بتطبيق هذا القانون بشكل تدريجي وتطويره خطوة تلو الأخرى. فهناك شركات تضم أكثر من 3000 سيارة ضمن أسطولها وتستلزم إعادة هيكلتها مراجعة هيئة الطرق والمواصلات ودائرة المرور والعمل والعمال والجوازات وغيرها، إلى جانب إجراءات عديدة أخرى.
وهذا الأمر بحاجة إلى معالجة سريعة لأن الكثير من الشركات بدأت بتسجيل سياراتها خارج إمارة دبي بسبب تطبيق النظام الجديد دفعة واحدة.
ـ ما هو الغرض من تأسيس مجموعة عمل تأجير السيارات؟
إن الغرض من تأسيس هذه المجموعة يتمثل بتقديم التسهيلات وأقصى حد من الاستفادة لخدمة قطاع تأجير السيارات وتطويره والنهوض بهذا القطاع ليتمكن من مواكبة التطور التجاري والعمراني الذي تشهده مدينة دبي.
وقد وضعت المجموعة نصب أعينها أهداف عدة، من أهمها، التعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي في صياغة السياسات والأحكام لأجل تنظيم وتطوير أعمال تأجير المركبات في الإمارة والدولة، والمحافظة على اتصال مباشر بين الشركات ومالكي مؤسسات تأجير المركبات ومساعدتهم على طلباتهم المقبولة وتقديم التوصيات اللازمة إلى غرفة تجارة وصناعة دبي وغيرها من الدوائر ذات الاختصاص.
ومد يد المساعدة إلى أعضاء المجموعة لحل مشاكل أعمالهم بتقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة وطلب تدخل الغرفة لحل الموضوع، وتنفيذ اية نشاطات أخرى وفق قوانين حكومة دبي تستهدف تزويد المساعدات القانونية لمالكي المؤسسات لتطوير أعمالهم.
ودعم أعمال السياحة والتسويق التجاري بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، وضمان الأعضاء للمحافظة على الجودة والمستوى بحيث يواكب التطور، مع نظام وانضباط المجموعة.
دور الغرفة
* ما هو دور غرفة تجارة وصناعة دبي في دعم مجموعة عملكم؟ وما هي استراتيجية عمل المجموعة؟
ـ تسعى غرفة تجارة وصناعة دبي للعمل بشكل متواصل مع القطاع الخاص لتنظيم وتطوير مختلف مجموعات العمل التجارية والمهنية لتعزيز وتطوير المستوى لممارسة جميع النشاطات.
حيث أصبحت دبي اليوم مركزا للتجارة والسياحة والخدمات، لذا قامت الغرفة بتنظيم المجموعات المختلفة لتقوية أساس الشركات ومنها «مجموعة دبي لتأجير السيارات» التي أسستها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتنسيق مع الشركات الخاصة لتنظيم وتوحيد شركات تأجير السيارات من ناحية الإجراءات والسياسة والشروط والحقوق.
وتعمل مجموعة عمل تأجير السيارات بالتضامن مع لجنتها وأعضائها لتسهيل القضايا الرئيسية لدى الدوائر الحكومية وشبه الحكومية وشركات التأمين وشرطة دبي ودبي للمواصلات وغرفة التجارة والصناعة ودائرة السياحة ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي ومطار دبي الدولي.
ـ ما الذي حققته المجموعة منذ تأسيسها؟
ـ تأسست مجموعة عمل تأجير السيارات في غرفة تجارة وصناعة دبي قبل عامين، وعلى الرغم من أن المجموعة لا تزال في مرحلتها التأسيسية، فقد خطت خطوات كبيرة وحققت إنجازات مقبولة.
فالمجموعة تضم اليوم 70 شركة بشكل رسمي من الأعضاء المميزين والعاديين، وهي تمتلك مكتباً خاصاً على شارع الشيخ زايد، وتعقد اجتماعاتها بشكل شهري، ولديها موظفون بدوام ورواتب ثابتة، وهي باتت تصدر شهادات العضوية الخاصة بالمجموعة، وأسست موقعا إلكترونيا لها.
