وجهت المفوضية الأوروبية إنذاراً أخيراً إلى فرنسا للكف عن تقييد حصص الاستثمار الأجنبي في 11 قطاعا في أحدث خطوة قانونية تقطعها بروكسل ضد عدد من دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز المنافسة عبر الحدود. وفتحت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أو سرعت خطى إجراءات قانونية ضد معظم بلدان الاتحاد الخمسة والعشرين لاقتلاع ما ترى أنه سياسات حمائية بهدف تحسين آليات عمل السوق الداخلية للكتلة الأوروبية البالغ حجمها عشرة تريليونات يورو (5 ,12 تريلون دولار) ويقطنها 450 مليون نسمة.
وتأتي الإجراءات الأخيرة هذه بعد أن أطلقت المفوضية في ابريل نحو ألفي إجراء قانوني في أكبر دفعة منفردة لها على الإطلاق لحماية السوق الداخلية الأساسية للاتحاد الأوروبي والتي واجهت ضغوطا سياسية مكثفة في الأشهر القليلة الماضية. وتعلي اتفاقية الاتحاد الأوروبي من شأن حرية الحركة للسلع والأفراد والخدمات ورأس المال داخل المجموعة لكن بعض الدول أقامت حواجز على مر السنين. وقرار فرنسا بشأن الملكية الأجنبية هو أبرز هدف للإجراءات القانونية التي تتناول أيضا شركات الاتصالات وإعلانات التبغ والمقامرة والمشتريات العامة وتوثيق العقود بل وأعمال تنظيف المداخن فضلا عن التقاعس عن تطبيق عدد من قوانين الاتحاد الأوروبي بصورة سليمة.