التقى رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي مع يواكين ألمونيا مفوض الشؤون النقدية الأوروبي لمناقشة خطة الحكومة للحد من عجز الموازنة.كما ناقش ألمونيا قضية الموازنة مع محافظ بنك إيطاليا المركزي ماريو دراجي ووزير الاقتصاد توماس بادوا شيوبا.
وقال برودي «سنناقش أهدف موازنة «2007» وآفاق نمو الاقتصاد الايطالي».وتخوض الحكومة الايطالية حاليا معركة قوية في البرلمان من أجل تمرير مشروع الموازنة الذي يتضمن خفض النفقات بمقدار 35 مليار دولار وزيادة الضرائب لخفض العجز في الموازنة إلى مستوى 3% المطلوب أوروبيا وفقا لقواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو.
كانت هيئة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» ذكرت في وقت سابق أن عجز الموازنة الايطالية ارتفع العام الماضي إلى 1,4% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يتجاوز كثيراً مستوى ثلاثة في المئة الذي تفرضه المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في منطقة اليورو «يوروزون» كحد أقصى.
وتتوقع الحكومة استمرار معدل عجز الموازنة فوق مستوى 4% خلال العام الحالي لكنها تعهدت بخفض العجز إلى 3% خلال العام المقبل. وأشاد ألمونيا بتعهدات الحكومة الايطالية لكنه أكد ضرورة أن تتحقق هذه التعهدات على أرض الواقع.
من جهة أخرى اتهمت مؤسسة للمراجعة المحاسبية الاتحاد الأوروبي بسوء إدارة أجزاء كبيرة من ميزانية العام الماضي وبخاصة تلك الاموال المخصصة للقطاع الزراعي. وهذا هو العام الثاني عشر على التوالي الذي تتهم فيه أجهزة المراجعة الاتحاد الأوروبي بسوء إدارة الأموال.
وقال المراجعون إن القطاع الزراعي كان صاحب النصيب الاكبر من أخطاء الانفاق وسوء الإدارة وهو في الوقت نفسه صاحب نصيب الاسد من ميزانية الاتحاد الاوروبي السنوية.يستحوذ قطاع الزراعة على حوالي 5,48 مليار يورو من إجمالي ميزانية الاتحاد الاوروبي التي تصل إلى 8 ,104 مليارات يورو.
وأشار التقرير إلى أن أغلب الاخطاء في الانفاق على القطاع الزراعي ناجمة عن حصول المزارعين على نصيب أكبر مما يستحقونه من الدعم الزراعي الاوروبي. ومن بين أبواب الانفاق التي شهدت أخطاء أيضا باب البحث العلمي وإعادة هيكلة اقتصادات الدول الاعضاء. (وكالات)