قالت مصادر اقتصادية إن اقتصاد الإمارات قوي وسيشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مرجعة ذلك إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة والبيئة الجاذبة للأعمال وتوقعت بأن يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز ما تم تحقيقه في العام المنصرم مقارنة بالعام الحالي حيث إن الناتج مرشح لتجاوز سقف الـ 500 مليار درهم.
ولفتت إلى أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج، وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية نسبياً.
وأشارت إلى أن الحكومة بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ستركز في الفترة المقبلة على تنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد قاعدة صناعية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال عدة وسائل منها إنشاء حاضنات أعمال صناعية.
وعلى صعيد آخر أكدت أحدث التقارير والتقديرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حسب الأسعار الجارية بما فيه النفط الخام، استطاع أن يحقق نموا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية (الربع الأول 2003-الربع الأول 2006) فقد بلغت نسبة النمو 78% مرتفعا من 272 مليار درهم إلى 485 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وفي جانب تفاصيل القطاعات الرئيسية للناتج فقد حقق بالنسبة لمجموع القطاعات عدا النفط الخام نموا بنسبة 56% قافزا من 200 مليار درهم إلى 312 مليار درهم، أما بالنسبة لقطاع المشروعات غير المالية بلغت نسبة النمو 84% من 231 مليار درهم إلى 427 مليار درهم.
وجاءت تفاصيل القطاعات التابعة له كالآتي: الزراعة والثروة الحيوانية من 9 مليارات إلى 11 مليار درهم، الصناعات الاستخراجية من 73 مليار درهم إلى 174 مليار درهم، الصناعات التحويلية من 37 مليارا إلى 61 مليار درهم،الكهرباء والماء والغاز من 4 مليارات إلى 8 مليارات درهم، التشييد والبناء من 21 مليار درهم إلى 35 مليار درهم، تجارة الجملة والتجزئة من 29 مليارا إلى 53 مليار درهم.
المطاعم والفنادق من 6 مليارات إلى 9 مليارات درهم، النقل والتخزين والاتصالات من 21 مليارا إلى 32 مليار درهم، العقارات وخدمات الأعمال من 22 مليارا إلى 36 مليار درهم، الخدمات الاجتماعية والشخصية من 5 مليارات إلى 7 مليارات درهم.
أما بالنسبة لقطاع المشروعات المالية فقد حقق نموا نسبته 64% من 17 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، فيما حقق قطاع الخدمات الحكومية زيادة بنسبة 24% من 27 مليارا إلى 34 مليار درهم خلال نفس الفترة.
دبي ـ أبوبكر الأمين: