نظمت لجنة المقاولات والتشييد المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل لشرح تفاصيل العقد الموحد وذلك بحضور خلفان الكعبي رئيس اللجنة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد عمر عبدالله مدير عام الغرفة، ومستشار حكومة أبوظبي القانوني وعدد من ممثلي الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد.
وقد عرض مستشار حكومة أبوظبي القانونية آلية إجراءات وعمل العقد الموحد بعد أن تم الانتهاء من مناقشة المشروع الخاص وأخذ ملاحظات دائرة البلديات والمالية ومؤسسات وشركات المقاولات الكبرى وفعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي. وقد ناقش المشاركون في هذه الورشة مواد وبنود مشروع العقد الموحد.
حيث ركز مستشار حكومة أبوظبي القانوني على توضيح الجوانب المتعلقة بحقوق والتزامات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسعى إلى المواءمة بين مصالح كافة الأطراف وإيجاد عقد مقاولات موحد تكون فيه صفة الحيادية ويحفظ مصالح وحقوق كافة الأطراف سواء صاحب المشروع أو مقاول المشروع من الالتزام بقواعد ونصوص (الفيدك) إلا في الحالات الضرورية، بالإضافة إلى احتوائه على آلية سهلة لكيفية حل المنازعات وبنود تتعلق بارتفاع الأسعار.
وقد أبدت دائرة البلديات والزراعة، ودائرة المالية الموافقة على مشروع العقد وانحصرت الملاحظات على عدد من الصياغات الواردة في المشروع، وهذا الأمر ناتج عن استخدام نفس ألفاظ وعبارات عقد الفيدك المترجم للعربية، كما تضمنت هذه الملاحظات باب التحكيم وضرورة أن يكون هناك إشارة لتوسيع استخدامه من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة بالإمارة.
وقد طالبت لجنة المقاولات والتشييد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بضرورة المحافظة على مصالح كافة الأطراف وبشكل خاص مقاول المشروع وصاحب المشروع وبأن يكون هذا العقد ملزما للشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة خاصة في ظل توجه حكومة أبوظبي بإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركته وتفعليها لتحقيق المصلحة العامة.
وقد أبدى ممثلو شركات ومؤسسات المقاولات من أعضاء الغرفة عدداً من الملاحظات وتركزت على ضرورة تعديل بعض المواد التي يتضمنها العقد الموحد والخاصة بتحويل العقد إلى قيمة محدودة بالإضافة إلى التعليق على غرامات التأخير، مؤكدين على ضرورة تعديل المواد الخاصة بتغيير الأسعار نتيجة تغيير التكلفة، وكذلك وضع آلية لفض المنازعات.
أبوظبي ـ «البيان»: