ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 7 مليارات جنيه تركزت اغلبها في الأسواق الأفريقية والآسيوية.
وذكر تقرير حديث لوزارة الزراعة المصرية انه من المستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية الزراعية بما نسبته 15 إلى 30 % سنويا من خلال الاستفادة من النفاذ إلى الأسواق العالمية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تتيح زيادة الصادرات الزراعية تتمثل في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والمشاركة المصرية الأوروبية والكويز ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى والكوميسا الإفريقية بجانب الاتفاقيات الأخرى مع الدول مثل روسيا والصين واستراليا.
وقال إن مصر تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية كالقطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.
وأوضح أن صادرات مصر من البطاطس خلال العام الماضي 2005 بلغت حوالي 394 ألف طن ومن الموالح حوالي 700 ألف طن، مشيرا إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقيات لتصدير الموالح إلى أستراليا والصين وجار الاتفاق على ذلك مع كوريا الجنوبية.
وأشار إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع للقضاء على ذبابة الخوخ وتقليل ذبابة الفاكهة إلى الحد الأدنى وبتمويل حوالي 160 مليون جنيه من وزارة المالية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
من جهة أخرى أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مصر توافر السلع الأساسية في جميع الأسواق على مستوى الجمهورية تزيد على الحاجة خلال فترة العيد، نافيا وجود أية اختناقات أو نقص في أي سلعة.
وأشار إلى أن هناك خطة لتكثيف الرقابة ومتابعة الأسواق خلال فترة عيد الفطر بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المختصة بالوزارات الأخرى، مشيرا إلى أن بيانات قطاع التجارة الداخلية بالوزارة تؤكد توافر كميات كبيرة من السكر والمسلي وزيوت الطعام وان أسعار السكر سجلت تراجعا في بعض المحافظات إلى اقل من ثلاثة جنيهات.
أوضح انه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة ومراقبة الأسواق خلال فترة العيد وسيكون لها فروع في جميع المحافظات لمواجهة ومتابعة حالة السوق وتوافر جميع السلع ومواجهة أية ممارسات غير مشروعة والتدخل فورا لحل أية اختناقات أو أزمات لأية سلعة.
وأضاف أن أسعار الأسمنت سجلت استقرارا وانخفاضا في معظم محافظات الجمهورية خاصة بعد زيادة أعداد الشركات المنتجة للاسمنت التي تعهدت بعدم زيادة السعر عن 330 جنيها للطن تسليم للمستهلك كما أعلنت رابطة تجار الاسمنت التزامها بعدم رفع الأسعار.
القاهرة ـ «البيان»: