بلغ إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الممارسين للأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة 1297 مواطنا خليجيا في نهاية العام الماضي تركز معظمهم في النشاط التجاري.
وأظهرت احدث الإحصاءات التي أعدها قسم مجلس التعاون بإدارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة ان المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة بواقع 476 مواطنا سعوديا بما يشكل ما نسبته 7 ,36 % من اجمالي عدد الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة.
وتركز العدد الأكبر للمواطنين السعوديين الممارسين لأنشطة اقتصادية في إمارة الشارقة في قطاع التجارة بواقع 347 مواطناً لعام 2005 تلاه القطاع المهني بواقع 92 مواطناً سعودياً ثم القطاع الصناعي بواقع 37 مواطنا سعوديا.
وأشارت الإحصاءات إلى ان المواطنين الكويتيين جاءوا في المرتبة الثانية بواقع 316 مواطناً حيث تركز العدد الأكبر من المواطنين الكويتيين في قطاع التجارة بواقع 223 مواطناً كويتياً لعام 2005 تلاه القطاع المهني بواقع 58 مواطنا تلاه القطاع الصناعي بواقع 35 كويتياً.
وجاء في المرتبة الثالثة المواطنون البحرينيون بواقع 214 مواطنا وتركز العدد الأكبر منهم في القطاع التجاري بواقع 129 مواطنا تلاه القطاع المهني بواقع 81 مواطنا وقطاع الأنشطة الأخرى مثل التأمين والشحن والتخليص والاستشارات والطب والمحاماة وغيرها بواقع 4 مواطنين بحرينيين فيما جاء المواطنون العمانيون الممارسون لأنشطة اقتصادية في الشارقة في المرتبة الرابعة بواقع 212 مواطناً .
حيث تركز العدد الأكبر من المواطنين البحرينيين في قطاع التجارة أيضا بواقع 142 مواطنا عمانيا تلاه القطاع المهني بواقع 52 مواطنا ثم القطاع الصناعي بواقع 18 مواطنا عمانيا.
وجاء القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 79 مواطناً تركز العدد الأكبر منهم في قطاع التجارة بواقع 52 قطرياً تلاه القطاع المهني بواقع 17 مواطنا ثم القطاع الصناعي بواقع 10 قطريين. ووفقا للإحصاءات فانه لم يتم تسجيل مواطنين خليجيين ممارسين للأنشطة الاقتصادية في الشارقة في قطاع الأنشطة الأخرى مثل التأمين والشحن والتخليص والاستشارات والطب والمحاماة وغيرها.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر