أعدت دائرة التخطيط والاقتصاد تصنيفاً قياسياً للأنشطة الاقتصادية. وتوضح الدائرة من خلال تقديمها لهذا التصنيف انه من خلال دراسة الوضع الحالي للتراخيص التجارية لوحظ أهمية وجود تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية والتي تعتبر من أهم الأجزاء الرئيسية لبناء مشروع التراخيص التجارية فهي بمثابة العمود الفقري الذي ينظم ويربط أجزاء المشروع بعضها البعض فأساس أي مشروع استثماري البحث عن النشاط الأكثر فاعلية والأكثر جدوى
وعليه فقد ارتأينا ان يتوازى تنفيذ مشروع التراخيص بإيجاد تصنيف للأنشطة الاقتصادية ونظرا لتعدد ادلة التصانيف المستخدمة وفي ظل غياب دليل موحد للأنشطة الاقتصادية وكذلك عدم توحيد المفاهيم التي تختلف باختلاف الجهات المتخصصة بالأنشطة الاقتصادية كل وحسب نظرته والذي يؤثر سلبا في دقة وشمول عمليات المقارنة للمعلومات الإحصائية وكمحاولة لتوحيد نقاط الالتقاء وتذليل الاختلافات
فقد قامت دائرة التخطيط والاقتصاد ـ أبوظبي باعتماد التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية المعد من قبل اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمعتمد لدى مجلس دول التعاون الخليجي كأساس للأبواب والفئات الخاصة بالتصانيف، وتم العمل على تطوير هذا الدليل ليشمل الأنشطة التجارية المختلفة ومن منظور تجاري واقتصادي معا. كما وتم توزيع الأنشطة على مجموعة من القطاعات الرئيسية بحيث يتضمن كل قطاع مجموعة من الأنشطة المتجانسة كالقطاع السياحي أو التعليمي أو الاستشارات وغيرها.
وأشارت الدائرة إلى انه ومن الأسباب التي دعتنا لاعتماد التصنيف الدولي كأساس للتصنيف المنشود: عدم وجود تصنيف وطني أو محلي موحد للأنشطة الاقتصادية، شمولية الدليل لكافة الأنشطة الاقتصادية، المرونة التي يمتاز بها الدليل وإمكانية تطويره حسب طبيعة الدولة دون الإخلال بالهيكل العام للتصنيف، سهولة عمليات المقارنة على المستوى المحلي والدولي والإقليمي لجميع المؤشرات الإحصائية.
ومن الميزات والخصائص التي حرص على توفيرها ضمن الدليل المعد من خلال الدائرة ما يلي: المؤشرات الاقتصادية: يتميز الدليل الجديد بتوفير اطار موحد لمقارنة البيانات والإحصاءات الوطنية والدولية قابلية استيعاب جميع الأنشطة وبأي منظور (صناعي أو زراعي أو تجاري أو خدمي أو استثماري وغيرها) وبالتالي نشكل المنظور الاقتصادي.
التصنيف والترميز: إيجاد تصنيفات وتبويب الأنشطة الاقتصادية وفقا للتسلسل المنطقي والقوانين الاقتصادية، حيث تم تصنيف الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي ضمن المرتبة الأولى حيث ان القطاع الزراعي والحيواني والسمكي من أوائل القطاعات التي ينشط فيها الإنسان اقتصاديا وتلا ذلك القطاع الصناعي ومن ثم التجاري والمهني.
قابلية التوسع: المرونة التي يمكن من خلالها احتواء الأبواب الرئيسية واستيعاب أية أنشطة جديدة قد تستحدث والتطورات المستقبلية المتوقعة ودون الحاجة إلى إعادة ترتيب أو إعادة تنظيم الهيكل الأساسي. المجموعات المتجانسة للأنشطة: وذلك بإيجاد عوامل مشتركة يتم من خلالها تقسيم وتبويب الأنشطة حسب القطاعات الرئيسية وحسب احتياجات الجهة التي تسود اعتماد التصنيف بحيث يتم تعريف الأنشطة المتجانسة والتي تشترك بمجموعة عوامل بما يحقق تنميتها وحسن توظيفها وللتسهيل على الإحصائيين والمستثمرين الوصول إلى أدق البيانات للقطاعات المختلفة.
أبوظبي ـ «البيان»: