أكد اقتصاديون ومستثمرون محليون أن حجم التداول في قطاع العقار الأردني بلغ 5 مليارات دينار وان من أهـم الأسباب التي أسهمت في نمو قطاع العقار في المملكة وان زيادة النمو يرجع إلى أسباب عديدة وأهمها الزيادة المستمرة في أسعار النفط.
مما أدى إلى توفر مزيد من السيولة في دول الخليج العربي وعدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة وبالتحديد »فلسطين والعراق« إضافة إلى التهديدات التي تتلقاها سوريا وإيران، مما جعل أبناء هذه الدول يبحثون عن مكان آمن لاستثماراتهم.
وتوقع مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة غازي الشطناوي أن يصل حجم التداول في قطاع العقار حتى نهاية العام الحالي إلى 5 مليارات دينار بسبب تباطؤ حركة التداول فيه خلال الربع الأخير من السنة وخصوصا بسبب شهر رمضان.
واستمر قطاع العقار في تحقيق أعلى الأرقام، إذ بلغ حجم التداول في القطاع 3.7 مليارات دينار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بارتفاع نسبته 42% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ويعد قطاع العقار أحد القطاعات الأكثر فعالية في قطاعات المملكة، وشكل ما نسبته 4,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من العام الماضي.وشهد القطاع نموا بمعدل سنوي بلغت نسبته 11.6 في المائة في الفترة الممتدة من 2001 وحتى العام الماضي مما انعكس ايجابيا على عدد الشركات العاملة والتي بلغ عددها 202 شركة في العام الماضي مقابل 82 شركة في العام 2001.
وازداد حجم رأسمال الشركات من 4.3 ملايين دينار إلى 20.7 مليون دينار مما يدل على كبر حجم استثمارات القطاع.وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار معن النسور إن البيئة الاستثمارية في المملكة تعد من أحد الأسباب الرئيسية لاستقطاب المستثمرين، مشيرا إلى أن جلب رؤوس الأموال من الدول الخليجية إلى المملكة وعدة دول أخرى أسهم بشكل واضح في نمو الاستثمار، مبينا أن تحرك المؤسسات المعنية في الخليج دعم الاستثمار في المملكة.
عمان ــ عصام المجالي: