أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة» أمس عن تعيين حسن ناصر مديراً لقسم الالتزام المالي، حيث سيتولى مسؤولية مراقبة عملية الموافقة على الشركات المطلوب تسجيلها والترخيص لها من قبل المركز ومتابعة أنشطتها فيما بعد، بما يضمن الالتزام التام بالمعايير والتعليمات والقوانين العالمية والوطنية والداخلية.
وكونه خبير التزام، حيث انه حاصل على شهادة (خبير التزام معتمد)، وأيضاً (اخصائي مكافحة غسل أموال معتمد)، سيعمل ناصر على ضمان التزام جميع الوحدات التي تتعامل مع «مركز دبي للسلع المتعددة»، بتعليمات ولوائح البنك المركزي، وهيئة الإمارات المالية والسلع، وغيرها من الهيئات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، وكذلك بالمعايير الدولية السائدة.
وقال الدكتور ديفيد رتليدج، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن مركز دبي للسلع المتعددة حقق نمواً كبيراً، كما توسعت أعماله لتشمل عدة قطاعات سلعية جديدة خلال السنوات الأخيرة، مما زاد من تشعبات أعمالنا وتنوع مراحل إنجازها. ويأتي انضمام حسن ناصر إلى فريق إدارة المركز في مرحلة مهمة من مسيرة نمونا الطبيعي، كما تؤكد هذه الخطوة التزامنا المتواصل بتطبيق أعلى المعايير التنظيمية في كافة أعمالنا».
وقبل انضمامه إلى «مركز دبي للسلع المتعددة»، تولى ناصر مسؤوليات مختلفة في المصرف العربي الدولي بمصر، وتدرج على سلم المناصب إلى أن استلم منصب رئيس وحدة الالتزام خلال السنوات الأربع الماضية.
وأسس ناصر وحدة الالتزام في المصرف بما في ذلك ضوابط وإجراءات واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال. وشغل ناصر خلال عمله في المصرف، رئاسة لجنة معاهدة بازل-2، المسؤولة عن إجراء عمليات إعادة الهيكلة الضرورية في البنك وفقاً للمتطلبات العالمية لإدارة المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، يحظى ناصر بشهرة واسعة كمحاضر في مجال العلوم المصرفية.
من جانبه قال ناصر إنه يسعدني أن تتاح لي هذه الفرصة الكبيرة لأوظف خبراتي في واحدة من أسرع المؤسسات نمواً في المنطقة، والتي تتخذ مقراً لها في واحدة من أسرع المدن تطوراً في العالم. أما على صعيد الالتزام المالي، يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على إرساء معايير جديدة في الشرق الأوسط. وأتطلع قدماً إلى المساهمة في هذه الجهود الحثيثة، بما يضمن التزامنا المتواصل بأفضل المعايير الممكنة».
وسيكون ناصر مسؤولاً أيضاً عن تحديد وقياس وتقييم مخاطر الالتزام المتعلقة بالنشاطات التجارية لمركز دبي للسلع المتعددة، كما سيتولى مراقبة وتقييم إجراءات الالتزام المتبعة حالياً، وتحديثها أينما اقتضى ذلك.