ناقشت لجنة التطوير الاحصائية خلال اجتماعها امس بمقر وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة راشد خميس السويدي الوكيل المساعد بالوزارة لشؤون التخطيط والإحصاء المذكرة المقدمة من وزارة الاقتصاد بخصوص العلاقة بين المكونات الرئيسية للنظام الاحصائي في الدولة. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والداخلية والمصرف المركزي ومركز إحصاء دبي.
وقدم المشاركون تصوراتهم المتنوعة حول الأدوار الأساسية للمكونات الرئيسية للنظام الإحصائي في الدولة بهدف ضمان توفير المؤشرات الوطنية ضمن جدول زمني محدد منطلقين من فرضية وجهود أجهزة احصاء مستقلة في الإمارات المحلية بجانب المركز الوطني للإحصاء.
وأكد راشد السويدي أن المجتمعين وضعوا مقترحا محددا للنظام الإحصائي بالدولة. وقال إن النظام الإحصائي في الدولة يتكون من المركز الوطني للإحصاء ومكاتب الإحصاء المحلية. وأوضح ان مسؤوليات ومهام المركز الوطني للإحصاء تتركز بتجميع وتبويب ونشر البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها للحصول على مؤشرات على مستوى الإمارة والدولة
وإجراء التعدادات والمسوح الإحصائية على مستوى الدولة لكافة المجالات واقتراح وتنسيق ودراسة وإقرار برنامج العمل الإحصائي على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة والإعداد والتحليل الإحصائي للبيانات وإنشاء قواعد بيانات إحصائية وطنية تشمل المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وتطويرها تكنولوجيا.