قفزت القيمة السوقية لسوق الصكوك والسندات في أسواق المال المحلية إلى نحو 3 ,10 مليارات درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي منها 8,7 مليارات درهم للصكوك والسندات المدرجة في سوق دبي المالي لوحده..
وجاءت الزيادة في القيمة السوقية للصكوك والسندات في أعقاب إدراج العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لسنداتها في أسواق المال المحلية بعدما كانت في السابق تسعى لإدراجها في أسواق خارجية إلا أن زيادة الإقبال على هذه السندات على المستوى المحلي شجع الشركات والمؤسسات على تداولها في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية.
ويؤكد محللون أن التوسع في إدراج السندات والصكوك في أسواق المال المحلية جاء لتلبية الطلب المتنامي من المستثمرين، على هذا النوع من الأوراق المالية والتي تكاد تكون فيها نسبة المخاطرة معدومة مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى وفي مقدمتها الاستثمار في الأسهم.
وأكدوا أن من شأن تعزيز سوق الصكوك والسندات المحلي زيادة العمق المالي لأسواق المال المحلية وتنويع الأدوات الاستثمارية الأمر الذي يفسح المجال أمام المستثمرين لاختيار ما يناسبهم من الاستثمار وعدم التقيد بأداة واحدة وهي الأسهم. ويعد سوق دبي المالي السبّاق في إدراج الصكوك والسندات حيث ارتفعت القيمة السوقية لهذا النوع من الاستثمار إلى 8 ,7 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 8 ,3 مليارات درهم في بداية العام الحالي.
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تم إدراج أول سندات دين في شهر أغسطس الماضي من قبل بنك أبوظبي الوطني وبقيمة بلغت 5,2 مليار درهم وقد أثبتت التجربة نجاحها حيث تشهد هذه السندات إقبالاً جيداً من قبل المستثمرين في السوق والراغبين بتحقيق عوائد مضمونة بعيداً عن مخاطر تقلبات أسعار الأسهم.
وتصدر صكوك دبي العالمية وفقاً للإحصائيات الرسمية القائمة من حيث القيمة السوقية والتي تتجاوز 6 ,3 مليارات درهم فيما تبلغ القيمة السوقية لسندات حكومة دبي 4 ,1 مليار درهم ونحو 8,1 مليار درهم لسندات الإمارات 2013 والتي تعد من أقدم السندات المدرجة في السوق وتم طرحها أكثر من مرة بعدما أثبتت نجاحاً كبيراً.
أبوظبي ـ ناصر عارف