أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات عن تحقيقها ارباحاً صافية بقيمة 1.57 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري وبنمو نسبته 41% عن صافي الأرباح المتحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.1 مليار درهم وبذلك فإن ارباح المؤسسة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ترتفع إلى 4.4 مليارات درهم مقارنة مع 3.2 مليارات درهم في العام الماضي.
كما ارتفعت الإيرادات في نفس الفترة إلى 11.8 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي علما بأن ارباح التشغيل بلغت 4.1 مليارات درهم وارتفع العائل على سهم المؤسسة من 0.71 درهم إلى 0.97 درهم في نهاية سبتمبر الماضي.
وفيما يتعلق بالأصول فقد زادت بنسبة 22% لتبلغ 19.1 مليار درهم فيما بلغت قيمة النفقات الرأسمالية 977 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.وكان مجلس إدارة المؤسسة أعلن عن توزيعات الارباح المرحلية الأولى لعام 2006 بمعدل 0.25 درهم للسهم والتي تم دفعها للمساهمين اعتباراً من 26 يوليو الماضي.
ويظهر تقرير مجلس الإدارة عن الانجازات المتحققة ان خطوط الهاتف العادي والمتحرك والانترنت تمت بنسبة 4%، 22%، 34% على التوالي بالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي وفي نهاية سبتمبر الماضي بلغ عدد الخطوط العاملة 1.28 مليون خط هاتف عادي 5.26 ملايين خط هاتف متحرك و0.63 مليون خط انترنت بما في ذلك خطوط التوصل السريعة للانترنت.
وواصلت اتصالات خططها لإعادة هيكلة العمليات وهي في طريقها لتأسيس شركة قابضة مستقلة ـــ خدمات اتصالات المكونة من ثماني وحدات اعمال متخصصة تحت رعاية هذه الشركة اما الوحدات المذكورة فهي غرفة الإمارات لمقاصة البيانات وأكاديمية اتصالات وأنظمة بطاقة ابتكار والإمارات البحرية ووحدة إدارة التسهيلات ووحدة تطوير التسهيلات ووحدة الممتلكات الالكترونية ووحدة المشاريع الخاصة.
كما عملت المؤسسة مطلع العام الجاري على تأسيس شركة تابعة جديدة هي الإمارات البحرية وستؤدي هذه المبادرات إلى تقسيم المؤسسة إلى ثلاث وحدات مميزة هي اتصالات التي تقدم كافة الاتصالات والانترنت والكابل التلفزيوني واتصالات الدولية التي تتولى كافة الاستثمارات الدولية، وخدمات اتصالات التي ستقدم خدمات الاتصالات غير الأساسية.
وعن التوسع الدولي أكد مجلس الإدارة ان المؤسسة فازت في الربع الأول من العام بالرخصة الثالثة للهاتف المتحرك في مصر وقد تم تسديد 1.92 مليار دولار في أغسطس ممثلاً حصة المؤشر في رسوم الرخصة.
أبوظبي ـــ ناصر عارف: