قررت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش ريتنجس» أمس رفع اسم تايلاند من قائمة الاقتصاديات الخاضغة «للمراقبة السلبية» بعد أن تأكد عدم وجود أي تأثير سلبي للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الشهر الماضي على الاقتصاد التايلاندي.
وأبقت المؤسسة على تصنيفاتها الايجابية للاقتصاد التايلاندي دون تغيير حيث حصل على تصنيف بي.بي.بي موجب بالنسبة للاصدارات المالية بالعملة الاجنبية.
وذكرت فيتش ريتنجس في بيان صحافي صدر أمس في بانكوك أن الابقاء على التصنيف الائتماني لتايلاند جاء نظرا للاستقرار السياسي في تايلاند بعد الانقلاب العسكري بالاضافة إلى استمرار قوة المؤشرات الائتمانية لتايلاند منذ إعلان مؤسسة فيتش مراجعة التصنيف الائتماني للاقتصاد التايلاندي في إبريل 2006.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة وضعت تايلاند في قائمة «المراقبة السلبية» بعد الانقلاب الذي وقع في 19 سبتمبر الماضي لمراقبة التطورات السياسية والاقتصادية في المملكة. (د. ب. أ)