كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بدء تنفيذ خطة متكاملة لتطوير صناعة الحلي والمشغولات الذهبية في مصر بما يتلاءم مع التطورات والمتغيرات العالمية.
وقال رشيد في تصريحات له أمس إن هذه الخطة تهدف الى النهوض بهذه الصناعة وحل المشكلات التي تواجهها واستعادة مكانتها مرة أخرى وزيادة صادراتها وقدرتها التنافسية داخل الأسواق العالمية مع مواجهة كل الممارسات الضارة في سوق الذهب المحلية.
وأضاف أن عملية التطوير تستهدف حماية المستهلكين والمنتجين معا، مشيرا الى انه سيتم عمل مجموعتين الأولى لإعداد ورقة عمل لتطوير صناعة الذهب تتضمن أهم المشاكل والحلول اللازمة لها والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وأهم التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع في تلك الدول من أجل الاستفادة منها لتطوير وتنمية هذه الصناعة.
وأشار الى ان المجموعة الثانية لوضع مقترحات تتعلق بأساليب تطوير دمغ المصوغات بما يتواكب مع متطلبات ومتغيرات الأسواق المحلية والعالمية.
من جانبه.. أوضح محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر أن الاتحاد سيعقد اجتماعا موسعا مع شعبة المصوغات لبحث المشاكل التي تواجه هذا القطاع ومقترحات وأساليب التطوير ودراسة ومناقشة تجارب الدول الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها لتطوير هذه الصناعة داخل مصر خلال الفترة القادمة.
وتستهلك مصر سنويا نحو 70 ألف طن من المشغولات الذهبية، ويبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية نحو 748 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من أكثر العيارات مبيعا في مصر 5 ,93 جنيها، ويصل سعر جرام الذهب عيار 24 الى 85 ,106 جنيهات والذهب عيار 18 ثبت عند 15 ,80 جنيها.
القاهرة ـ «البيان»: