قررت الحكومة الليبية التراجع عن قرار سابق قضى بزيادة تسعيرة الكهرباء وأصدرته الحكومة السابقة برئاسة شكري غانم الأمر الذي رتب أعباء تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود على تحملها.
ويحدد القرار الجديد تسعيرة الاستهلاك حتى ألف كيلوات ب15 سنتا للكيلو وات الواحد و20 سنتا حتى استهلاك 1400 كيلو وات وما زاد على ذلك بـ 20 سنتا أيضا.
وكانت الحكومة الليبية السابقة حددت سعر الكيلو وات من الكهرباء ب15 سنتا اذا كان الاستهلاك 500 كيلو وات و40 سنتا اذا زاد عن ذلك، فيما زادت أسعار المحروقات بنسبة 30 في المئة.
وبررت حكومة المحمودي البغدادي اتخاذ هذا القرار «بعدم قدرة المواطنين المادية لتسديد الفواتير المتراكمة عليهم مما دفعهم إلى التهرب من سداد قيمة استهلاكهم للكهرباء».
وقالت مصادر ليبية ان حجم وقود الديزل المستخدم في توليد الكهرباء يكلف الدولة مليار دولار الأمر الذي اعتبر معه المسؤولون ان اي زيادة في أسعار الكهرباء تعتبر طفيفة مقارنة بالتكلفة الحقيقية. (أ.ف.ب)