بدأت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بدراسة الشكوى المقدمة من شركات الخزف الأردنية تدعي فيها تعرضها للضرر المادي من الواردات المغرقة من سلعة بلاط السيراميك للجدران والأرضيات ذات المنشأ المصري.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الصناعة والتجارة«تبذل كل ما بوسعها لتعزيز تنافسية وحماية المنتج المحلي بشكل لا يتعارض مع التزامات الأردن الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات التي انضم إليها وخاصة منظمة التجارة العالمية. وتستهدف السياسات والبرامج التي تعمل «الصناعة والتجارة» بموجبها توفير فرصة متكافئة للمنافسة في السوق بين الصناعة الوطنية والمستوردة.
وأكد أهمية تعاون كافة الجهات ذات العلاقة من شركات خزف وفعاليات القطاع الخاص المعنية ومديرية حماية الإنتاج الوطني في سبيل الخروج بتصور كامل حول القضية حتى تتم معالجتها بالطريقة المناسبة على قاعدة علمية وقانونية سليمة تماما تؤدي في المحصلة إلى حماية مصالح هذه الصناعة الوطنية الهامة وتتوافق مع التزامات المملكة.
وبين ممثلو شركات الخزف انه و نتيجة للحجم المتزايد للواردات المغرقة من مصر فقد أدى ذلك إلى حدوث ضرر مادي على الصناعة المحلية متمثلاٌ في وجود فرق سعر وتخفيض سعر،ومنع الأسعار من الزيادة.
ووجود هامش إغراق كبير و انخفاض متذبذب في المبيعات،و انخفاض الأرباح وتراجع الحصة السوقية، وعدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية القصوى،وانخفاض في الكفاءة الإنتاجية للعامل، وانخفاض في العائد على الاستثمار، انخفاض في التدفق النقدي، و حدوث زيادة في المخزون.
وبدأت مديرية حماية الإنتاج الوطني التحقيق في القضية للبحث في دقة وكفاية الأدلة المقدمة في الطلب وتم دعوة كل ذي علاقة من الأطراف المعنية بالتحقيق من منتجي السلعة المحليين والمصدرين والمستوردين وحكومة الدولة المصدرة أو أية جهة حكومية أو خاصة ذات علاقة داخل المملكة أو خارجها أو أي من الأطراف ممن لهم رأي في موضوع التحقيق بحيث يتم طلب رسمي للمشاركة في التحقيق كما حثت المديرية جميع الأطراف المشاركة في التحقيق على تقديم لوائح كتابية دفاعية مؤيدة أو معارضة لطلب مكافحة الإغراق.
وتقدمت عشر شركات مصرية منتجة للسلعة بإجابتها على استبيان المصدرين الذي يتضمن بيانات متعلقة بمعلومات عامة عن المصدرين، المبيعات، الأسعار في أسواق التصدير والأسواق المحلية، الاتفاقيات الخاصة بالشركات مع المستوردين، الأنظمة المحاسبية المتبعة،دورة الإنتاج، تكاليف الإنتاج،استثمارات المصدرين خلال فترة زمنية محددة، تحديد الأرباح،معلومات مالية متضمنة الميزانيات العمومية وقوائم الدخل وغير ذلك وقامت مديرية حماية الإنتاج الوطني بزيارات متعددة للمستوردين المحليين لشرح القضية وأهدافها وأبعادها وحثتهم على المشاركة من خلال تقديم بيانات مساعدة لإجراءات التحقيق.
كما قام فريق المديرية بعمل زيارات ميدانية متعددة للصناعة المحلية مقدمة الشكوى للتدقيق في صحة البيانات المقدمة في الطلب وتسلمت المديرية دفوعا قانونية مقدمة من قبل الصناعة المصرية تطعن فيها في صحة ادعاء الصناعة الأردنية بوجود الإغراق والضرر.
ويقوم فريق التحقيق بدراسة وتحليل إجابات المصدرين المصريين ،حيث تم مخاطبة الصناعة المصرية لتزويد المديرية بمجموعة من الوثائق والمستندات اللازمة لإصدار قرار أولي بوجود إغراق أو عدم وجوده. كما يقوم فريق المديرية على دراسة وتحليل بيانات الأطراف المعنية للوصول إلى قرار أولي للقضية.
عمان-عصام المجالي: