أظهرت أرقام رسمية أمس أن معدل النمو السنوي في الصين تراجع قليلا في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 10.7 في المئة لكن رابع أكبر اقتصاد في العالم ما زال يسير نحو رابع عام على التوالي لنمو يزيد عن 10 في المئة. وبلغ معدل النمو السنوي في الأشهر الستة الأولى من العام 10.9 في المئة. ولم يقدم المكتب الوطني للإحصاءات رقما للنمو في الربع الثالث وحده. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نموا بنسبة 10.4 في المئة في الربع الثالث.
وأظهرت الأرقام أيضا أن إجمالي حجم عقود الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 132.8 مليار دولار بزيادة 1.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 14.15 تريليون يوان صيني (1.79 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 10.7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي حجم قطاع التجارة في الصين بنسبة 25 في المئة إلى 1.27 تريليون دولار محققا فائضا تجاريا قدره 109.85 مليارات دولار.
وكانت صادرات الصين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي قد زادت بنسبة 26.5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 691.23 مليار دولار مقابل زيادة الواردات بنسبة 21.7 في المئة إلى 581.38 مليار دولار.
وحذر مجلس الدولة وهو الهيئة المسيطرة في الحزب الشيوعي الحاكم بالصين من احتمال عودة الزيادة في الإنفاق الاستثماري والاقتراض مرة أخرى. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير المجلس ان هناك ضغوطا متزايدة نتيجة الحاجة إلى زيادة دخل المزارعين في الصين ومواجهة الزيادة المطردة في استهلاك الطاقة وتدهور الأوضاع البيئية وزيادة الخلل في ميزان مدفوعاتها الدولية لصالحها.