سجل سعر المستهلك في الدولة حسب المجموعات الرئيسية زيادة كبيرة في الوزن الترجيحي وبخاصة في قطاع الإيجارات حيث قفز من 0 ,119 نقطة عام 2004 إلى 1 ,137 نقطة أي بنسبة زيادة قد تبلغ 15%، ومن المتوقع أن يصل مؤشر الاستهلاك في قطاع الخدمات الطبية إلى 4 ,130 نقطة مقارنة مع 0 ,117 نقطة عام 2004.
وأرجع خبراء اقتصاديون النمو الآخذ في الارتفاع في مؤشر سعر المستهلك، وارتفاع أرباح الشركات، والصناعات النهائية إلى الاتجاه الصعودي الذي شهده اقتصاد الدولة خلال الفترة الأخيرة. وقالوا انه بالنسبة لقطاع الاستهلاك، فإن الأداء الجيد هذا العام لمعظم القطاعات والنمو المطّرد في عدد السكان قد يؤدي إلى ارتفاع نسبي في الأسعار.
ورأى أولئك الخبراء أن اقتصاد الدولة وصل إلى معدلات النمو الحالية المرتفعة بسبب تدفق الاستثمارات الخارجية في معظم القطاعات منذ عام 2002، لكنهم توقعوا ان تنخفض الاستثمارات في عام 2006 بالرغم من وجود نمو سريع مستمر. ومن المتوقع ان يؤدي انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام في اليابان، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة نتيجة عوامل مثل ارتفاع سعر البترول إلى انخفاض في توقعات التصدير بالدولة، ونتيجة لهذا فإن معظم القدرة الجديدة ستضخ في الإنتاج، ويتحتم قصور في العرض وزيادة في الأسعار. وقالوا ان استثمارات الدولة، التي مازالت تحافظ على نمو سريع، ستنخفض مع انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، والسلع الصناعية، والانخفاض المتوقع في أسعار المواد الخام.
دبي ـ أبو بكر الأمين: