كشف تقرير أصدره بنك الكويت الوطني ان مبيعات العقار شهدت ارتفاعا حادا خلال سبتمبر الماضي بعد ان كانت تراجعت في شهر أغسطس الماضي. وتحدث التقرير عن تسجيل 177 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 1. 155 مليون دينار وارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 42% لترتفع قيمتها بواقع 59%. وأشار التقرير إلى أن النمو في القيمة جاء بفضل ارتفاع قيمة المبيعات ضمن القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 107%، بينما ارتفع عدد الوحدات بواقع 8,14%،موضحا ان مبيعات العقار السكني شهدت زيادة في قيمة وحداتها بنسبة 39% وارتفاعا في عددها بنسبة 47%.
وأظهر التقرير أن المبيعات شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الحالي ليبلغ معدل قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى ارتفاعا بواقع 13% عن الفترة المماثلة من السنة السابقة وارتفاع عدد الصفقات بنسبة 9%، لافتا إلى ان معظم الزيادة في المبيعات خلال الفترة حصلت ضمن القطاع الاستثماري والتجاري حيث ارتفعت القيمة بواقع 39% والوحدات المباعة بنسبة 33%.
وقال التقرير إن متوسط الأسعار شهد أداء مختلطا خلال الأشهر التسعة الماضية عما كان عليه في السنوات السابقة ففي حين كان العقار الاستثماري والتجاري مرتفعا بواقع 9, 3% سجل العقار السكني تراجعا بنسبة 6 ,5% وهو التراجع الأول بعد أن كان مرتفعا لسنوات عديدة. وحسب التقرير فإن القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت أيضا نموا كبيرا خلال سبتمبر مرتفعة بواقع 17% في العدد و24% في القيمة. وقال ان بنك التسليف والادخار اقر 485 قرضا مقارنة بمعدل شهري بلغ 388 قرضا في عام 2005 كما ارتفع عدد القروض المقررة للبناء الجديد بنسبة 18% وقروض التوسعة والترميم بنسبة 28%.
وأظهرت البيانات والأرقام أن القروض والتسهيلات الائتمانية التي منحتها شركات الاستثمار الكويتية بنوعيها التقليدي والإسلامي لعملائها داخل الكويت ارتفعت إلى نحو 53 ,1 مليار دينار كويتي ( حوالي 2, 5 مليارات دولار بنهاية أغسطس، كما ان نسبة نمو القروض والتسهيلات الائتمانية لشركات الاستثمار الكويتية ارتفعت بنسبة 4 ,20% خلال عام واحد بعد ان كانت لا تتعدى 27, 1 مليار دينار في أغسطس من العام الماضي.
وأشارت الأرقام إلى أن شركات الاستثمار التقليدية استحوذت على النسبة الكبرى من هذه القروض حيث بلغ إجمالي ما منحته لعملائها نحو 8, 989 مليون دينار بنسبة نمو 8, 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية وفق أحكام الشريعة الإسلامية التي قدمتها شركات الاستثمار الإسلامية نحو 6,547 مليون دينار بنسبة نمو 3, 22%.
وذكرت ان عدد شركات الاستثمار بنوعيها حتى أغسطس الماضي استقر عند 65 شركة منها 37 شركة تقليدية و28 إسلامية حيث لم تمنح الجهات المسؤولة أي تراخيص جديدة لهذه النوعية من الشركات منذ مايو الماضي، وارتفعت أصول الشركات التقليدية من 7, 5 مليارات دينار في أغسطس 2005 إلى حوالي 6 ,7 مليارات دينار في أغسطس الماضي بنسبة نمو 7 ,35% بينما ارتفع إجمالي أصول الشركات الإسلامية إلى 75 ,3 مليارات بنسبة نمو 5 ,87%،
وتوزعت أصول الشركات التقليدية ما بين استثمارات محلية بحوالي 3 ,2 مليار دينار منها استثمارات مالية بحوالي ملياري دينار والباقي عبارة عن استثمارات غير مالية وأصول أجنبية بقيمة 43, 3 مليارات دينار إلى جانب التسهيلات الائتمانية التي بلغت 8 ,989 مليون دينار بالإضافة إلى أصول أخرى، أما أصول الشركات الاستثمارية الإسلامية فقد توزعت ما بين استثمارات مالية بقيمة 42 ,1 مليار دينار واستثمارات غير مالية بقيمة 6 ,337 مليون دينار وأصول أجنبية حوالي 3 ,537 مليون دينار
إلى جانب تمويل المستهلكين بحوالي 6 ,547 مليون دينار بالإضافة إلى الأصول الأخرى. وحسب أرقام البنك المركزي فإن استثمارات شركات الاستثمار المحلية بنوعيها قد توزعت ما بين مساهمات في شركات مدرجة في السوق المحلية بحوالي 34 ,8 مليارات دينار والأسواق الأجنبية بحوالي 8, 888 مليون دينار.