أعلنت شركة »المستثمر الوطني«, ومقرها في أبوظبي، أمس عن تحسن سلوك الإفصاح عن المعلومات بفضل المراقبة المحكمة على الشركات المدرجة في السوق المالي بالدولة، وأضافت أن نوعية المعلومات الصادرة تبقى متضاربة.
وذكرت الشركة أن الإنذار بفرض غرامات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بسبب الإخفاق في نشر نتائج ربع سنوية ضمن حدود الزمن القانوني، نتج عنها إصدار المزيد من الشركات للنتائج في المواعيد المقررة بصورة إيجابية.
وأشارت »المستثمر الوطني« الى ان الشركات ما زالت بحاجة لتحسين نوعية المعلومات التي تفصح عنها لمساعدة المستثمرين الذين يعوقهم النقص العام للمعلومات في سوق الإمارات.
وكشفت الشركة عن هذه المعلومات في تقريرها عن استراتيجية السوق الذي نشر أمس لتقديم جدول النتائج الجديدة للشركة الذي يعد فريدا في الإمارات، ويحمل التقرير عنوان »بيان نتائج الربع الثالث«، وهو متوفر في موقع الشركة الإلكتروني : www.tni.ae.
ووفقا لبحث شركة »المستثمر الوطني«، فإن شريحة الشركات التي تتقيد بأنظمة الهيئة ونشرالنتائج بعد فترة تتراوح بين 16 الى 30 يوما من تاريخ إغلاق الفترة المالية، ازدادت منذ مطلع العام الحالي.
وبصورة إجمالية، فإن نسبة الشركات التي نشرت نتائجها في غضون فترة 30 يوماً في النصف الأول لعام 2006 تتراوح بين 75% و80%، وقد شهدت ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي حيث كانت تتراوح بين 60% و70%.
وقال عامر حلاوي مدير قسم الأوراق المالية بشركة »المستثمر الوطني«: »إن هذا يوضح جيدا عاملين اثنين, الأول هو اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع مراقبة اكثر صرامة من خلال فرض العقوبات على الشركات التي لا تنشر النتائج في الوقت المحدد، والثاني هو أن تعزيز مثل هذه النظم يسهم في سلوك أفضل للإفصاح عن المعلومات«.
وأضاف: »ما زالت نوعية المعلومات المفصح عنها غير منتظمة، فبعض الشركات تنشر مجرد أرقام بينما تنشر شركات اخرى تفاصيل وحسابات كاملة. وما زال على الشركات تحسين الإفصاح عن المضمون«.وقدمت »المستثمر الوطني« جدول نتائجها الخاص بالإمارات العربية المتحدة لتزويد المستثمرين بمذكرة مبكرة بتواريخ نشرات الشركات في سوق ناضج يتسم بنقص المعلومات.
وأوضح حلاوي: »تعتبر جداول نشر النتائج أداة مهمة للمستثمرين ولكنها ما زالت غير مألوفة في الإمارات العربية المتحدة. لقد عملت شركة »المستثمر الوطني« على اعداد جدول النتائج الخاص بها من خلال جمع معلومات الشركة خلال السنة ونصف السنة الماضية«.
وأضاف: »ان الغاية من التقرير هي استخلاص التوجهات في الكشف عن النتائج ربع السنوية في الإمارات العربية المتحدة. وتقديم نظرة »المستثمر الوطني« من خلال عرض تقويم لنشر النتائج لـ 91 شركة في الإمارات، وتركيز الضوء على أهمية الإعلان المسبق للنتائج للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية«.