وتجتمع المجموعة مع هيئة الطرق والمواصلات شهريا للتشاور في الأمور والمستجدات المشتركة بين الطرفين، ومع شرطة دبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومع دائرة الطيران المدني في مطار دبي الدولي الذي يلعب دورا مهما في مجال التأجير لأنه يعتبر بمثابة الواجهة في الإمارة إلى جانب اجتماعاتها الدائمة مع غرفة تجارة دبي وباقي المؤسسات والدوائر الحكومية.
ومن خلال اجتماعاتنا هذه حققت المجموعة الكثير من الإنجازات وحصلت على الكثير من التسهيلات نتيجة لخبرتها الواسعة في هذا المجال. هذا ونتوقع أن يصل عدد أعضاء المجموعة في نهاية العام إلى أكثر من 150 عضوا بعد التعرف على إنجازاتنا وخدماتنا.
ـ ما هي أهم الفعاليات المطروحة على جدول أعمال المجموعة؟
أهم الفعاليات المطروحة على جدول أعمال المجموعة هي الانتخابات المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، حيث سيتم إعادة انتخاب اللجنة الممثلة للمجموعة بعد انقضاء الفترة الدورية للجنة التمثيلية المنتخبة والمحددة بعامين.
وتنوي المجموعة تنظيم ورش عمل تدريبية بداية العام المقبل لبعض الموظفين في القطاع لإطلاعهم على احدث الأسس ومعايير السلامة العالمية الواجب تطبيقها في مجالات عملهم لأن السلامة تعد من أهم الأمور التي يجب أن يتم التركيز عليها لجهة سلامة الإنسان ومستخدمي الطريق والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.
كما تنوي المجموعة إصدار كتيبات ونشرات إرشادية للسائحين لإرشادهم واطلاعهم على القوانين والأنظمة المرورية المتبعة بالدولة وتدلهم على أسس السلامة أثناء القيادة على شوارع الدولة.
التحديات
* ما هي أهم التحديات التي تواجه القطاع؟ وما هي سبل دعم القطاع برأيكم؟
ـ تعتبر كثرة عدد شركات تأجير السيارات في دبي والدولة والعشوائية وعدم وجود نظام موحد للعقود والأسعار والمخاطر والمعايير وغياب الضوابط المحددة لأنواع السيارات من أهم التحديات التي تواجه القطاع وتعيق نهوضه.
والتي تحتاج دون أدنى شك إلى إيجاد حلول لها وهذا ما نسعى إليه باستمرار بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة دبي والجهات الرسمية والخاصة الأخرى.
أما الحلول والسبل التي يمكن من خلالها دعم القطاع فهي تقوم على التفاهم الكامل والتشاور الدائم في طرح المشاكل وتطوير القطاع وإيجاد الحلول ما بين مجموعة دبي لتأجير السيارات من منطلق الخبرة التي تملكها وبين إدارة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبلدية دبي، وإشراكهم في اللجان الرسمية التي تشرّع الأنظمة والقوانين الجديدة، كما كانت تفعل شرطة دبي من قبل.
* تعاني شركات التأمين المحلية من مشكلة التعامل مع شركات تأجير السيارات الصغيرة التي تمتلك سياسات واضحة وعدداً محدوداً من السيارات، ما تعليقكم ؟
ـ هذا الكلام صحيح. و يعود لعدم وجود نظام جيد لدى الشركات الصغيرة، فالهم الوحيد لدى هذه الشركات أن يسير العمل بأي شكل من الأشكال من دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الجودة والسلامة والصيانة .
والتي تسبب الكثير من المشاكل. هذا بالإضافة إلى عدم توحيد نظام العقود حيث تطلب بعض الشركات جواز سفر مستأجر السيارة وبعضهم يطلب بطاقة الائتمان فيما يطلب البعض الآخر بطاقة العمل، ناهيك عن اختلاف الأسعار وغيرها.
*ـ من هو المسؤول؟ وما هو الحل برأيكم؟
ـ هيئة الطرق والمواصلات تحاول اليوم جاهدة من أجل تنظيم القطاع، وهناك الكثير من الاقتراحات والأفكار المطروحة على جدول أعمال المجموعة.
وأرى أن الحل لهذه المشاكل يكون عن طريق التواصل والتفاهم المتواصل مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ومجموعة دبي لتأجير السيارات ومجموعة عمل التأمين من أجل وضع النقاط على الحروف وتسجيل الملاحظات والمخاطر التي تواجهها كل جهة.
* كيف يواكب القطاع المستجدات المحلية والعالمية؟
ـ نحن على تواصل تام مع دائرة السياحة والترويج السياحي في دبي. ونحن على اتصال دائم ومباشر مع غرفة تجارة وصناعة دبي وكذلك مع الأسواق المحلية، وبالشركات الموجودة في القطاع الخاص والعام.
ونتابع حركة وحاجة السوق بشكل ديناميكي، كما نقوم بمتابعة المهرجانات والمواسم وتوفير جميع متطلبات السياح كالحجز الإلكتروني والدفع عن طريق بطاقة الائتمان وتأمين كافة أنواع السيارات المطلوبة مع التركيز دوماً على معايير الجودة والسلامة العالمية. وتتميز آلية تأجير السيارات في دبي بمرونة عالية لا تتوفر في أهم دول العالم.
* ما هو رأيكم بتحويل تحديد مسؤولية الحوادث البسيطة لشركة «فيرست سكيوريتي جروب» الخاصة؟
هي خطوة جيدة تفيد القطاع ولا تضره وستوفر الكثير من التسهيلات، وتعديل هذا النظام إيجابي كنظام فحص السيارات التي كانت تتم في المرور، فيما باتت تتم اليوم في نقاط التسجيل في محطات إيبكو.
* ماذا عن واقع المنافسة في السوق؟ وهل تقوى الشركات الصغيرة على منافسة الشركات الكبيرة وخاصة الأجنبية منها؟
ـ المنافسة في السوق قوية ومحتدمة بين الشركات لأن المنافسين كثر والسوق مفتوح. ويعتبر قطاع تأجير السيارات في دبي من أصعب القطاعات.
* هل هناك ما يميز الخدمات والتسهيلات والمزايا التي تقدمها شركات تأجير السيارات في دبي؟ وماذا عن التكلفة مقارنة بباقي دول المنطقة؟
ـ دبي أرخص من باقي دول المنطقة لناحية أسعار تأجير السيارات، فأسعارنا مقبولة ومنافسة ومعقولة جداً بالمقارنة بالخدمات والتسهيلات التي نقدمها نحن.
* أي فئة من السيارات تشهد نسبة طلب أعلى من غيرها في دبي، الفارهة ام الاقتصادية؟ وما هي أنواع السيارات التي تحوز على أعلى حصة سوقية؟
ـ الطلب مرتفع على السيارات الاقتصادية الصغيرة، والناس يفضلون هذه الفئة من السيارات لأنها الأوفر من ناحية البنزين وقطع الغيار والصيانة.. وتحتل كل من سيارات «تويوتا»، و«نيسان»، و«ميتسوبيشي»، و«مازدا»، و«هوندا» أعلى نسبة من الحصة السوقية، تليها السيارات الفخمة.
* ما هو متوسط عمر السيارات العاملة في القطاع؟
ـ اتفقنا مع هيئة الطرق والمواصلات على ان يتم تحديد عمر السيارات بحسب النظام الجديد الذي نتوقع أن يرى النور قريباً بـ 3 سنوات بالنسبة للسيارات الصغيرة. مع العلم أن بعض الشركات في دبي والتي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة تقوم بتغيير سياراتها كل 9 أشهر أو كل عام كحد أقصى.
* ماذا عن تحميل مسؤولية المخالفات التي يرتكبها مستأجرو السيارات على شركات تأجير السيارات؟
ـ هذا القانون يؤثر بشكل سلبي على قطاع تأجير السيارات وعلى جاذبية الاستثمار فيه، وهذا القانون غير موجود في أي مكان في العالم، إذ لماذا لا يحمّل المخالف مسؤولية خطأه؟! من جهة أخرى نتوقع ان يساهم نظام الربط الإلكتروني بمعرفة الشخص الذي ارتكب المخالفة أثناء قيادته للسيارة المستأجرة وتحصيل الحقوق منه. وهذا الموضوع لايزال مطروحا للنقاش.
حوار: ضياء عبد العال