أكدت وزيرة المواصلات الكويتية الدكتورة معصومة المبارك ووزير الإشغال العامة المهندس بدر الحميدي حرص الحكومة الكويتية على ايجاد بدائل للنقل الداخلي من والى مدينة الكويت وأهمية توفير وسائل نقل اضافية كالسكك الحديدية الأرضية المعلقة ومترو الأنفاق التي تعمل في قنوات تحت الأرض بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة . وكانت الدكتورة معصومة قد بحثت المرحلة الاولى لمشروع المخطط العام الهيكلي للسكك الحديدية ومترو الانفاق في اجتماع عقدته مؤخرا مع وفد من شركة «اينكو» الاسبانية .
وقال بيان صحافي صادر عن الوزارة ان الدكتورة معصومة شددت على مقترح الوزارة بان يتبنى الفريق الاسباني تصور المسارات المتعلقة بدلا من السكك الحديدية تحت الأرض لكونها صعبة وأصبحت قديمة ومكلفة بالمقارنة مع الخطوط والمسارات المعلقة للمترو. واقترحت ان يتم عرض المرحلة الثانية من الدراسة في شهر ديسمبر المقبل والعرض الكامل في شهر مارس 2007. وأوضح البيان ان هذا الاجتماع يأتي ضمن توجهات الحكومة بالبدء في انشاء خطوط السكك الحديدية وغيرها من المسارات الحديثة لحل مشاكل الازدحامات المرورية الحالية وتلبية الاحتياجات المستقبلية .
من جهته ابدى الوزير الحميدي استعداده لتوفير كافة المخططات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية للوزارة من طرق ومشاريع إسكانية وان يجتمع فريق «اينكو» مع فريق المستشارين لمشاريع الطرق بوزارة الأشغال. واستعرض المدير العام للشركة الاسبانية خافيير كوس مشروع المخطط الهيكلي العام للسكك الحديدية داخل المدينة بنظام النقل السريع «رابيد ريل ترانزيت سيستم» وخارج المدينة بنظام «ريل رود» والمقترح إنشاؤه بدولة الكويت . وفي اطار الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية لرفع المستوى المعيشي لمواطنيها.
وكشف الحميدي ان الحكومة ستقدم الى مجلس الأمة اقتراحا آخر يرفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال استثمار 7, 2 مليار دينار في تأسيس صندوق اجتماعي وشركتين تعملان في السوق المحلية وتنفذان مشاريع تنموية توفر دخلا مستمرا للمواطنين وتحافظ على أصول الدولة وتحقق أهدافا اقتصادية واجتماعية وتحقق عدالة اجتماعية في التوزيع بين المواطنين بصورة اكبر، مشيرا الى ان التوزيعات ستكون بعيدة عن ميزانية الدولة وليس لها علاقة بأسعار النفط بل ستكون من مصادر دخل غير نفطية تم تطويرها من خلال تأسيس هذه الشركات .
وأوضح ان تلك المقترحات ليس لها اي تأثيرات سلبية على أسعار المواد الاستهلاكية المحلية وتدعم برنامج الحكومة في إيجاد قطاعات إنتاجية غير نفطية وتشجع القطاع الخاص وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين. وقال ان دخل العائلة الكويتية من أرباح الشركات سيكون أفضل من دخلها من زيادة الرواتب، متوقعا ان توزع تلك الشركات خلال 20 عاما ما يعادل 383, 5 دينارا للفرد الكويتي اي بمعدل 269 دينارا سنويا.
الكويت - «البيان»: