أعلن البنك المركزي السويدي «ريكسبانك» أول من أمس رفع معدل الفائدة من 50 ,2% إلى 75 ,2% مدعوما بزيادة معدل النمو الاقتصادي والتضخم.
ووافق مجلس محافظي البنك على رفع معدل الفائدة بنسبة ربع نقطة بالمئة. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يكون الاقتصاد السويدي «قويا نسبيا في الفترة المتبقية من العام وخلال العام المقبل».
كما رفع ريكسبانك توقعاته بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 ليتراوح ما بين 7 ,3% و3 ,4% وقال إنه سيصل العام المقبل إلى 1 ,3% مقابل 8 ,2% توقعها في وقت سابق.
وقال البنك المركزي إن التقديرات تشير إلى تراجع معدل التضخم بنسبة طفيفة لأقل من المستوى المستهدف وهو 2% خلال العامين المقبلين وذلك يرجع «بصورة جزئية إلى تراجع أسعار الطاقة حاليا لكن المتوقع ارتفاعها في وقت لاحق».
ويتوقع تراجع معدل التضخم وهو مؤشر أسعار المستهلك إلى 4 ,1% خلال 2006 مقابل 5 ,1% في التقديرات السابقة فيما يتوقع أن يصل إلى 1 ,2% عام 2007 أي أقل من التوقعات السابقة بالوصول إلى 3 ,2%. وكان ارتفاع معدل الفائدة متوقعا ويبدأ العمل به اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.
وقال مجلس المحافظين إنه لا يستبعد زيادات أخرى في معدلات الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق.
يذكر أن السويد لم تتبن العملة الأوروبية الموحدة «يورو» للتداول. من جهة أخرى، أبقى البنك المركزي النيوزلندي نسبة الفائدة عند 25 ,7 % وهي واحدة من النسب الأعلى في دول العالم المتطور- في مراجعته السابعة لسياسته النقدية لهذا العام.
وهذه النسبة أعلى بـ 2% عن نسبة الفائدة الأميركية التي أبقاها على مستواها الحالي البنك الاحتياطي الفيدرالي .
وانقسم الاقتصاديون بشأن الحاجة إلى رفع نسبة الفائدة في نيوزيلندا والتي بقيت عند مستوى 25 ,7% منذ شهر ديسمبر الماضي مع بقاء مستوى التضخم أعلى من المستهدف الأقصى للبنك الاحتياطي والبالغ 3.%. وكانت المجموعات التجارية والنقابات العمالية قد طالبت البنك عدم تغيير النسبة.
ومع انخفاض نسبة التضخم من 4% إلى 5 ,3% في سبتمبر قال حاكم البنك ألان بولارد إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تحسن مهم في دلائل التضخم في المدى القريب.
لكنه حذر من إن ضغط السياسة المالية يجب أن يبقى لفترة من الوقت لخفض نسبة التضخم والعودة بها إلى مستوى 1-3%. وقال انه لا يستبعد إجراء زيادة أخرى على نسبة الفائدة.