شهدت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الكويتية لمختلف القطاعات الاقتصادية نموا ملحوظا اذ ارتفعت تسهيلات القطاع التجاري الى 37 ,1 مليار دينار بنسبة نمو 23 في المئة وتسهيلات القطاع المالي (عداالبنوك) بنسبة 5ر55 في المئة مسجلة 4 ,1 مليار دينار.
وأشار التقرير ايضا الى ان مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بلغت نحو مليار دينار خلال الاشهر التسعة الماضية مقارنة بنحو 2ر641 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2005، ووقد توزعت هذه المطالب ما بين سندات البنك المركزي بقيمة 5ر408 ملايين دينار وودائع مختلفة بقيمة 612 مليون دينار .
واضاف التقرير ان اصول البنوك المحلية واصلت ارتفاعها لتصل الى 787 ,24 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 21 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزا هذه الزيادة الكبيرة الى ارتفاع المطالب على القطاع الخاص والتي قفزت من 1 ,12 مليار دينار الى 15 مليار دينار وارتفاع الاصول الاجنبية وذلك على الرغم من انخفاض المطالب على القطاع الحكومي.
وكانت اصول البنوك المحلية قد استمرت في نموها منذ عام 2001 اذ بلغت وقتها نحو 53ر14 مليار دينار لتقفز الى 7 ,16 مليار دينار في العام التالي ثم الى 8 ,18 مليار دينار في عام 2003 لتقف عند المستوى نفسه تقريبا في عام2004 .وشهدت الودائع لدى البنوك المحلية نموا ملحوظا اذ بلغت 9ر15 مليار دينار مقارنة بحوالي 33 ,13 مليار دينار وبنسبة نمو 1ر20 في المئة .
وشكلت ودائع القطاع الخاص معظم هذه الودائع اذ بلغت 6ر14 مليار دينار والباقي عبارة عن ودائع حكومية وكانت الفائدة على الودائع الاسبوعية بالدينار الكويتي قد ارتفعت من 3 ,1 % الى 7, 3 %سنويا في حين ارتفعت للودائع الشهرية من 15 ,3 الى 11 ,5 %والودائع مدة ثلاثة اشهر من 334 ,3 الى 31 ,5%و مدة ستة اشهر من 5,3 الى 31 ,5% و الودائع مدة سنة من 8 ,3 الى 39 ,5%.
الكويت ـ «البيان»