أعلنت شركة القدرة العقارية «إحدى الشركات التابعة للقدرة القابضة» عن اعتزامها إطلاق مشاريع عقارية تسعى إلى المساهمة في إسكان المواطنين بإمارة أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة لدعم القطاع الخاص للحكومة في عملية إسكان المواطنين.
وتهدف «القدرة العقارية» التي حصلت على ثقة الحكومة من أجل البدء في هذه المشاريع إلى دعم القطاع الحكومي في بناء مساكن مميزة للمواطنين، حيث أدخلت الشركة مشروع الوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين ضمن بعض مشاريعها العقارية، في حين صرح المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس الإدارة بأن هذه المساكن ستقع ضمن مشاريع عقارية كبيرة في العين وأبوظبي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وعن سبب مبادرة القدرة العقارية بإطلاق هذا المشروع أشار الشامسي إلى أن دعم الحكومة يأتي في المقام الأول، إضافة إلى الالتزام الوطني تجاه مواطني الدولة الذين نسعى من خلاله إلى رفع المستوى المعيشي لهم.
حيث ان التميز في توفير مساكن ومشروعات عقارية على درجة عالية من التنظيم والمصاحبة للخدمات التكميلية الأخرى هو ما يحتاجه مواطنو هذه الدولة الذين نراهم يسعون إلى اقتناء مثل هذه المساكن في الإمارات الأخرى.
من جهته أشار المهندس أحمد اليافعي المدير العام لشركة القدرة العقارية إلى أن الشركة قد بدأت بوضع التصاميم الخاصة بهذه المساكن ومن المقرر أن تكون جميعها على هيئة فلل سكنية حديثة مصممة بمقاييس عالمية وجودة عالية.
وفي إطار تجمع سكني فريد من نوعه للمواطنين لا يقتصر على المساكن بل يمتد إلى العديد من المرافق الخدمية التكميلية المرافقة لها مثل النوادي، المدارس، العيادات، الخدمات الترفيهية وغيرها الكثير ضمن بيئة صحية خضراء.
في حين تهدف الخطة الموضوعة حول تصاميم هذه الفلل السكنية التي سيصل عددها في أحد مشاريعها إلى 2750 فيلا إلى منح التميز لكل قاطن من المواطنين، حيث سيتم منح المواطن حرية تعديل التصميم الداخلي للفيلا في حدود المساحة المبنية، الأمر الذي سيجعل من مشروع إسكان المواطنين الذي ستفتتحه القدرة العقارية قريباً مشروعاً مميزاً، ليس على صعيد تنفيذ الفكرة بحسب، بل أيضاً بما تشتمل عليه آلية التنفيذ.
واختتم اليافعي تصريحه بالإشارة إلى أن الشركة تعمل حالياً مع عدد من الشركات الاستشارية العالمية وذلك لوضع التصاميم النهائية لعدد من المشاريع الضخمة التي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وكانت حكومة أبوظبي قررت تخصيص 22 مليار درهم لإنشاء 18 ألف وحدة سكنية في إطار رؤية عصرية تم اعتمادها لمساكن المواطنين تقوم على مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية وأعلن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي ان شركات الدار وصروح والقدرة العقارية ستقوم بتطوير مشاريع تستهدف توفير 15 ألف وحدة سكنية أخرى للمواطنين في إطار الرؤية الجديدة ووفق آلية يجري التباحث بشأنها مع السلطات الحكومية المعنية..
أبوظبي ـ «البيان»: