قالت مؤسسة تشجيع الاستثمار أن أحجام المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي استفادت من الحوافز قانون تشجيع الاستثمار تجاوزت لأول مرة المشاريع المحلية خلال العام الحالي. وكشفت أرقام رسمية صدرت عن المؤسسة إن الأردن شهد منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي قفزة نوعية في التدفقات الاستثمارية بلغت 634 ,1 مليار دينار وبنسبة تزيد على 100 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2005. وجاءت معظم هذه الاستثمارات الجديدة من دول الخليج العربي بعد ارتفاع عائدات النفط وتركزت بقطاعات الصناعة والعقار خاصة إنشاء الفنادق الجديدة.
واستحوذ القطاع الصناعي على حصة الاسد من هذه التدفقات الاستثمارية إلى البلاد إضافة الى القطاعات الاقتصادية النوعية التي تساهم بشكل ملموس في العجلة الاقتصادية الوطنية من ناحية زيادة الصادرات وإيجاد فرص العمل. ووفق إحصاءات مؤسسة تشجيع الاستثمار فقد ضخ العرب 764 مليون دينار في عجلة الاقتصاد الأردني في الشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 22 مليون دينار فقط لمستثمرين من الولايات المتحدة وكندا و5,8 ملايين دينار لمستثمرين من أوروبا.
وبدأ الأردن بتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية من خلال إعادة هندسة عمليات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية في النافذة الاستثمارية والتي تم افتتاحها عام 2004. واقر مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتشجيع الاستثمار يتم من خلاله دمج كافة القوانين الناظمة للعملية الاستثمارية في قانون عصري جديد يتناسب مع مصالح المستثمرين ويرتقي بمستوى التسهيلات والخدمات والحوافز المقدمة لهم.
وتهدف هذه الخطوة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين ولضمان شفافية ووضوح متطلبات الاستثمار، حيث نسعى إلى تخفيض عدد الأيام اللازمة لتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية إلى ستة أيام في نهاية العام الحالي. وتتطلع الدوائر الاقتصادية الرسمية لتوفير 60 ألف فرصة عمل سنويا نتيجة الاستثمارات الجديدة 27 ألف فرصة منها في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وكانت المملكة قد تمكنت من إيجاد بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة بتميز للاستثمار الأجنبي من خلال إحكامه للمنظومة الاستثمارية التي تقوم على سياسات اقتصادية كلية ملائمة وتشريعات ناظمة مناسبة ومؤسسات اقتصادية قادرة وعمليات ترويجية فاعلة، في ظل ما يتمتع به الأردن من نعمة الاستقرار السياسي وتوفر الأمن الاجتماعي.
عمان ـ عصام المجالي: