توقعت مصادر اقتصادية أن يبلغ إجمالي واردات الدولة بنهاية العام الجاري حوالي 635 مليار درهم مقارنة مع 496 مليار درهم في نهاية عام 2005 حيث قدر إجمالي الواردات (فوب) في الربع الثاني بحوالي 297 ملياردرهم وإجمالي الواردات (سيف) بحوالي 338 مليار درهم منها حوالي 263 مليار درهم واردات أخرى و75 مليار درهم واردات المناطق الحرة

وقالت إن العلاقات التجارية الدولية شهدت تغيرات مهمة وجذرية مع ولوج عام 2006 تمثلت في الالتزام ببعض الاتفاقيات التي نصت عليها قوانين وأنظمة منظمة التجارة العالمية والداعية إلى القيام بالمزيد من الإجراءات التحررية لتجارة السلع والخدمات في العالم.

وفي الوقت نفسه تكثفت الجهود للوصول إلى اتفاقيات شاملة لجولة الدوحة والرامية إلى توقيع اتفاقية عامة لتحرير تجارة الخدمات والتي تعتبر أكثر تعقيداً وحساسية من تجارة السلع التي سبق وأن اعتمدت فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وأشارت إلى انه في خضم هذه التطورات عززت الإمارات من موقعها التجاري الإقليمي والعالمي المهم، حيث حقق قطاع التجارة الخارجية بالدولة في عام 2005 قفزات نوعية على الأصعدة كافة في حين بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي نحو 287 مليار درهم ارتفاعاً من 210 مليارات في 2004.

وتأتي هذه القفزات النوعية لتؤكد على العديد من الوقائع والإنجازات التي حققها الاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية، فالبيانات الخاصة بالتجارة الخارجية في العامين الماضيين، تشير إلى ارتفاع حجم الواردات والصادرات غير النفطية بنسبة 5,45% في عام 2005 مقارنة بعام 2004.

من جانب آخر، ازداد الطلب على السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أعداد السكان وبنسب تفوق التوقعات السابقة، بحيث أصبح النمو السكاني في دولة الإمارات واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم.

وتشير كل الدلائل إلى أن التجارة الخارجية للدولة في العام الحالي 2006 ستشهد المزيد من النمو، مدفوعة بمعدلات النمو الاقتصادي والطلب المتنامي وازدياد أهمية الدولة كمركز إقليمي للتجارة والأعمال في المنطقة.

دبي ـ أبوبكر الأمين: