أعلن وزير المالية المغربي فتح الله ولعلو ان من أهداف مشروع ميزانية عام 2007 وضع استراتيجية اقتصادية متوسطة طويلة المدى للقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والطاقة والصناعات التقليدية إلى جانب خلق التوازن الاجتماعي وتفعيل التنمية البشرية وإنعاش خدمات الصحة والإسكان وإصلاح الإدارة العمومية ومجالات خدمات المياه والنقل والكهرباء.
وتوقع ولعلو ان يصل حجم المداخيل وفقا للميزانية الجديدة إلى 128 مليار درهم مشيرا إلى ان الناتج الإجمالي المحلى سجل خلال الفترة من عام 2000 وحتى العام الجاري معدل نمو بلغت نسبته 4.7 في المائة غير ان الناتج المحلى الإجمالي غير الزراعي بلغ 5 في المائة فيما بلغ معدل الاستثمار خلال العام الماضي 25.3 في المائة. وأشار الوزير المغربي إلى ان معدل البطالة تراجع إلى نسبة 15 فى المائة خلال العام الحالي فيما تراجع معدل الفقر إلى 14 في المائة عوضا عن 16.5 في المائة قبل تسع سنوات وشهدت الأجور ارتفاعا بنسبة 22 في المائة مما شكل عاملا مهما تمثل في زيادة القدرة الشرائية.
وأوضح ان السياسات الحكومية نجحت في التحكم في عجز الميزانية وحسنت الإطار الماكرو اقتصادي ليصل إلى نسبة 2.2 في المائة هذا العام مقارنة مع نسبة 3.2 في المائة التي كانت سائدة منذ سبع سنوات. وذكر الوزير المغربي انه تم التمكن خلال هذا العام من محو آثار الجفاف وتغطية تكاليف الكوارث الطبيعية وعلاج الارتفاع الباهظ لكلفة النفط في الأسواق الدولية.. وحققت المغرب نحو 76 مليار درهم من خلال إيرادات عمليات الخصخصة في الفترة من عام 1999 وحتى العام الحالي.
وأشار إلى ان مداخيل السياحة حققت هذا العام ما قيمته 51 مليار درهم مقارنة بـ 13.8 مليار درهم عام 1997 كما بلغت تحويلات العاملين المغاربة بالخارج نحو 46 مليار درهم بالعملات الصعبة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة حيث كانت 18 مليار درهم في عام 1992.
وقال ولعلو ان الموجودات الصافية لدى البنك المركزي تبلغ نحو 180 مليار درهم حاليا فيما تقلص الدين الخارجي إلى 11 مليار دولار بعد ان كان 20 مليار دولار عام 1997 وبلغت استثمارات الدولة حجم 90 مليار درهم موجهة للعام الجديد بعد ان كانت 45 مليار درهم فى عام 2002. وأوضح ان الميزانية الجديدة ستخلق نحو 7 آلاف فرصة عمل الى جانب استيعاب 3 آلاف من العاملين المؤقتين في سلك الوظائف الدائمة.
(وكالات)