أثار قرار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري ، برد الشركة القابضة للتجارة 80 ألف فدان من أصل 120 ألف فدان حصلت عليها الشركة في توشكي ردود فعل عديدة، أكد الوزير ان الشركة لم تتجاوز قدراتها 23 ألف فدان فقط حتى تاريخه.
وأن الأراضي الباقية من الأفضل ردها إلى وزارة الزراعة، وقال انه تم عمل البنية الأساسية لـ 23 ألف فدان وتمت زراعة 13 ألف فدان فقط وأن تكلفة الفدان بالبنية الأساسية تتراوح ما بين 18 إلى 25 ألف جنيه حتى تكون صالحة للزراعة.
وقال الوزير انه يرفض ان تكون عملية الحصول على الأراضي «تكويش» وأن الأراضي المرفقة والمجهزة لعملية البناء والاستثمار مازالت محدودة. وان التعاقدات في شراء الأراضي ملزمة للأطراف.
ومن جانبه رفض هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة اتهام الشركة وشركاتها التابعة العاملة في توشكي بالفشل، وقال اننا لم نفشل وشركة جنوب الوادي نفذت ما عليها، وان رد الشركة لـ 80 ألف فدان، ليس عيبا، خاصة وأن الشركة القابضة كانت تعمل في البداية كقاطرة للآخرين واننا عملنا في نحو 30 ألف فدان وهي مساحة كبيرة تتجاوز مساحة ارض الصالحية.
وبرر فهمي قرار رد الأرض بان الدولة لديها منظور خاص للإسراع بالتحرك في ارض توشكي والمصلحة كانت في رد الأرض لوزارة الزراعة.(وكالات)