قالت مصادر اقتصادية إن الحجم المتوقع للزيادة في الصادرات وإعادة الصادرات بالدولة في الربع الثاني من هذا العام بما فيها قطاع النفط ومشتقاته الصناعية يصل إلى حوالي 930 مليون درهم، مقارنة مع 708 ملايين درهم في نهاية عام 2005 وبزيادة قدرها 31%.
وعزت المصادر هذه الزيادة الكبيرة إلى تسارع وتيرة زيادة أسعار النفط في بداية هذا العام ووصولها إلى مستويات قياسية وكذلك تنامي تجارة الصادرات وإعادة التصدير بالنسبة للتجارة العامة من السلع الأخرى.
وعلى صعيد آخر وعلى حسب التقديرات فسيرتفع إجمالي صادرات القطاع الهيدروكربوني من 202 مليون درهم عام 2005 إلى 264 مليون درهم في الربع الثاني من هذا العام، وصادرات البترول الخام من 259 مليون درهم إلى 208 ملايين درهم، وصادرات المنتجات البترولية من 21 مليوناً إلى 36 مليون درهم، وصادرات الغاز من 21 مليون إلى 36 مليون درهم أيضا.
وإجمالي الصادرات السلعية من 82 مليوناً إلى 107 ملايين درهم، وصادرات المناطق الحرة من 63 مليوناً إلى 82 مليون درهم، والصادرات الأخرى من 18 مليوناً إلى 23 مليون درهم، وإعادة التصدير من 138 مليون درهم إلى 174 مليون درهم.
وقالت المصادر إن من شأن إنشاء مؤسسات لتنمية الصادرات فتح أسواق جديدة للإمارات السبع خارج الدولة وتشجيع الاستثمارات الهادفة إلى التصدير وهو قرار سينعكس، بكل تأكيد، على تنشيط وتنمية الصادرات من المنتجات غير النفطية والخدمات.
وقالت إن هذه المؤسسات ستلعب دورا كبيرا في الفترة المقبلة في تمكين اقتصادنا الوطني من الدخول إلى أكبر الأسواق الاستهلاكية العالمية، كما أن هذه المؤسسات ستساهم بشكل فعّال في وضع المقترحات التي تساعد الحكومة الاتحادية على رسم السياسة العامة للتصدير والمشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بنظم وحوافز التصدير والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير الخدمات المناسبة لقطاع المصدرين.
بالإضافة إلى إجراء البحوث والتحليلات اللازمة لتقدير إمكانات التصدير في الدولة وإعداد الدراسات عن الأوضاع الفعلية للأسواق الخارجية وقدرتها الاستيعابية والسلع المنافسة، وإعداد الخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
دبي ـ أبوبكر الأمين