اتفقت موسكو وكييف أمس على سعر الغاز الروسي الذي سيتم تسليمه إلى أوكرانيا في العام 2007 واستبعدتا بذلك خطر نشوب «حرب غاز» جديدة يمكن ان تربك الإمدادات الأوروبية. وقال سفير روسيا في اوكرانيا فيكتور تشيرنوميدرين إن السعر المتفق عليه هو 30 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز في مقابل 95 دولارا حاليا.
من جانبه قال رئيس الوزراء الأوكراني «لقد حصلنا على تأكيد عبر الهاتف ان المفاوضات مع غازبروم تختتم في روسيا وان احجام شحنات الغاز الى اوكرانيا سترتفع الى ما لا يقل عن 55 مليار متر مكعب بسعر لن يتجاوز 130 دولارا لكل الف متر مكعب».
وأوضح في ختام منتدى حكومي روسي اوكراني ان تعرفة الغاز تم التفاوض بشانها بين المجموعة الروسية العملاقة «غازبروم» وشركة النفط والغاز الاوكرانية «نفتوغاز».
وتدفع اوكرانيا 95 دولارا حاليا في اطار اتفاق مؤقت وضع حدا في مطلع العام لخلاف حاد بين الدولتين حول الاسعار. وأدت «حرب الغاز» التي نشبت انذاك الى وقف شحنات الغاز الروسي الى كييف مما أربك الإمدادات المخصصة للقارة الأوروبية خصوصا وان 80% من الغاز الروسي الى أوروبا يمر عبر اوكرانيا.
ويفترض ان يؤدي ابرام اتفاق روسي اوكراني جديد الى تهدئة مخاوف الدول الاوروبية بعد هذه الجولة التي حصلت في عز موجة البرد. وعلى الرغم من زيادة 37% على السعر المدفوع، ستواصل اوكرانيا الاستفادة من تعرفة جيدة نسبيا مقارنة بالتعرفات الاوروبية المدفوعة ل«غازبروم» والبالغة 290 دولارا لالمانيا او 285 دولارا لرومانيا هذه السنة.
قال وزير الموارد الطبيعية الروسي ان بلاده مددت أجل عمليات التفتيش البيئية على مشروع سخالين 2 الذي تتولاه شركة شل وتبلغ استثماراته 22 مليار دولار وانها ربما تلجأ للقضاء.
وقال الوزير يوري تروتنيف في اجتماع مع مفتشين ومسؤولين من قطاعي الطاقة والبيئة في سخالين ان «المخالفات في سخالين 2 تنطبق عليها خمس مواد في القانون الجنائي ».
وأضاف «هذا يندرج تحت القانون الجنائي ونحن نعتقد أن من الضروري تطبيقه. ويجب ارسال كل الوثائق المعنية للمدعي العام في غضون أسبوعين ».وقال ان التحقيقات التي يجريها المفتشون للمشروع الضخم في جزيرة سخالين بأقصى شرق روسيا ستستمر شهرا اخر.
وذكر محللون ان أنشطة وكالة حماية البيئة تهدف للضغط على المشروع وزيادة سيطرة الكرملين على قطاع الطاقة في روسيا.وقال الوزير ان أحد المخالفات يتمثل في قطع أشجار.
وقال ايان كريج الرئيس التنفيذي لمشروع سخالين للطاقة الذي تملك شل أغلبية أسهمه ان شركته ملتزمة بتسوية أي مخالفات. ولم يصدر تعليق من شل.(وكالات)