أظهرت خلاصة التطورات المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي «الحكومي والمكفول» بلوغ هذا الرصيد حوالي 5176 مليون دينار أو ما نسبته 52% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 مقابل حوالي 5057 مليون دينار أو ما نسبته 1 ,56% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005.
وقالت وزارة المالية ان خدمة الدين العام الخارجي «الحكومي والمكفول» بلغت في نهاية شهر أغسطس الماضي 2006 حوالي 271 مليون دينار منها 1 ,186 مليون دينار أقساط و 9 ,84 مليون دينار فوائد ولدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم إعادة جدولتها وصولاً إلى خدمة الدين على أساس الاستحقاق ترتفع خدمة الدين العام الخارجي لتصل إلى 2 ,345 مليون دينار منها 3 ,233 مليون دينار أقساط و 9 ,111 مليون دينار فوائد.
وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي «موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة» في نهاية شهر أغسطس 2006 بمقدار 417 مليون دينار ليصل إلى حوالي 2020 مليون دينار أو ما نسبته 3 ,20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام،2006 مقابل ما مقداره 2437 مليون دينار في نهاية عام 2005 أو ما نسبته 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء هذا الانخفاض محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي - موازنة عامة بحوالي 432 مليون دينار أو ما نسبته 2 ,17% وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي- مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 15 مليون دينار ما نسبته 3 ,18%.
وجاء انخفاض صافي الدين الداخلي نتيجة لارتفاع ودائع الحكومة المركزية لدى الجهاز المصرفي بحوالي 762 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2005 من جهة، وارتفاع مديونيتها بحوالي 330 مليون دينار من جهة أخرى.
واظهر صافي الدين العام لنفس الفترة انخفاضاً عن مستواه في نهاية عام 2005 بمقدار 298 مليون دينار أو ما نسبته 4% ليصل إلى حوالي 7196 مليون دينار أو ما نسبته 4 ,72% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ،2006 مقابل ما نسبته 2 ,83% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 أي بانخفاض مقداره 8 ,10 نقاط مئوية.
عمان ـ عصام المجالي: