أكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في مصر أنه تم البدء في قطع التيار الكهربائي عن المصالح الحكومية والوزارات التي لم تقم بسداد فواتير استهلاك الكهرباء مشيرا الى أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءاتها بشأن توفير الطاقة المستخدمة في المباني الحكومية التابعة للوزارات.
وقال يونس في تصريحات له أمس إن معظم الجهات الحكومية كانت لا تقوم بتسديد مقابل استهلاك الكهرباء حيث كانت تعتمد على وزارة المالية لعمل تسويات تسدد من خلالها مقابل استهلاك الكهرباء الامر الذي يضعف من السيولة النقدية لدى شركات الكهرباء وبعد موافقة وزير المالية على اتاحة المبالغ اللازمة للسداد فانه من الضروري ان تلتزم الجهات الحكومية بالسداد.
وأكد ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الوزارات والمباني التابعة لها وخلصت الى عدة توصيات تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس المحافظين والمجموعة الوزارية للمرافق حيث اصدرت قرارات تقضى بضرورة التزام المباني الحكومية بتنفيذ اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار الى أن مجلس الوزراء صدق على قرار يقضى بإلزام الوزارات والمحافظات والاجهزة التابعة لها بسداد استهلاكها من الكهرباء لوزارة الكهرباء مباشرة ودون اية تسوية عن طريق وزارة المالية.
واوضح انه في حالة عدم الدفع يتم قطع التيار الكهربائي عن الوحدات الادارية. مؤكدا انه على الجهات الحكومية الانفاق على استهلاك الكهرباء في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة.
وتعتمد مصر على مصادر متنوعة في حصولها على الكهرباء من المحطات المائية التي تشمل السد العالي وخزان اسوان وقناطر إسنا وقناطر نجع حمادي وأسيوط بقدرة انتاجية تصل الى 2750 ميجاوات، ومحطات توليد الكهرباء الحرارية التي تستخدم البترول والغاز الطبيعي اضافة الى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والطاقة النووية.
ويبلغ إجمالي انتاج مصر من الكهرباء 1ر95 مليار كيلو وات في الساعة بينما تبلغ الطاقة المتاحة لتصل إلى 123 مليار كيلو وات في الساعة.
القاهرة ـ محسن محمود