أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أمس أن بلاده جاهزة للبدء في مشروع طموح لمحطات توليد الكهرباء النووية مبينا أن مصر بحاجة إلى برنامج دائم وضخم يضم عددا كبيرا من مثل هذه المحطات.
وأوضح يونس ان أي دولة لا تملك الاعتراض على البرنامج النووي السلمي لمصر الذي وصفه بأنه «واضح وشفاف» بشهادة المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر ان هذا الأمر جعل العديد من الدول تعرض تعاونها مع مصر في هذا المجال لافتا إلى أنه لا توجد أي مشكلة في التمويل أو الحصول على الوقود النووي اللازم.
وقال ان لدى مصر مؤسسات وهيئات وخبرات بشرية تمكنها من البدء في مشروعها النووي مضيفا ان لدى مصر جهازا للامان النووي في ظل وجود مفاعلين نوويين بحثيين يحتاجان إلى درجة عالية للغاية من الأمان.
وأضاف أن جميع ملفات المشروع النووي السلمي متاحة وسيتم فتح كل ملف في وقته المناسب ووفقا لمرحلته ومن بينها ملف الاستعانة بعلماء مصر في الخارج موضحا ان المرحلة الحالية للحوار واتخاذ القرار لتأمين احتياجات الأجيال المقبلة من الطاقة.
وذكر يونس أن المجلس الأعلى للطاقة في بلاده الذي يرأسه رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف سيجتمع بعد عيد الفطر المبارك لتحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة والتي سيتم إعلانها للجميع.
وكان مسؤولون مصريون على رأسهم الرئيس حسنى مبارك قد أكدوا في الآونة الأخيرة حق بلادهم الكامل في تطوير برنامج الطاقة النووية في الأغراض السلمية وإنشاء محطات نووية «خاصة أنها طرف في معاهدة منع الانتشار النووي».
وشدد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط على ان إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية يعد حقا أصيلا تكفله معاهدة منع الانتشار النووي لجميع الدول الأعضاء فيها مضيفا أن تطور مستويات الأمان النووي في تشغيل محطات الطاقة النووية أسهم في توفير جيل جديد منها بحيث يمكن تشغيلها بشكل يحقق أقصى درجات الأمن والأمان النووي.